دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع رادیو و تلویزیون، اتحادیه اروپا

[do_widget id=kl-erq-2]

مدت حمایت از این حقوق در ماده ی 12 همین قانون ، سی سال از تاریخ مرگ پدیدآورنده تعیین شده بودکه در اصلاحی که در سال 1389 صورت گرفت این مدت به پنجاه سال از تاریخ مرگ پدیدآورنده افزایش یافت .
در ماده ی 22 این قانون ، حمایت از حقوق مادی مندرج در موارد قبل را منوط به این موضوع کرده که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش نشده باشد . از ماده ی 23 به بعد قانون مورد نظر مجازات هایی را نیز برای افرادی که به حقوق مادی تعدی کنند قرار داده است .
در ق ت ت ک ن آ مصوب سال 1352 و در ماده ی 1 این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه را از حقوق مادی مترجم و وارث او می داند و عنوان می دارد حقوق ذکر شده در این قانون قابل انتقال به غیر است .
قانون گذار در این قانون در مورد آثار صوتی نیز حقوق مادی را به رسمیت شناخته و در ماده ی 3 این قانون نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ضبط شده است را منحصربه صاحبان آن ها می داند . ق ح ح پ ن هم در ماده ی 1 خود این گونه مقرر می دارد : « حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده آن است … . »
مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است . موادی از آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 17 این قانون نیز به ذکر حقوق مادی پرداخته است . ماده ی 5 این آیین نامه این گونه مقرر می دارد : « حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون این که منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده ی شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجرا ، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .»پس از ذکر این مقدمه ی مختصر به ذکر هر یک از حقوق مادی ، تعریف و تفاوت های آن ها و حقوق مادی در جریان استخدام می پردازیم .
1- حق نشر ( تکثیر ) :
حق نشر یکی از حقوق مادی است که در ماده ی 3 ق ح ح م م ه مصوب 1348 آمده است . حق نشر در این قانون تعریف نشده است . در مورد حق نشر بایستی گفت : اثر پدیدآمده برای مردم ایجاد شده و با نشر و تکثیر به عموم مردم جامعه اعطا می شود . حق نشر و تکثیر به منظور بهره برداری مادی از اثر ، ویژه ی پدیدآورنده است . ماده ی 6 آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 17 ق ح ح پ ن نشر را این گونه تعریف کرده : « نشر عبارت است از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده ی عموم اعم از این که بر روی یکی از حامل های رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود . »
در ق ت ت ک ن آ نیز حق تکثیر به عنوان یکی از حقوق مادی آمده اما در این قانون هم تعریف نشده است . نشر و تکثیر را بایستی عملی دانست که منجر به تهیه ی یک نمونه از اثر اصلی شود نشر و تکثیر می تواند به روش های مختلف بسته به اثر موردنظر صورت گیرد .
در حقوق فرانسه ماده ی 3 – 122 قانون مالکیت فکری تکثیر را این گونه تعریف کرده است : « تکثیر اثر ، عبارت است از ارائه ی مادی اثر به هر وسیله که امکان ارتباط با مردم را به طریق مستقیم ممکن می سازد . تکثیر می تواند به ویژه توسط چاپ ، نقاشی ، کنده کاری ، عکاسی ، قالب سازی و تمامی اشکال هنری از قبیل گرافیک و هنرهای تجسمی ، ثبت مکانیکی ، سینمایی یا مغناطیسی انجام پذیرد . در خصوص آثار معماری ، تکثیر عبارت است از اجزای تکراری یک طرح یا یک پروژه نمونه است. » از این تعریف استنباط می شود که اولا روش تکثیر براساس نوع اثر و خواست پدیدآورنده می تواند متفاوت باشد و ثانیا به وسیله ی تکثیر و نشر ارائه به مردم تحقق پیدا کند .
کنوانسیون برن بدون آن که تعریفی از تکثیر ارائه دهد این حق را در بند 9 به مولفان آثار ادبی و هنری داده است که تحت حمایت کنوانسیون از حق انحصاری و قانونی تکثیر آثار خود به هر شکل و نوع برخوردار شوند این کنوانسیون همچنین معیاری برای تکثیر آثار قرار داده است که اولا با اصل اثر مغایر نباشند و ثانیا به منافع قانونی مولف آسیب نرسانند .
در قانون مالکیت فکری آلمان نیز به تعریف حق تکثیر می پردازد . ماده ی 1 – 16 بیان می دارد : حق تکثیر به معنای حق نسخه برداری از یک اثر به هر شیوه و به هر تعداد است . از کلیت تعاریف قانونی و عرفی برای تکثیر و نشر درمی یابیم که اولا شکل و نوع تکثیر بسته به نوع اثر و خواست مالک این حق متفاوت است ثانیا به صرف عرضه به عموم تکثیر و نشر اثر تحقق یافته است و میزان این تکثیر مهم نیست و به هر میزانی که تکثیر شود کفایت می کند نکته ای که حق نشر را در مورد نرم افزارها با سایر آثار ادبی متمایز می سازد این است که همان طور که قبلا هم گفته شد ماده ی 6 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 ق ح ح پ ن نشر را عبارت از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده ی عموم می داند که بر روی یکی از حامل های رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود .
نرم افزارها به دلیل ماهیت فنی ویژه ای که دارند در مورد نشر هم بایستی در محیط های رایانه ای تکثیر بشوند یا این که در محیط های رایانه ای قابل استفاده باشند . از طرف دیگر در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای عبارت اجرا هم در کنار حق نشر آمده است که نشان از اهمیت اجرا در کنار نشر دارد .
