دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم رعایت نظامات دولتی

[do_widget id=kl-erq-2]

با عنایت به تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/84 و مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339، مسئولیت راه آهن، نسبت به پرداخت دیه به اویای دم سوانح ریلی، منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل – خارج از اختیار و ارادۀ رانندۀ قطار- باشد و چنانچه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیه موتوری (قطار) منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه آهن و شرکت های موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی، مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه یا خسارت نخواهد داشت و مسئولیت کیفری و مدنی به عهدۀ مقصر حادثه – راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری (قطار) – خواهد بود.
نتیجه گیری
پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می رسد قانون گذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نماینده شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می شود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نماینده وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. طبق صراحت ماده20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می توان تشخیص داد که [برخی] مجازات های مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازات های سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیرا که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازات های تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکت ها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می گیرد و در پاره ای موارد به صورت نسبی تعیین می شود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می گردد.
تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده دهی مجازات هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن ها نیست.
و اما در خصوص انحلال شخص حقوقی قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار، انحلال یا مصادره اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامه آن ها را کنترل می کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می کنند اما امکان تشکیل شدن آن ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می کنند اما امکان تشکیل شدن آن ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل می شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکته دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نماینده شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می دهد بدون این که ارگان تصمیم گیرنده یا اداره کننده شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نماینده خویش مآموریت می دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نماینده قانون شخص حقوقی است و نماینده قانونی به شخص گفته می شود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.
و اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای به موجب مقررات قانون مسئولیت کیفری مصوب 5/3/88 اشخاص حقوقی که با رایانه ها در تماس هستند، چنانچه جرایم رایانه ای با نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، نهاد حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع مدیران، مرتکب جرم شده اند حبس هایی تا 5 سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار، انحلال و تعطیل همیشگی می باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا 3 سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتب
قرآن کریم
ابوالحمد، ع. 1355. حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی جا، بی نا.
ابوالحمد، ع. 1373. مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس.
اردبیلی‏، م.ع. 1383. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان.
استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. 1377. حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
آقایی جنت مکان، ح. 1390. حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
انصاری، م؛ طاهری، م.ع. 1388. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
باریکلو، علیرضا. 1389. مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.
بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. 1392. محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر.
جعفری لنگرودی، م.ج. 1361. مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی، م.ج. 1384. ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
]]>