دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله کشورهای توسعه یافته، تکنولوژی اطلاعات

در سال 1989 کمیته تخصص شورای اروپا در خصوص جرایم رایانهای پس از بررسی نظریههای ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) و نیز بررسیهای حقوقی دو فهرست تحت عنوان فهرست حداقل یا اجباری و فهرست اختیاری برای تدوین و یکنواخت نمودن سیاست جنایی مربوط به جرم رایانهای به شورای اروپا پیشنهاد نمود که مورد تصویب واقع شد در سال 1994 انجمن بینالمللی حقوق جزا (AIDP) در نشست خود یکسری اعمال و افعال را به عنوان جرایم مستقل رایانهای تدوین نمود تا این که بالاخره شورای اروپا در 23 نوامبر سال 2001 میلادی مبادرت به وضع موافقتنامه جرایم رایانهای نمود که بدون شک نتیجه سالها تلاش مستر آن شورا و سازمانهای مختلف بینالمللی بوده است. لازم به ذکر که این موافقتنامه در چهار فصلی و چهل و هشت گفتار تصویب شده است1. [do_widget id=kl-erq-2]
در هر یک از کشورها به تناسب ورود این تکنولوژی جرایم مربوط به فضای مجازی در آنها شیوع پیدا نمود.
در خصوص تاریخ وقوع جرایم در فضای مجازی نمیتوان وقوع آن را به سال 1341 که رایانه وارد ایران شد همزمان دانست. کاربرد رایانه در سالهای اولیه بسیار محدود بوده و در دهه 50 و 60 کم کم بر
تعداد رایانههای موجود در ایران و همچنین وسعه برنامههای افزوده شد به دلیل عدم وجود قانون مدرن و آمار دقیق از جرایم و سوء استفاده از رایانه نمیتوان تاریخچهای مشخص بیان نمود.لیکن در اواخر دهه 1360 مواردی از تخلفات رایانهای به صورت کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها نمود پیدا کرده است که تا اواسط دهه 70 نیز اکثر تخلفات رایانهای به صورت عدم ایفای تعهد توسط شرکتهای طرف قرار داد بود که خود نیز ممکن است ناشی از سوءنیت و قصور متعهد و یا عدم تبیین دقیق موضوع تعهد و قرارداد باشد.
بر اساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوسته یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چکهای تضمینی مسافرتی کردند و چون تمایز و تفاوت چندانی بین جرم اینترنتی و جرم کامپیوتری وجود ندارد عمل آنها جرم اینترنتی محسوب میگردد1 .
که با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و .. بوجود آمدند و جرمهای نظیر جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکتهای تعاونی اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چکهای مسافرتی بخشی از این جرایم میباشد.
با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران با گسترش تخلفات مرتبط با کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها و برنامههای رایانهای سرانجام پس از سالها بحث و بررسی قانون « حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای» در دی ماه 1379 تصویب شد. که آیین نامه اول آن نیز در 70 ماده تهیه و در اواخر سال 1380 جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارسال شد. از طرف دیگر با شیوع و وقوع جرایم مرتبط با رایانه و شبکه جهانی (اینترنت) مقامات قضایی و انتظامی اقداماتی در رابطه با بررسی مبارزه و پیشگیری از جرایم رایانهای و آموزش نیروی متخصص در این زمینه به عمل آورند با این وجود بنظر برخی دیگر مواردی از جرایم رایانهی در دهه 60 به عنوان اولین جرایم رایانهای در این قسم مورد شناسایی واقع شدند یکی از این جرایم که در دادگستری رسیدگی شد و منجر به صدور حکم محکومیت علیه متهم شد. جرم نسخه برداری غیر مجاز بوده که به موجب دادنامه مورخه 3/4/1372 شعبه 65 دادگاه کیفری 2 تهران در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزار رایانهای مبادرت به صدور رأی مینمایند که پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و
مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محکوم و حکم به جلوگیری از عرضه نرمافرارهایی که به طور غیر مجاز تکثیر شدهاند صادر مینماید1.
