دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی

زمانی انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی موجب بیشینه سازی سود شوند که در فعالیت هایی که هزینه آن بیش از مزایای آن است، در گیر نشوند (باینبریج، 2008) و تصمیماتی اتخاذ ننمایند که به دور از بازده مالی مورد انتظار باشد (اسپارکس، 1998؛ ماترسون، 2000). علاوه براین، تأثیرات سرمایه گذاران نهادی در کشورهای مختلف متفاوت است (سیفرت و همکاران، 2005). [do_widget id=kl-erq-2]
از آنجا که پیش بینی اینکه کدام شرکت دچار مشکل خواهد شد، نشدنی است، سرمایه گذاران نهادی، به عنوان حاصل اطلاعات نامتقارن، ملزم هستند تا بر تمام شرکت ها نظارت کنند. به هرحال، افزایش هزینه نظارت، مداخله و اصلاح، سرمایه گذاران نهادی را باز می دارد تا وارد موضوعات روزانه شرکت شوند. در عوض، به احتمال فراوان در جایی حضور یابند که مشکلات جدی بلندمدت وجود دارد… [و] احتمالاً بر مدیریت بحران تمرکز نمایند (باینبریج، 2008).
2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا
مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره را می توان به عنوان بدیل های سازوکارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفت که نقشی مهم در تقلیل تضاد منافع بین مدیران و مالکان ایفا می نمایند. هنگامی که اندازه هیئت مدیره افزایش می یابد، توانایی هیئت مدیره در دستیابی به اهداف اصلی آن محدود خواهد شد. به ویژه، از آنجا که یک گروه بزرگ (اندازه هیئت مدیره)، چسبندگی گروهی کمتری دارد، تجربه مشکلات هماهنگی و برقراری ارتباط که امکان دارد مشکلات سواری مجانی، هزینه تسهیم اطلاعات و احتمال کنترل هیئت مدیره توسط مدیر اجرایی را افزایش دهد. علاوه بر این، به احتمال کمتری، ایده های جدید و نظرات کامل در گروه های بزرگ بیان شوند و فرآیند نظارت سردرگم کننده تر خواهد بود (دالتون و همکاران، 1999).
متعاقباً، اندازه هیئت مدیره سرمایه گذاران نهادی را برمی انگیزد تا به منظور کاهش مقاوم سازی مدیریت، شرکایی فعال در نظارت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیریت باشند. منطق این استدلال این است که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا هنگامیکه اندازه هیئت مدیره بزرگ است، انتظار می رود که مثبت باشد. درمقابل، از آنجا که اندازه کوچک هیئت مدیره منجر به نظارت موثرتر می گردد و تحکم مدیران اجرایی را محدود می نماید، احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران نهادی نقش فعال خود در نظارت و کنترل تصمیمات مدیریت را اعمال نمایند. بنابراین، میتوان انتظار داشت که در صورت کوچک بودن اندازه هیئت مدیره، ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا تضعیف گردد یا منفی باشد.
2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا
در تعداد قابل ملاحظه ای از متون علمی بر اهمیت نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی و لزوم نظارت مدیران غیرموظف بر سایر مدیران تأکید شده است. بدون وجود نقش نظارتی مدیران غیرموظف این امکان وجود دارد که مدیران موظف از طریق کسب کنترل کامل طرح های مربوط به حقوق و مزایا و همچنین ایجاد امنیت شغلی از موقعیت خود سوء استفاده کنند (اعتمادی و همکاران، 1389). در حالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. به این ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید (بیرد و هیکمن، 1992). گزارش کدبوری توصیه کرده است که هیئت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد تا اعضای مزبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند (دیا و همکاران، 2002). با توجه به وظیفه نظارتی اعضای غیرموظف، میتوان انتظار داشت که هرچه نسبت اعضای غیرموظف افزایش یابد، سهامداران نهادی نیز دغدغه های نظارتی کمتری داشته باشند.
2-13- پیشینه پژوهش
2-13-1- پژوهش های داخلی
پژوهش های اندکی در ایران به موضوع مدیریت موجودی کالا پرداخته اند، هرچند پژوهش های راجع به سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی زیاد بوده اند. در این بین می توان به پژوهش رحیمیان و همکاران (1390) و نمازی و همکاران (1391) اشاره نمود. رحیمیان و همکاران (1390) به بررسی ارتباط مالکیت نهادی و کیفیت حسابرسی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن این مطلب که سرمایه گذاران نهادی به گزارش های مالی با کیفیت برای تجزیه و تحلیل های حرفه ای خود نیازمندند، فرض نمودند که این گروه از مالکان، با اعمال نفوذ بر مدیریت، آنها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب می نمایند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این بوده است که شرکت های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند اما تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حس ابرسی گردیده است.
نمازی و همکاران (1391) به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه ای معکوس بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت وجود دارد. همچنین رابطه ای بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات بلندمدت در سود شرکت و تغییرات در بازده داراییهای شرکت وجود نداشته است.