ماده 8 آیین نامه ی اجرایی ق ح ح پ ن اجرا این گونه تعریف کرده است :« اجرا عبارت است از استفاده ی عملی و کاربردی از نرم افزار در محیط های رایانه ای » زمانی نشر کامل می شود که بتوان از نرم افزار یاد شده استفاده ی عملی و کاربردی کرد و گرنه حق نشر تحقق پیدا نکرده است .
نکته ای که بایستی بدان توجه داشت این است که اجرای اثر که در ماده ی 3 ق ح ح م م ه آمده به معنای حق نمایش اثر است به عنوان مثال برای یک فیلم سینمایی یا یک موسیقی این حق برای پدیدآورنده وجود دارد که بتواند آن را به نمایش عمومی بگذارد و به عبارتی آن را در سالن های نمایش به اجرا گذارد .
بنابراین در مورد حق نشر و تکثیر تفاوت میان نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری در این است که نشر در مورد نرم افزارها بایستی در محیط های رایانه ای اجرا شود تا تحقق پیدا کند و اجرا عنصر مهمی در حق نشر می باشد .
2 – حق پخش و عرضه :
یکی دیگر از حقوق مادی که در ماده ی 3 ق ح ح م م ه به آن اشاره شده حق پخش و عرضه ی اثر است در ماده ی 1 ق ت ت ک ن آ نیز به این حق اشاره شده است . حق پخش و عرضه نیز مثل حق انتشار یکی از حقوق مادی بوده و به پدیدآورنده تعلق دارد . در نتیجه ی این حق ، پخش از رادیو و تلویزیون و نیز ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ، بدون موافقت پدیدآورنده ممنوع است .
ق ح ح پ ن نیز حق عرضه را در ماده ی 1 شناخته و در آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 به تعریف عرضه پرداخته است . ماده ی 17 این آیین نامه بیان می دارد : « عرضه عبارت است از ارائه ی نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری شخصی.» قانون مالکیت فکری آلمان در تعریف حق پخش (توزیع) در ماده ی 1-17 عنوان می دارد : ” حق توزیع یک اثر ، حق عرضه ی آن به عموم یا تجاری کردن اصل اثر یا نسخه های آن است .”
نکته ای که شاید در ابتدای امر مشتبه شود مفهوم نشر و پخش است ، پخش یا توزیع عبارت است از این که آثار منتشر و تکثیر شده به دست استفاده کننده برسد . در مورد پخش تفاوتی میان نرم افزارها و آثار ادبی و هنری وجود ندارد . تنها نکته ای که بایستی به آن توجه نمود زوال حق توزیع است . منظور از زوال حق توزیع این است که اگر پدیدآورنده حق خود را در مورد اثری در منطقه ای مثل اتحادیه اروپا بفروشد دیگر حق فروش مجدد در سایرکشورهای عضو این اتحادیه را ندارد . زوال حق توزیع در قوانین خارجی دیده می شود اما در قوانین داخلی اشاره ای به آن نشده است .
3 – حق استفاده از پاداش و جایزه :
در مورد پاداش و جایزه نیز آثار ادبی و هنری و نرم افزارها از حمایت یکسانی برخوردار شده اند چنان که در تبصره ی ماده ی 13 ق ح ح م م ه و ماده ی 14 آیین نامه ی اجرایی ق ح ح پ ن این حق مورد تصریح قرار گرفته و در آن پاداش ، جایزه ی نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی ، هنری و ادبی طبق شرایطی به آثار مورد حمایت این قانون ( آیین نامه در مورد نرم افزارها ) تعلق می گیرد متعلق به پدیدآورنده است . هیچ شخصی حتی ناشر نمی تواند نسبت به حق پاداش و جایزه ، ادعایی نسبت به اثر داشته باشد مگر این که این حق به صراحت به او انتقال داده شده باشد و انتقال حقوق دیگر رابطه ی اثباتی با انتقال این حق ندارد .
4- حق اقتباس :
ماده ی 5 ق ح ح م م ه 1348 این گونه مقرر می دارد : « پدیدآورنده ی اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه ی موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند :1. 2. 3 … 7 – به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده ی دوم این قانون درج شده است . »
این ماده در بند 7 خود اشاره ی ضمنی به حق اقتباس و اجازه ی اقتباس از اثر به عنوان یک حق مادی برای پدیدآورنده دارد . همچنین ماده ی 18 همین قانون بیان می دارد : کسانی که حق اقتباس از اثر را دارند بایستی حقوق معنوی پدیدآورنده ی اصلی را رعایت نمایند . نکته ای که در مورد حق اقتباس بایستی به آن اشاره کرد این است که اثر مبتنی بر اقتباس بایستی مظهر ابتکار آفریننده باشد در غیر این صورت عمل این فرد در حد کپی برداری می باشد .
ق ح ح پ ن در ماده ی 4 خود مقرر می دارد : « حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.»در ماده ی 5 همین قانون این گونه مقرر شده است : « پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است . »
این دو ماده در ابتدای امر متناقض به نظر می رسند اما با کمی دقت معلوم می شود که قانون گذار اقتباس را در نرم افزارها به دو بخش تقسیم کرده است 1 – اقتباس از نرم افزارهای قبلی برای تهیه ی نرم افزار ی سازگار و مکمل با نرم افزار جدید 2 – اقتباس از نرم افزار قبلی و تولید نرم افزار جدید که در واقع تکمیل کننده ی نرم افزار قبلی نباشد و خود اثری جدید باشد که عناصری را از اثر قبل دریافت کرده است .
]]>