دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مهریه عندالاستطاعه، مهریه …

[do_widget id=kl-erq-2]

اگر مراد از اسقاط، چشم پوشی دائمی از حق مطالبه است، باید گفت در این صورت حتی پس از استطاعت و توانایی مرد در پرداخت نیز، زن حق مطالبه نخواهد داشت و اگر منظور از اسقاط چشم پوشی موقت از حق مطالبه است لازم است برای آن تعین وقت شود و در صورت تعیین نکردن مدت همان معنای به تاخیر انداختن مطالبه مهریه تا زمان نامشخص حاصل می شود .<br />2-8-3-2 : سقوط دائم مهریه
اعتقاد به بطلان مهرالمسمی بنا بر مبنای اختیار شده ترجیح داده شد. احتمال اسقاط دائم مهریه با تعلیق انفساخ آن در صورت حصول توانایی و استطاعت «معلق علیه» نیز به اندازه ای تکلف آمیز است که انتساب آن به اراده زن را غیر قابل پذیرش می نماید.
2-8-3-3 : سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آیت اله سیستانی
در خصوص اسقاط حق مطالبه ثمن چنین استفتاء شده که : « آیا اسقاط حق مطالبه ثمن در حین عقد در عقودی مثل بیع جایز است؟ مثلاً بدین شکل بگویند که این جنس را به تو می فروشم به شرط آنکه پول آن را هر وقت توانستی بدهی؟» در جواب فرموده اند : « اگر ثمن مؤجل باشد باید اجل آن دقیقاً معین باشد».
2-8-3-4 : درج کردن قید عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفین
از طرف دیگر معمول این است که طرفین با توافق، قید عندالاستطاعه را در ضمن عقد درج می نمایند. به گونه ایی که اراده هیچ یک بر این توافق برتر از اراده دیگری نیست. اما اسقاط حق بنا بر عقیده مشهور و نیز بنا به مقررات موضوعه ایران از جمله فحوای ماده 291 قانون مدنی ایران و نیز ماده 289 این قانون، عمل حقوقی یک طرفه «ایقاع» محسوب است، به همین دلیل جای دادن یک توافق ارادی دو طرفه در ضمن یک قالب ارادی ایقاعی از لحاظ تحلیلی نیز ممکن نمی باشد.
2-8-3-5 : زوال عنوان تعهد
یکی دیگر از اشکالات زوال عنوان تعهد در چنین مهریه ای است. به عبارت دیگر حذف حق مطالبه و یا اسقاط آن به صورت دائم و بدون حد و مرز یکی از عناصر مهم تعهد را سلب می نماید و به تبع آن امکان الزام به انجام تعهد با ضمانت اجرای تعهد نیز از آن گرفته می شود. حذف این اثر عمده نیز به نوبه خود توافق بر مهریه را عقیم و بی اعتبار می نماید.
2-9 : مسائل مورد بررسی در پرداخت مهریه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران
2-9-1 : حق حبس در مهریه عندالمطالبه
2-9-1-1 : حق حبس در مهریه عندالمطالبه از نظر قانونی
طبق ماده 1085 قانون مدنی : زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
2-9-1-2 : حال بودن مهریه در ماده 1085 قانون مدنی
ماده 1085ق.م منصرف به موردی است که مهریه حال باشد و هرگز شامل مهریه ای که عندالاستطاعه در حین عقد نکاح مقرر شده نمی شود. چرا که نه از استنباط معنای لغوی و نه عرف، عندالاستطاعه دین حال محسوب نمی گردد، آنچه مسلم است جلوگیری از حال بودن مهریه و آثار وخیم آن در زمان عقد باعث تعیین نحوه پرداخت مخالف عندالمطالبه (عندالاستطاعه) می گردد.
2-9-1-3 : حق یا حکم بودن ماده 1085 قانون مدنی
ماده 1085 قانون مدنی نیز در زمره این قواعد حقوقی است، حاکمیت اراده را از بین می برد، چرا که قانون تکمیلی و موقعیت ناشی از آن حق است نه حکم که اراده اشخاص را متزلزل نماید.
2-9-1-4 : ماهیت حبس در عقد نکاح
حبس در عقد نکاح به وضوح حق است (متزلزل، غیر دایمی، بی ثبات) لذا در صورت توافق بر خلاف این قاعده حقوقی تکمیلی دیگر موضوع در صورت اختلاف و منازعه تابع اراده حین عقد حاکم بر طرفین می باشد نه قانون تکمیلی چرا که بر طبق اصل آزادی قراردادها طرفین عقد می توانند تعهدهای ناشی از عقود را چنان که خود می خواهند معین نمایند.
2-9-2 : حق حبس در مهریه عندالاستطاعه
2-9-2-1 : حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی
با عنایت به آیه شریفه « و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه» همچنین معنا و مفهوم آیه کریمه « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٍ إِلَی مَیْسَرَهٍ …» اگر (بدهکار) تنگ دست است به وی تا زمان گشایش مهلت داده شود. این امر روشن می گردد که اجبار مدیون از هرطریقی شرعاً مجاز نمی باشد و لزوماً باید به ناتوان مهلت داده شود تا دین خود را ادا نماید، با کمی تأمل به این امر پی می بریم در حالتی که داین زوجه و مدیون زوج موضوع دین هم مهریه هست یقیناً با ملاک وحدت از آیات شریفه یاد شده اعمال حقی بنام حبس جهت اجبار زوج توسط زوجه اساساً زمانی که حین انعقاد نکاح برای وصول مهریه شرط استطاعت در نظر گرفته شده حتی با فرض مدیون شناختن زوج که فی الواقع مخالف نظر عقلاء و مخالف نص کلام الله غیرقابل قبول می باشد.
]]>