دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع سازمان تجارت جهانی، ضمانت اجرای مدنی

[do_widget id=kl-erq-2]

نظام های صنفی رایانه ای به نهادهایی گفته می شود که تشکیلات منظمی را در جهت اهداف یک صنف و گروه خاص ایجاد می کنند و طرز فعالیت و شرایط و آئین نامه های مربوط به فعالیت های صنفی و حرفه ای را تعیین و تصویب کرده ، به تنظیم روابط اشخاص حرفه خاص خود می پردازند . این نهادها عموما از استقلال نسبی برخوردارند و وابسته به نهادهای حکومتی نیستند اما عنصر قانون است که اجازه فعالیت به آن ها اعطا کرده و تصمیمات آن ها را اعتبار می بخشد.
این مساله که نظام های صنفی و حرفه ای نظرات و عقاید اکثریت را به اقلیت تحمیل می کنند و به عبارتی عنصری را خلاف قانون اساسی که بیان می دارد : رای هیچ کس بر دیگری رجحان ندارد بنیان می گذارد ، نیاز به تصویب تشکیلات و سازمان های آن ها توسط مجلس دارد .
شاید بتوان قدیمی ترین نهاد صنفی ایران را کانون وکلای دادگستری دانست که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 از دادگستری جدا شد و استقلال یافت . ماده ی 12 ق ح ح پ ن در مورد تشکیل نظام های صنفی رایانه ای مقرر می دارد : « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز ، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد . مجازات های مربوط به تخلفات صنفی ، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی مصوب 13/4/1359 خواهد بود .»
ماده ی 17 همین قانون در مورد مطالب و مسائل مندرج در آئین نامه ی اجرائی بیان می دارد : « آئین نامه اجرائی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه ی تشکیل نظام صنفی رایانه ای ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
اولین اشکالی که در مورد این ماده به نظر می رسد این است که در قانون خاص که تنها مربوط به نرم افزارهای رایانه ای است به بیان حکمی می پردازد که تمامی شاخه های رایانه را در بر می گیرد. دومین اشکال که به نظر می رسد از اشکال اول مهم تر باشد این است که این قانون حکم مربوط به نظام صنفی رایانه ای را بیان کرده و تمام مسائل آن را به آئین نامه اجرائی واگذار نموده است.
ایرادی که به آئین نامه وارد است این مطلب می باشد که با توجه به این که ماده ی 12 ق ح ح پ ن ، یکی از اهداف اصلی تشکیل نظام صنفی رایانه ای را حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون دانسته (حقوق مادی و حقوق معنوی) اما در هیچ کجای آئین نامه در بخش نظام صنفی به این موارد نپرداخته و راه حل اجرایی حمایت از این حقوق را مشخص نکرده است .
این مشکل تا آن جا ادامه دارد که در این آئین نامه به طور خاص به نرم افزار پرداخته نشده و نرم افزار را مانند سایر مجموعه های رایانه ای دیده است . این عدم تصریح با توجه به ماهیت خاص نرم افزارها که به آسانی مورد نقض قرار می گیرند ، مشکلاتی را در مورد حمایت از نرم افزارها پدید خواهد آورد .
ذ. ضمانت اجرای مدنی
در مورد نرم افزارهای رایانه ای همانند آثار ادبی و هنری حکمی در مورد حمایت مدنی و نحوه ی آن نیست و در جایی هم که به تبع امر کیفری و در تبصره ماده ی 13 ق ح ح پ ن به آن توجه شده این حمایت تنها در مورد اشخاص حقیقی متخلف می باشد و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد . ماده ی 13 بیان می دارد : « هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد .» تبصره – خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود .
همان طور که ملاحظه گردید ماده ی 13 در مورد اشخاص حقیقی است و با آوردن “هرکس” در ابتدای ماده بر این ادعا مهر صحت می زند و این مورد علاوه بر این مطلب است که در ماده آمده علاوه بر جبران خسارت بایستی مرتکب را حبس نمود که نشان دهنده این است که قانون گذار به مرتکب حقیقی نظر داشته است . در نتیجه تبصره هم که در مورد جبران خسارت است منصرف به شخص حقیقی است و شخص حقوقی را در بر نمی گیرد . این در حالی است که اغلب نقض کنندگان حقوق مادی و معنوی نرم افزار اشخاص حقوقی اند و این نقص مهمی است در حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد .
نتیجه گیری
نرم افزارهای رایانه ای به دلیل ماهیت خاص و ویژه ای که دارند و ویژگی هایی نظیر ضرورت استفاده از رایانه در به کارگیری نرم افزار ، ماهیت عمدتا کاربردی نرم افزار و امکان حمایت دوگانه از نرم افزار تحت عناوین اثر ادبی و اختراع ، حمایت خاص را طلب می کنند .
ظرف حمایتی در مورد آثار ادبی و هنری با توجه به ویژگی های بیان شده کاملا مناسب نرم افزار نیست گرچه اشتراکاتی نظیر ماهیت عمدتا نوشتاری ، کاربرد غیر صنعتی ، ضرورت شرط اصالت و عدم توجه به ویژگی های اثر در هر دو گروه ، حمایت را به یک دیگر نزدیک می سازد تا آن جا که قانون گذار حمایت از نرم افزار را مانند اثر ادبی و هنری و البته با اعمال تغییرات عمده ای در قانون پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 آورده است .
در نتیجه در مورد نرم افزارهای رایانه ای حمایتی جداگانه با اعمال ویژگی های خاص نرم افزار ضروری است تا این پدیده که بسیار سریع تر از دیگر آثار نقش خود را در جامعه ی علمی جدید ایفا می کند به سامان برسد و شاهد رشد و شکوفایی این صنعت مهم در کشور باشیم . البته فراموش کردن این مطلب که عمده ی قواعد مطرح در مورد نرم افزارها نشات گرفته از خصیصه ی اصلی آن یعنی تعلق به خانواده ی مالکیت های فکری است ، صحیح نبوده و نرم افزار را تا آن جا که اقتضای طبیعت اوست بایستی خارج از شمول آثار ادبی و هنری دانست و شاید رابطه ای که بین این دو گروه وجود دارد را بتوان رابطه ی پدر و فرزندی نوپا با ویژگی های خاص دانست .
اشتراکات نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری آن قدر مهم هستند که بتوان پایه ی حمایتی نرم افزار را همان حمایت از آثار ادبی و هنری دانست اما همان طور که اشاره شد خصیصه های ذاتی نرم افزارها مانع از اعمال کامل قواعد آثار ادبی و هنری بر آن هاست . علاوه بر ویژگی های نرم افزاری ، قانون گذار در مورد حقوق مادی و معنوی اثر پدید آمده و حتی در مورد مستثنیات حقوق مادی تفاوت هایی را بین این دو گروه قایل شده است که برخی از آن ها از نتایج تفاوت های ماهوی نرم افزار و سایر آثار ادبی و هنری است و قانون گذار به درستی به اعمال قواعد خاص آن پرداخته است .
در پایان بایستی گفت : نظر به شرایط و خصوصیت های ویژه ی نرم افزارها وضع قواعد خاص در مورد آن ها ضروری است اما شباهت های نرم افزار و سایر آثار ادبی و هنری مانع از این مسئله می شود که منشا این حمایت خاص و شالوده ی آن ، حمایت از آثار ادبی و هنری نباشد . نکته ی قابل ذکر و توجه در این است که عنصر سرعت در نرم افزار عامل بسیار تعیین کننده ای است و قانون گذار بایستی با حذف قواعد دست و پا گیر و کند ، سطح حمایت از نرم افزار را تا حد امکان بالا برد .