خدامی پور (1388) به بررسی موانع اجرای سیستم مدیریت به هنگام موجودی ها در صنعت خودرو سازی ایران پرداخت. بر اساس نتایج حاصل از انجام این تحقیق، موانع به کار گیری سیستم مدیریت به هنگام موجودی ها در صنعت خودرو سازی ایران عبارتند از: عدم وجود فن آوری جدید و به روز، عدم وجود سیستم کنترل کیفیت جامع، نرخ تورم بالا، ریسک تأخیر در تحویل محصولات، عدم وجود یک بازار رقابتی قوی در صنعت خودروی ایران، عدم ثبات سیاست گذاری های دولت در عرصه تجارت خارجی، ریسک وقفه در تولید و وجود ابهام در میزان تقاضا برای محصولات به دلیل نوسانات میزان تقاضا. همانطور که می دانید، مدیریت موجودی کالا یکی از ابعاد مدیریت سرمایه در گردش است و لذا به برخی مطالعات راجع به مدیریت سرمایه در گردش اشاره می شود.
ایزدی نیا و تاکی (1389) نیز به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بررسی های آنان نشان داد که چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی ها ارتباطی معکوس و معنادار دارد و همچنین، سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا و حساب های دریافتنی، منجر به کاهش سوددهی می شود. متغیرهای کلیدی مورد استفاده در این تحقیق، دوره موجودی کالا، دوره حساب های دریافتنی، دوره حساب های پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد بوده است.
طالبی (1377) در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی وضعیت موجود سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی، نشان داد که روش های اعمال شده از سوی مدیران شرکت های ایرانی در فراهم آوردن سرمایه در گردش مناسب، بر خلاف روش های علمی بوده است. در واقع در این پژوهش، نشان داده شد که مدیران این شرکت ها روش هایی را به کار می برند که از درجه علمی برخوردار نیست و بیشتر این روش ها بر اساس سلیقه های شخصی آنان اعمال می شود. دیگر نتایج نشان داد که 37 درصد روش هایی که در این شرکت ها وجود دارد (مثلاً روش ارزیابی موجودی کالا) بر بهای تمام شده کالا و خدمات اثر دارد.
2-13-2- پژوهش های خارجی
همانطورکه پیشتر بیان شد، پژوهشهای زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را بررسی کردهاند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی نمودهاند.
تریبو (2007) با استفاده از داده های شرکت های تولیدی اسپانیایی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر خط مشی موجودی کالای شرکت پرداخت. او استدلال نمود که سرمایه گذاری نهادی موجودی کالا را کاهش می دهد. البته وی سایر سازوکارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی را نیز بر موجودی کالا موثر دانسته و تأثیر آنها را کاهنده فرض نمود و در نهایت مفروضات خود را به اثبات رساند.
آمیر (2010) با استفاده از داده های شش کشور آسیایی، تأثیر گروه های خاص سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات شرکت که آثار نقدی دارند، مانند مدیریت موجودی کالا و وجه نقد را بررسی نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که بانک های خارجی زمانیکه سرمایه گذار هستند، عملکرد مدیریت موجودی کالا و وجه نقد این شرکت ها را بهبود می دهند.
الساید و وهبا (2013) فرض نمودند که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا تحت تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت مدیریت، ساختار رهبری هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره)، تعدیل می گردد. آنان استدلال نمودند که ضعف یک سازوکار حاکمیت شرکتی در یک ناحیه از طریق قوت یک سازوکار دیگر حاکمیت شرکتی در ناحیه ای دیگر، جبران می گردد. آنان با استفاده از داده های مربوط به شرکت های مصری، نتیجه گرفتند هنگامی که دوگانگی وظیفه ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل وجود دارد (ندارد) و یا اندازه هیئت مدیره بزرگ (کوچک) است، مالکیت نهادی به طور مثبت (منفی) بر مدیریت موجودی کالا موثر است.
در ادامه به سه پژوهش انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی اشاره میگردد. فرانکیس و همکاران (2013) در پژوهشی با موضوعیت حاکمیت شرکتی و حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقد، تأثیر حاکمیت شرکتی بر محدودیت مالی را مورد بررسی قرار دادند. آنان این مطالعه را با استفاده از دادههای 14 کشور انجام دادند و نتیجه گرفتند که حاکمیت شرکتی بهتر، وابستگی شرکتها به جریانات نقدی داخلی را کاهش داده و محدودیتهای مالی را میکاهد.
کالاتزیس و همکاران (2010) در پژوهش خود، مستقیماً به موضوع تأثیر حاکمیت شرکتی بر محدودیتهای مالی پرداختند. آنان با استفاده از دادههای 532 شرکت سهامی عام برزیلی طی سالهای 1997 تا 2002 نتیجه گرفتند که تمرکز مالکیت و کنترل بالاتر، موجب محدودیت مالی بیشتر میگردد.
]]>