پایان نامه ارشد در مورد : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


3-5) رهن حقوق

هرچند ماده 774 ق.م،از رهن حقوق صحبت نکرده ولی رهن حقوق هم باطل می باشد،بنابراین حق تحجیر و حق خیار را نمی توان به رهن داد زیرا فقها به استناد آیه 283 سوره بقره،عقیده دارند که رهینه بایستی قابل تسلیم و قبض باشد و بدیهی می باشد که حقوق از این قبیل مانند حق خیار قابل قبض نیستند[1].نیز اموال غیر مادی مانند حق تألیف و اختراع و سرقفلی و مطالبات را نمی توان به رهن داد[2].


 


دستش گرفته گردد. بنابراین، خروج مال مرهون از ید مرتهن خللى بر صحت رهن وارد نمى‌کند و همچنین موجب زوال حق رهن نمى‌گردد.


طبق مادّۀ 772 ق. م، لازم نیست قبض توسط شخص مرتهن تحقّق پیدا کند بلکه با رضایت طرفین عقد، شخص ثالثى هم مى‌تواند عین مرهونه را از طرف مرتهن قبض کند.


در صورتى که عین مرهونه به هر سببى از اسباب مانند ودیعه، عاریه، اجاره و یا حتى غصب، در تصرف مرتهن باشد و عقد رهن منعقد گردد، احتیاج به قبض جدید نیست، لکن نیاز به اذن جدید دارد تا عنوان متصرف از غاصب یا مستأجر و یا مستعیر، به مرتهن تغییر یابد.


قبض باید به اذن راهن انجام گیرد، لذا اگر بدون اذن راهن از ناحیۀ مرتهن قبض واقع گردد، رهن منعقد نمى‌گردد؛ زیرا وقتى گفته گردید قبض در ردیف ایجاب و قبول شرط صحت و تمامیت عقد رهن می باشد، قهرا تنها به صرف ایجاب و قبول، مرتهن حق استیلا و تصرف عین مرهونه را پیدا نمى‌کند، بلکه باید قبض به اذن راهن انجام گیرد و الّا تصرف در مال غیر بوده و عملى حرام خواهد بود و با اقدام حرام عقد منعقد نمى‌گردد.


طبق مادّۀ 774 ق. م: «مال مرهون باید عین معیّن باشد و رهن دین و منفعت باطل می باشد».[3]


در این مادّه به دو شرط از شرایط مورد رهن اشاره شده می باشد: اوّل آنکه «عین» باشد، دوّم آنکه «معین» باشد. نسبت به شرط اوّل قانون مدنى از معروف فقها تبعیت کرده و رهن دین و منفعت[1] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران؛کتابخانه گنج دانش،ص10.


[2] – کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،نشر میزان،چاپ دوازدهم،سال  1384،ص 486.


1- طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ،ج4، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص: 528‌

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>