دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع در مقررات بین المللی، موافقت نامه ی تریپس

کنوانسیون برن به عنوان کنوانسیونی که حمایت معنوی از آثار را مورد نظر خود قرار داده در این مورد سکوت اختیار کرده است . طبیعتا موافقت نامه ی تریپس و معاهده ی سازمان جهانی مالکیت فکری راجع به حق مولف سال 1996 که در مورد حقوق مادی ومعنوی پدیدآورنده به کنوانسیون برن ارجاع داده اند در این مورد حرفی برای گفتن ندارند . [do_widget id=kl-erq-2]
قانون مالکیت فرانسه و آلمان در مورد حق افشا و انتشار اثر مواردی را عنوان داشته اند . قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده ی 2 – 121 عنوان می دارد که فقط پدیدآورنده حق افشای اثر خود را دارد و می تواند چگونگی افشای اثر و شرایط آن را نیز معین کند . قانون مالکیت فکری آلمان در تصمیمی مشابه به پدیدآورنده حق افشای اثر و نحوه ی تصمیم گیری در آن مورد را به پدیدآورنده اعطا می کند . در مورد حق احترام به نام کنوانسیون برن در بند 6 مکرر این حق را به رسمیت شناخته است در مورد سایر مقررات بین المللی هم که در مورد حق انتشار ( افشای اثر ) گفته شد از این کنوانسیون پیروی شده است .
در حقوق فرانسه به صراحت این حقوق مورد حمایت قرار گرفته است و در ماده ی 1 – 121 قانون مالکیت فرانسه پدیدآورنده محق به احترام به نام ، سمت و اثر خود شناخته شده است .
در حقوق آلمان به جای عنوان حق احترام به نام ، سمت و اثر پدیدآورنده ، عنوان سمت پدیدآورنده آورده شده و این حق در ماده ی 13 قانون مالکیت فکری آلمان ، مورد شناسایی قرار گرفته است . در مورد حق احترام به تمامیت اثر کنوانسیون برن در بند 6 مکرر اشاراتی کرده است و در حقوق فرانسه و آلمان این حق به رسمیت شناخته شده است . ماده ی 14 قانون مالکیت آلمان پدیدآورنده محق دانسته که با هرگونه تحریف به مقابله برخیزد .
همان طور که قبلا هم عنوان شد در مورد حق رجوع و عدول در کنوانسیون برن و به تبع آن در مقررات بین المللی هم متنی دیده نمی شود . در حقوق آلمان در ماده ی 6 – 41 این حق مورد شناسایی قرار گرفته است که این ماده مقرر می دارد : « پدیدآورنده به رغم انتقال حق بهره برداری اثر به غیر ، حتی پس از انتشار آن ، از حق عدول از انتقال و رجوع از ایجاب خود در مقابل انتقال گیرندگان برخوردار است . با این همه پدیدآورنده فقط در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که قبلا خسارت احتمالی وارد شده به انتقال گیرندگان را به آنها پرداخت کرده باشد . »
پس در حقوق فرانسه حق رجوع وجود دارد اما این حق مبتنی بر پرداخت خسارت کسانی است که محق به استفاده بوده اند . در ادامه ی این ماده قیدی ذکر شده است که اگر پدیدآورنده پس از رجوع دوباره قصد انتشار اثر خود را داشته باشد مکلف است پیشنهاد خود را در خصوص انتقال بهره برداری با همان شرایط پیش بینی شده در بار اول ، ابتدا به کسانی که در آغاز انتقال گیرنده بوده اند ، ارائه کند .
مقررات بین المللی در مورد حقوق معنوی خاص نرم افزارها نیز ساکت نمانده و در دستورالعمل اروپایی 1991 که راجع به حمایت حقوقی از برنامه های کامپیوتری است در مورد حمایت از حقوق معنوی مطالبی دارد . این دستورالعمل حق تصحیح اشتباهات را که حقی است که دارای جنبه ی معنوی نیز هست به انتقال گیرندگان داده است . این قانون در مواردی تجویز به دی کامپایل کردن نرم افزار برای انتقال گیرندگان آن داده که با توجه به مواردی که گفته شد با حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان نرم افزارها در تضاد واقع می شود .
این موافقت نامه از عدول نیز حرفی به میان نیاورده و همین طور که ملاحظه می شود در محدودیت حقوق معنوی در مورد نرم افزارها به همان دلایل که گفته شد کوشیده است . در مورد کنوانسیون برن و موافقت نامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) و در معاهده ی وایپو حمایت های بند 2 و 6 کنوانسیون برن الزامی است .