گفتار سوم) مبانی تحقیق
با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و جرایم مرتبط با آن در این تحقیق به شرایط شکل گیری جرایم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران و ارکان 3 گانه آنها و تفاوت آنها با جرایم کلاسیک و انواع آنها و نحوه مقابله قانون گذار ایران با این گونه جرایم و جرایم مندرج در قانون جرایم رایانهای در دو قسمت که قسمت اول جرایم سایبری به اعتبار فضای مورد استفاده و قسمت دوم فضای سایبری جرایم جدید مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل دوم
جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی
جرایم مالی و اقتصادی یکی از انواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب میشوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوتهایی وجود دارد.
جرایم مالی و اقتصادی یکی ازانواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب میشوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوتهایی وجود دارد. جرایم مالی جرایمی هستند که معمولاً به صورت فردی ارتکاب مییابند و هدف مرتکب بردن یا تخریب مال دیگری است در حالی که جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته ارتکاب مییابد و موجب آسیب دیدن اساس و پایههای اقتصادی کشور میشود….
جرایم اقتصادی، موضوع رشته مستقلی از حقوق کیفری اقتصادی میباشند. ارزشهای که مورد حمایت این قانون قرار میگیرند. غالباً ماهیت فنی دارند و این جرایم را به جرایم مادی صرف تبدیل میکنند. و طی آن، عمل مجرمانه مرتکب صرف نظر از عنصر روانی وی قابل مجازات است و حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب نیز با پاسخ کیفری همراه میشود. ضمانت اجرای جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً جنبه مالی دارد و در غلب جریم ه متبلور میشود زیرا هدف مرتکبین این جرایم کسب سود و منفعت مالی میباشد. لذا مجازاتهای نقدی که باعث کاهش درآمدهای آنان و برگرداندن درآمدهای نامشروع آنان میشود، مجازات مناسبی برای آنان میباشد.
عنوان جرایم مالی و اقتصادی در گزارش یازدهیمن کنگره پنج سالانه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد به کار رفته است که در بند 187 این گزارش آمده است، که افزایش جرایم اقتصادی و مالی ناشی از پدیده جهانی شدن و پیشرفتهای فناوری اطلاعات است و این جرایم نه تنها بر اوضاع اقتصادی و مالی تأثیر منفی گذاشته و منجر به بی اعتمادی در دنیای تجارت میشوند بلکه آثار منفی دراز مدت بر دموکراسی و حکمرانی مطلوب خواهند گذاشت و این تأثیر منفی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
همانطور که فوقاً اشاره شد در کنگره پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد آثار مخرب جرائم مالی در فضای مجازی را خطرناکتر از جرایم سنتی علل خصوص برای کشورهای در حال توسعه پیشبینی نموده و کارشناسان خطرات ناشی از آن را بی اعتمادی در دنیای تجارت و تأثیر منفی بر دموکراسی عنوان نمودهاند که در این فصل سعی میشود تا دو جرم از مهمترین جرایم مالی و اقتصادی که در فضای سایبری ارتکاب مییابد مورد بررسی قرار میگیرد در مبحث اول جرم کلاهبرداری در فضای مجازی و در مبحث دوم جرم پولشویی که از اصلیترین جرایم اقتصادی میباشد مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول) کلاهبرداری رایانهای
در حقوق جزایی کلاسیک کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال محسوب میشود. بعد از پیشرفت سیستمهای رایانهای کلاهبرداری رایانهای یکی از مطرحترین و مهمترین جرایمی است که بوجود آمده است. این جرم در زمره جرایمی است که توسط یقه سفیدها1صورت میگیرد. یقه سفیدها افرادی هستند که به دلیل موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بالای خود کمتر در مظان اتهام قرار میگیرند و به دلیل هوش و توانایی بالایی که دارند مرتکب جرایم مدرن و نوین میشوند. به همین دلیل جرایم آنان کمتر کشف میشود و رقم سیاه آن بالاتر میباشد2.
