دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله شورای پول و اعتبار، تولیدات کشاورزی

[do_widget id=kl-erq-2]

بر اساس فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مرتبط با آن (تصویب نامه شماره 81962 هیئت وزیران) تحت عنوان آئین نامه تجهیز منابع پولی، به بانک ها اختیار داده شده تا به 2 شیوه سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به تجهیز منابع پولی اقدام نمایند. سپرده های قرض الحسنه در بخش تجهیز منابع به شرح زیر تعریف شده است.
سپرده های قرض الحسنه
ماده 1 ـ بانک ها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می نمایند.
الف ـ جاری
ب ـ پس انداز
ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و بانک ها مکلف اند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.
ماده 3 ـ بانک ها می توانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطاء نمایند:
1. اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی.
2. تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی
3. دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی، نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 4 ـ سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود.
ماده 5 ـ از تاریخ اجرای قانون، قبول هرگونه وجه به حساب های پس انداز موجود مجاز نیست. بانک ها با موافقت صاحبان حساب های پس انداز موجود به تدریج تا پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حساب ها به یکی از انواع سپرده های موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 81962 هیئت وزیران مورخ 27/9/1362)
(آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران مورخ 12/10/1362)، سایت بانک مرکزی.www.cbi.ir)
تسهیلات قرض الحسنه
آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند.
– مواد عمومی
1-قرض الحسنه 2 ـ مشارکت مدنی 3 ـ مشارکت حقوقی 4 ـ سرمایه گذاری مستقیم 5 ـ مضاربه 6 ـ معاملات سلف 7– فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 8- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات 9- فروش اقساطی مسکن 10 ـ اجاره به شرط تملیک 11 ـ جعاله 12- مزارعه 13 ـ مساقات
مشاهده می گردد که یکی از عقود و اولین آن، عقد قرض الحسنه هست؛ که طی مواد 15 تا 17 به شرح زیر آن پرداخته است
ماده 15 ـ قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
ماده 16 ـ بانک ها، به منظور تحقق اهداف مقرر دربندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.
الف ـ تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
ج ـ رفع احتیاجات ضروری
ماده 17 ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
2-6- تخصیص منابع:
2-6-1-اصول تخصیص منابع
1. اصل منفعت: بانکدار تجاری می داند علاوه بر هزینه های جاری بایستی رقم عمده ای به نام سود یا بهره به سپرده گذاران بپردازد و می داند به جهت شفافیت قابل توجه بازار پول و سرمایه اگر درصد پرداختی، نسبت به دیگر نهادهای پولی و بانکی ولو یک درصد کمتر باشد به مذاق سپرده گذاران خوش نیامده، با مراجعه پی درپی آنان مواجه خواهد شد و منابع بانک به سرعت کاهش خواهد یافت. بر این اساس ضروری است همانند یک بنگاه تجاری با برنامه ریزی دقیق و حساب شده تمام منابع آزاد بانک را تا جایی که امکان دارد ـبدون خدشه به اصول دیگر ـ در بهترین فرصت ها به کار گرفته دنبال حداکثر کردن سود بانک باشد.
]]>