وکیل، تعهدات، اخلاقی، وکالت، دادگاه، قراردادی

0 Comments

تواند انتقال آن عین را خواستار شود و انتقال با حکم دادگاه صورت می گیرد. و اگر نیاز به سند رسمی باشد نماینده ی دادگاه سند را به جای متعهد امضاء می کند. به عنوان مثال اگر در عقد وکالت، موکل به وکیل وکالت در فروش 5 واحد از 10 واحد آپارتمان را بدهد و همچنین تعهد کند که یک واحد آپارتمان به عنوان اجرت به وکیل بدهد اگر موکل به تعهد خود عمل نکند و آپارتمان را به وکیل ندهد در این صورت وکیل حق مراجعه به دادگاه را دارد و با حکم دادگاه انتقال آن یک واحد آپارتمان به وکیل صورت می گیرد و نماینده ی دادگاه بجای موکل، سند را امضاء می کند و مأمورین اجرا آن آپارتمان را به تصرف وکیل می دهند.و اگر از این طریق خسارتی متوجه وکیل شود، او این حق را دارد که جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی موکل را مطالبه نماید.
3-1-2- آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل در صورتی که هر یک از وکیل و موکل به تعهداتی که در قانون برای آن ها معین شده است عمل نکنند و باعث شوند که از این طریق ضرری به متعهد له وارد آید که این ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی متوجه متعهد له شده است و باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود و در ادامه به توضیح آثار تعهدات قانونی وکیل و سپس آثار تعهدات قانونی موکل می پردازیم.
3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل در قانون یکسری تعهداتی برای وکیل ( اعم از مدنی یا دادگستری ) وضع شده است که از جمله تعهدات قانونی وکیل مدنی عبارتند از: 1-اجرای عقد وکالت 2-نگهداری اموال موکل 3-رعایت مصلحت موکل 4-رعایت حدود وکالت 5-دادن حساب به موکل می باشد که وکیل ملزم به اجرای این تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی ضمانت اجرای بیشتری برخوردار است و در صورتی که وکیل از انجام تعهدات قانونی خودداری کند و باعث شود که از این طریق به موکل زیان وارد آید موکل حق مراجعه به دادگاه و مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قانونی را بر طبق قانون مسئولیت مدنی دارد و ماده ی 666 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد که: « هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود » همچنین در مورد وکلای دادگستری که از جمله تعهدات قانونی آنها عبارتند از:1-رعایت حدود اختیارات در وکالت2-رعایت مصلحت موکل3-امانت داری نسبت به موکل 4-صداقت و درستکاری نسبت به موکل 5-حفظ اسرار موکل 6-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی7-تشویق به سازش ، می باشد که وکلای دادگستری ملزم به انجام تعهدات قانونی هستند و در صورتی که وکیل از انجام تعهدات قانونی خودداری کند در ماده ی 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مجازاتهای انتظامی برای وکیل دادگستری در نظر گرفته شده است که بر طبق این ماده مقرر می دارد: « مجازات های انتظامی عبارتند از: 1- اخطار کتبی 2- توبیخ با درج در پرونده 3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 4- تنزیل درجه » و همچنین اگر در نتیجه ی عدم انجام وظایف قانونی وکیل دادگستری، خسارتی متوجه موکل شود موکل می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قانونی را بر طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه کند.
3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل موکل موظف به انجام آن دسته از تعهداتی که قانون بر عهده ی او قرار داده است می باشد و مواردی که طرفین عقد وکالت راجع به پرداخت اجرت و هزینه ها تصریحی نکرده باشند در این موارد بر طبق قانون موظف به پرداخت اجرت و هزینه هایی که وکیل برای انجام مورد وکالت کرده است می باشد. و در صورتی که موکل از انجام تعهدات قانونی نسبت به وکیل ( مدنی یا دادگستری ) خودداری کند مسئول خواهد بود و وکیل می تواند به دادگاه مراجعه کند و علاوه بر درخواست اصل تعهد، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی را از موکل مطالبه نماید.