جرم کلاهبرداری کلاسیک متفاوت از کلاهبرداری رایانهای میباشد هر چند نتیجه هر دوی آنها برای مال دیگری میباشد ولی روش ارتکاب جرم کلاهبرداری کلاسیک با کلاهبرداری رایانهای متفاوت میباشد.
زیرا عنصر فریب شرط لازم و ضروری برای تحقق کلاهبرداری کلاسیک میباشد و مرتکب باید با انجام مانور متقلبانه، فرد را فریب دهد و از این طریق مال وی را ببرد، در حالی که در کلاهبرداری رایانهای نیازی به فریب دیگری نیست و به صرف این که کاربر با انجام اقداماتی و از طریق اخلال در دادههای رایانهای در فضای سایبر یا عملکرد سیستمهای رایانهای به منفعت یا مالی دست پیدا کند جرم کلاهبرداری رایانهای تحقق پیدا میکند. از طرفی مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری کلاسیک با کلاهبرداری رایانهای متفاوت است و حتی در قوانین برخی کشورها شرط متقلبانه بودن رفتار مرتکب یا صاحب مال با امور فیزیکی توسل به وسایل متقلبانه مواجه نیست وی تماماً با دادههای اطلاعاتی و سیستمهای رایانهای سرو کار دارد و با برنامه نویسی نادرست یا تغییر دادهها یا هر گونه تقلب در سیستم رایانهای بانک یا مؤسسات دیگر اموال را بدست میآرود.
بنابراین قوانین مربوط به کلاهبرداری کلاسیک نمیتواند جوابگوی کلاهبرداری رایانهای باشد، در قوانین بسیاری از کشورها مثل آلمان و نروژ، دانمارک، سوئد و پرتقال تعاریف قانون کلاهبرداری محتاج به این است که شخص فریب بخورد.
قوانین این کشورها شامل مواردی که مرتکب صرفاً از طریق سوء استفاده از رایانه و بدون فریب انسان مال دیگری را میبرد، نمیشود. بنابراین قوانین کلاسیک این کشورها شامل مواردی مانند سوء استفاده از صندوقهای پرداخت و سایر صور کلاهبرداری رایانهای نمیشود این کشورها با اصلاح قوانین کیفری خود یا وضع قوانین جدید در مقابل کلاهبرداری رایانهای عکس العمل نشان دادهاند1.
لازم به ذکر است که کاربر ممکن است از طریق رایانه یا شبکههای رایانهای مانند اینترنت در فضای مجازی برای فریب دیگری استفاده کند مثلاً فردی در حین چت با دیگری وی را با حرفهای خود فریب میدهد مثلاً به او وعده میدهد که اگر پول خود را در اختیار وی قرار دهد وی با سرمایهگذاری آن پول سود خوبی نصیب وی خواهد کرد و آن فرد نیز این کار را انجام میدهد، در این صورت جرم کلاهبرداری رایانهای تحقق پیدا نمیکند بلکه این عمل مصادیق کلاهبرداری کلاسیک میباشد و با همان قوانین کلاسیک قابل تعقیقب و مجازات میباشد، زیرا در این مثال کاربر از رایانه به عنوان یک وسیله برای ارتکاب جرم استفاده کرده است و با فریب وی مال را برده است. و این عمل متفاوت است با کاربردی که از طریق اخلال در دادههای رایانهای با عملکرد سیستمهای رایانهای بدون این که دیگری را فریب دهد مال وی را میبرد.
و از لحاظ تاریخی اولین کلاهبرداری رایانهای مربوط به دهه 1960 قضیه الدون رویس که در مبحث تاریخچه جرائم توضیح داده شده میباشد.
]]>