پیشنهادها :
قانون گذاران نرم افزار رایانه ای بایستی با شناخت بیشتر از نرم افزار و دانستن شباهت ها و تفاوت هایی که این گونه آثار با سایر آثار ادبی و هنری دارند دست به تغییر قوانین بزنند . هم چنین در جهت قانون گذاری بهتر بایستی با قوانین به روز و کارآمد خارجی هماهنگ شده و با توجه به مقتضیات داخلی قانونی موثر وضع کنند تا این که حمایت کامل و موثر از پدیدآورندگان این گونه آثار میسر شود . در راستای حمایتی بهتر از نرم افزار ذکر چند پیشنهاد ضروری است :
1. همان طور که در مورد مستثنیات حقوق مادی هم ذکر شد در حقوق ایران این مستثنیات محدود به تهیه نسخه پشتیبان و تکثیر برای استفاده شخصی است و این در حالی است که نرم افزارها با توجه به خصیصه هایی که قبلا هم ذکر شد نیاز به مستثنیات بیش تری هم چون تصحیح و اصلاح نرم افزار ، مهندسی معکوس در موارد مجاز و نظارت و مطالعه عملکرد نرم افزار دارند . در این موارد قانون گذار باید به دستورالعمل اروپایی مورخ 14 می1991 مراجعه کند و مستثنیات کامل تری را در مورد نرم افزار برگزیند تا شاهد رشد بیشتری در این صنعت مهم باشیم .
2. در مورد حقوق معنوی نرم افزار بایستی گفت قانون گذار باید این حقوق را با توجه به خصوصیات آن در مورد آثاری که برای اولین بار در ایران تولید و توزیع نشده اند هم در نظر بگیرد تا راه سوء استفاده از اثر دیگری بدون توجه به حقوق معنوی او باز نشود . هم چنین قانون گذار در مواردی که قانونی مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته باید با صراحت موارد تخلف و یا حقوقی که تخلف از آن موجب مجازات است را ذکر کند و قانون در مورد حقوق معنوی نرم افزار که آن را منحصر در حق انتساب نمی داند اما از ذکر سایر مصادیق خودداری می کند بایستی اصلاح شود .
3. در مورد این که سرعت در نرم افزارها بسیار تعیین کننده است قبلا هم صحبت کردیم نکته ای که باید به عنوان پیشنهاد ذکر کرد این است که تا جایی که ممکن است بایستی بروکراسی در مورد نرم افزار کاهش یابد و ثبت نرم افزار تنها به یک مرکز تخصصی واگذار شود .
4. ضمانت اجراهای مدنی در مورد نرم افزارها بایستی مورد تصریح قانون گذار قرار گیرد و همان طور که قبلا هم آمد این جبران خسارت باید در مورد اشخاص حقوقی هم لحاظ گردیده و ماده ی 13 ق ح ح پ ن و تبصره آن که در این مورد جبران خسارت را منحصر به اشخاص حقیقی دانسته اصلاح شود . امروزه بیشتر نقض کنندگان حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشخاص حقوقی می باشند که این خلا قانونی نقص مهمی در حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای محسوب می شود .
فهرست منابع:
منابع فارسی :
1- آموزگار،مریم السادات، آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مولف ، پایان نامه ی دوره ی دکتری،دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 83-1382.

]]>