3-1-3- آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل در عقد وکالت، علاوه بر تعهدات قراردادی و قانونی، وکیل و موکل دارای یکسری تعهدات اخلاقی هم می باشند و ممکن است این سوال مطرح شود که آیا طرفین عقد وکالت ملزم به انجام تعهدات اخلاقی می باشند؟ و آیا تعهدات اخلاقی هم مانند تعهدات قراردادی و قانونی از ضمانت اجرایی برخوردار هستند یا خیر؟ در تعهدات اخلاقی برخلاف تعهدات قراردادی و قانونی، که افراد براساس قرارداد و قانون ملزم به انجام آن تعهدات می باشند در این دسته از تعهدات اخلاقی افراد براساس وجدان و اخلاق خود ، ملزم به انجام آن می باشند و هیچ الزام و اجبار قانونی وجود ندارد. و در صورتی که وکیل و موکل به تعهدات اخلاقی خود عمل نکنند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی هم برخوردار نیستند و مسئولیت قراردادی و قانونی هم برای آن ها ایجاد نمی شود بلکه تنها از نظر اخلاقی مسئول هستند و در ایجاد مسئولیت اخلاقی حتماً نیاز به تحقق ضرر نیست و نمی توان مبنای طرح دعوی را مسئولیت اخلاقی قرار داد بنابراین یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی در این است که در مسئولیت اخلاقی، جبران زیان از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نمی باشد ولی در مورد مسئولیت مدنی امکان مطالبه ی جبران خسارت از طریق مراجع قضایی وجود دارد. به عنوان مثال یکی از خصوصیات اخلاقی موکل این است که وقت شناس باشد و برای تماس گرفتن و یا مراجعه به وکیل خود زمان مناسب
را انتخاب کند و بی جهت وقت وکیل را نگیرد اما در صورتی که موکل به این وظایف اخلاقی عمل نکند وکیل نمی تواند جبران خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد اخلاقی را مطالبه کند. ولی امکان دارد برخی از تعهدات اخلاقی به مرور زمان وارد قانون شده باشد و علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی هم باشد که در این موارد طرفین عقد وکالت که این تعهدات را بر عهده دارند به موجب قانون، ملزم به انجام آن می باشند و در صورت عدم انجام از ضمانت اجرای قانونی برخوردارند و طرف زیان دیده حق طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قانونی را دارد. مثلاً یکی از صفات اخلاقی وکیل دادگستری رازداری می باشد که این صفت دارای چهره ی قانونی هم هست که در ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 1315 در این زمینه بیان می کند که: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » و در صورتی که وکیل به این تکالف خود عمل نکند موکل می تواند مطالبه ی جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از وکیل بخواهد. اما برخی دیگر از خصوصیات اخلاقی، علاوه بر چهره اخلاقی، دارای چهره قراردادی هم هستند و در مورد این دسته از تعهدات هم امکان طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی برای زیان دیده وجود دارد و متعهد به خاطر انجام ندادن این تعهدات دارای مسئولیت قراردادی است.
3-2- نحوه جبران خسارت در مورد نحوه جبران خسارت اگر در قرارداد مشخص شده باشد طبق قرارداد عمل می شود ولی اگر در قرارداد مشخص نشده باشد بر طبق قانون عمل می شود.
3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد برخی از موارد وکیل و موکل در قرارداد تصریح می کنند که اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از نقص قرارداد به متعهد له پرداخت نماید. بنابراین همین که متعهد از انجام تعهد، خودداری کند متعهد له می تواند جبران خسارت را مطالبه نماید و در این موارد نیازی به اثبات ورود ضرر به خود را ندارد و ماده ی 230 ق.م در این زمینه مقرر می کند که: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. » بنابراین با توجه به این ماده توافق های طرفین درباره ی مبلغ خسارت معتبر است.