همان طور که بیان شد این کنوانسیون فقط در مورد احترام به نام و تمامیت اثر مواردی را بیان کرده و در مورد انتشار ( افشای ) نرم افزار و حق عدول ورجوع ساکت است . با تدقیق در قوانین بین المللی نتیجه ای که به آن واصل می شویم این است که محدودیت حقوق معنوی در مورد این مقررات نیز رعایت شده است اما در مورد حقوق فرانسه و آلمان حقوق معنوی به حق افشای اثر و حق احترام به نام محدود شده و در مواردی همچون حق عدول و رجوع ، حفظ تمامیت و غیره ساکت گذاشته شده است .
نکته ی پایانی که در مورد حقوق معنوی نرم افزارها در مقایسه باسایر آثار ادبی و هنری بایستی به آن اشاره کرد این است که در نتیجه ی عواملی که بیان شد محدودیت این حقوق در مورد نرم افزارها چه در مقررات داخلی و بین المللی و حقوق خارجی به عنوان یک اصل شناخته شده ، نسبت به سایر آثار ادبی و هنری اعمال می شود .
فصل دوم :
تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها
گفتار اول :
تلاش قانون 1379 در برقراری نظام مستقل حمایت از نرم افزارها
الف – نشانه های حمایت مستقل از حق مولف از نرم افزارها :
ابتدا لازم است شرح مختصری از چهار چوب حمایتی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 بیان شود و سپس نشانه های حمایت مستقل از حق مولف از نرم افزارها ذکر شود .
همان طور که می دانیم حمایت از نرم افزارها در سال های پیش با توجه به نبود عنصر قانونی در مورد این گونه آثار به شدت مورد تردید بود و رویه ی قضایی به تبعیت از کنوانسیون برن و صراحت موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی ( تریپس ) که حم ایت از نرم افزارها را تحت لوای کنوانسیون برن قرار داده بودند به ق ح ح پ ن به عنوان یک اثر ادبی و هنری نظر داشت تا این که در سال 79 و در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون گذار سعی کرد حمایتی مستقل از حق مولف ارائه دهد .
این قانون در ماده ی 1 مقرر می دارد : « حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است . نحوه تدوین و ارائه داه ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود . مدت حقوق مادی سی (30 ) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است . »
در این ماده قانون گذار نظام حمایتی خود را به گونه ای تعریف می کند که حمایت از آثار رایانه ای شبیه به حمایت از آثار ادبی و هنری می شود . تنها تفاوتی که در این ماده با آثار ادبی و هنری احساس می شود بحث حمایت مدت دار از زمان پدیدآوردن نرم افزار است و نه حمایتی که ق ح ح م م ه از زمان فوت پدیدآورنده اعطا کرده است .
ماده ی 2 ق ح ح پ ن به یک باره چهره ی حمایتی خود را تغییر داده و عنوان می دارد : « در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود . آیین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . »
یعنی اگر نرم افزاری شرایط حمایتی قانون ثبت علایم و اختراعات را داشت یعنی جدید و مفید بود ، گام ابتکاری و کاربردی صنعتی داشت می توان حمایتی مشابه با اختراع برای آن درخواست کرد و به صراحت قانون گذار این نرم افزار یک اختراع محسوب می شود .
در ماده ی 8 همین قانون ، ثبت نرم افزار را چه در موردی که حمایتی شبیه به حق مولف و چه در موردی که حمایتی تحت عنوان اختراع مقرر داشته با تایید فنی و شورای عالی انفورماتیک الزامی دانسته و بیان می دارد : « ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1 و 2 این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ( منظور اداره ی مالکیت صنعتی می باشد ) انجام می پذیرد .»
در ماده ی 9 همین قانون نیز دعوای نقض حقوق مورد حمایت قانون را در مورد اختراع با تقاضای ثبت ممکن می داند و در موارد دیگر تاییدیه فنی در ماده ی 8 بایستی صادر شده باشد . همان طور که ملاحظه شد و مواردی که به آن استناد شد معلوم می شود قانون گذار قصد در برقراری نظامی مستقل در حمایت از نرم افزارها را داشته است .
در مواردی اگر شرایط اختراع را داشته باشند آن ها را اختراع محسوب کرده و در موارد دیگر حمایتی متفاوت از آثار ادبی و هنری برای آن ها برقرار کرده است . قانون گذار در سال 1379 با توجه به تفاوت ها و شباهت هایی که در مورد آثار ادبی و هنری و نرم افزارها وجود داشت ، حمایتی ازنرم افزارها به عمل آورده که به صورت کامل تمام نظام های حق اختراع و حق مولف را در بر می گیرد و با اعمال تفاوت هایی که ذکر شد در نهایت منجر به نامی مستقل می شود .
در اواخر قانون 1379 و در ماده ی 16 ق ح ح پ ن بیان می دارد : « حقوق مذکور در ماده ی 1 در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد . »
قانون گذار با توجه به حکم این ماده نخواسته است حمایت تحت عنوان آثار ادبی و هنری را به طور کامل فراموش کرده و قاعده ای که در ماده ی 22 ق ح ح م م ه آورده را در این قانون هم تکرار کرده است .
]]>