3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون در مورد نحوه ی جبران خسارت در قانون دو راه وجود دارد ، یکی جبران خسارت از طریق اعاده ی وضع سابق و دیگری جبران خسارت از طریق معادل است.
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق به دلیل ورود خسارت به شخص زیان دیده باعث می شود وضع او تغییر کند بنابراین شخصی که باعث ورود ضرر به دیگری شده است باید با اقدامات خود وضع زیان دیده را به حالت سابق برگرداند به گونه ای که اگر شخص وارد کننده زیان مرتکب آن فعل زیان بار نمی شد زیان دیده در آن وضعیت قرار داشت البته در مورد زیان های معنوی جبران خسارت به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. جبران خسارت از طریق اعاده وضع سابق به دو صورت امکان پذیر است که عبارتند از: الف-بازگرداندن عین مال ب-از بین بردن منبع ضرر که در ذیل به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف-بازگرداندن عین مال یکی از طریق جبران خسارت بازگرداندن عین مال می باشد تا زیان دیده را به وضع سابق خود برگرداند و تا زمانی که عین مال موجود است عامل زیان نمی تواند مثل یا قیمت را به جای عین مال به زیان دیده بدهد و همچنین زیان دیده هم نمی تواند او را مجبور به پرداخت مثل یا قیمت نماید. مثلاً اموالی که به وکیل در نتیجه ی اجرای وکالت سپرده می شود نزد او امانت است و ید وکیل امانی است و موظف است که آن اموال را به موکل بازگرداند اما اگر وکیل از بازگرداندن اموال به موکل خودداری کند ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود و موکل می تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد وکیل را خواستار شود در این موارد اگر عین مال موجود باشد وکیل موظف است آن عین مال را برگرداند و نمی تواند به جای عین مال، مثل یا قیمت را بدهد و همچنین موکل هم نمی تواند وکیل را مجبور به دادن مثل یا قیمت بکند زیرا با توجه به قسمت اول ماده ی 311 ق.م غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و در صورتی که عین مال ناقص شده باشد موکل می تواند وکیل را مجبور به ترمیم کند ولی اگر ترمیم آن مال امکان پذیر نباشد باید عین مال را به مالک بدهد و تفاوت قیمت آن را به موکل بپردازد ولی اگر عین مال در اثر ناقص شدن باعث شود که قیمتی نداشته باشد در این صورت در حکم تلف است. همچنین موکل می تواند علاوه بر عین مال، منافع تلف شده را هم از وکیل دریافت کند. همچنین در فقه برخی از فقهاء فرموده اند که اگر قیمت مال تنزل پیدا کند، مالک چیزی جز عین مال
نمی تواند مطالبه کند. ( نجفی،1404 ص85 )
ب-از بین بردن منبع ضرر
یکی دیگر از وسیله جبران خسارت از بین بردن منبع ضرر است از این طریقه ی جبران خسارت زمانی استفاده می شود که عامل ورود زیان با اقدامات خود به طور مستمر وسیله ی اضرار به دیگری بشود. به عنوان مثال، یکی از وظایف وکیل حفظ اسرار است که در ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است که: « وکیل باید اسراری را که به واسطه ی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » بنابراین اگر وکیل اسرار موکل را فاش نماید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل شود موکل می تواند با توجه به ماده ی 10 ق.م.م مطالبه ی جبران خسارت نماید در این باره مقرر می دارد که : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. » در این موارد عذر خواهی و درج حکم در جراید وسیله ای برای از بین بردن منبع ضرر می باشد و همچنین اگر موکل به اعتبار وکیل لطمه وارد آورد و باعث ورود خسارت به وکیل بشود وکیل طبق ماده 10 ق.م.م می تواند جبران خسارت را مطالبه کند و دادگاه موکل را محکوم می کند علاوه بر پرداخت پول برای

]]>

این مطلب را هم بخوانید :