دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، شیوه های پیشگیری وضعی

به مرور زمان حسبه گسترش یافت تا آنجا که جرجی زیدان مورخ معروف در کتاب تاریخ ادبیات عرب می نویسد: [do_widget id=kl-erq-2]
حسبه یک منصب دینی مانند قضاوت است و محتسب بر امور منکرات نظارت و به مقدار لازم تعزیر و تأدیب می کند و مردم را به رعایت مصالح عامه در شهر ها وادار می سازد مانند جلوگیری از سد معبر، جلوگیری از باربر ها و صاحبان کشتی از اینکه بیش از حد ممکن حمل کنند، دیوار های سست را ویران کند، هر چیزی که ممکن است به عابران صدمه بزند از سر راه بردارند، از تدلیس و تقلب در پیمانه و هرگونه اجحاف بپرهیزند، سقاها روی ظروف آب را بپوشانند، معلمان مکاتب از تنبیه غیر مجاز بپرهیزند، نظارت بر ضرب سکه تا تقلبی نزنند، نان نانوا ها را وزن کنند تا کم نباشد.
با بررسی تاریخی نهاد حسبه در اسلام که به برخی موارد آن اشاره شد روشن می شود که در واقع کارکرد این سازمان ضمن دخالت در برخی امور قضایی به عنوان نماینده جامعه که اکنون جزء وظایف مدعی العموم است، عمدتاً متولی اجرای اقدامات پیشگیری وضعی نیز می باشد. از آنجا که یکی از مشکلات عمده در راه پیشگیری از جرم، خلأ قانونی خصوصاً در زمینه تعیین متولی اقدامات غیر کیفری پیشگیری از بزهکاری است؛ ضرورت دارد با تأسی به این نهاد که سابقه در تاریخ اسلام دارد و در تهیه لوایح راجع به این امر دقت بیشتری صورت گرفته و با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی علاوه بر پیش بینی متولی پیشگیری وضعی، ضوابط و مقررات دقیق در خصوص نحوه عملکرد و شیوه برخورد در حدود اختیارات و شرح وظایف آن تصویب گردد و به اجرا درآید.
تدابیر مختلفی توسط مامورین حسبه در جهت پیشگیری از جرم و به عبارتی دیگر جلوگیری از تضییع حق الله و حق الناس اعمال می گردید که بسیاری از آن ها به لحاظ آنکه قبل از وقوع جرم و در جهت کاهش فرصت های بزهکاری اعمال می شد منطبق با شیوه های پیشگیری وضعی می باشد و بخش دیگری که پس از وقوع جرم صورت می گرفت با روش های پیشگیری کیفری همخوانی بیشتری دارد. می توان حسبه را برجسته ترین دستگاه رسمی دانست که با تشکیلات اصناف رابطه ی مستقیم داشته است. عقاید درباره اصل حسبه متفاوت است، برخی آن را منصب یا سازمانی می دانند که برای اجرای قاعده مشهور اسلامی، یعنی قاعده امر به معروف و نهی از منکر در زمینه ی اخلاق و قانون پدید آمده است. برای تایید اصل اسلامی حسبه، این منصب به پیامبر (ص) و خلفای راشدین نسبت داده شده، زیرا آنان خود عهده دار این وظیفه می گردیدند.
پطروشفسکی در کتاب اسلام در ایران می نویسد:
در شهر های اسلامی و به ویژه در بلاد ایران، به موازات محکمه شرع، موسسه دیگری وجود داشته تا احکام دین و اخلاق اسلامی از طرف اهالی نقض نشود و در این باره مراقبت مبذول دارد. این موسسه «حسبه» بوده است. این اصطلاح حتی در زمان خلفا به معنی و مفهوم نظارت بر اخلاقیات و زندگی از نظرگاه احکام شریعت، به کار می رفته و چون در بلاد شرقی، زندگی اجتماعی در پیرامون بازارها متمرکز بوده، حسبه نیز به صورت نظارت بر اخلاقیات و بازارها درآمد. در هر شهری ماموری عالی رتبه و مخصوص به نام محتسب در رأس اداره حسبه قرار داشت، وی از میان طبقه فقیهان مشخص می شد. خدمت او وظیفه ای دینی محسوب می گشت… محتسب به اتفاق دستیاران خویش مرتباً به بازارها و مراکز کسب پیشه وران سر می زد و نظارت می کرد. او حق نداشت قیمت اجناس بازار را مشخص کند و یا اینکه بازرگانان را مجبور کند که کالاهای خویش را به بهای معینی بفروشند. ولی صحت اوزان و مقادیر را رسیدگی می کرد و مراقب بود که فروشندگان در کالاهای خود تقلب نکنند.
3-8-10-کارکرد حسبه در اسلام
مهم ترین کارکرد حسبه کنترل و نظارت است و به نظر می رسد نهاد احتساب در دولت اسلامی متکفل مراقبت بر انجام وظایف اداری و اجرایی دولت اسلامی و حسن جریان امور اقتصادی، پیشگیری و منع از اقدامات ضرری و اعمال غیر شرعی بوده و در جهت انجام این وظیفه از نوعی صلاحیت شبه قضایی برخوردار بوده ولی به نحو اداری برخورد می کرده است. با مقایسه مقررات تعزیرات حکومتی در قوانین جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جرائم اقتصادی با مقررات نهاد حسبه در شرع این نکته به ذهن می رسد که باید قلمرو مداخله دولت در پاسخ دهی به نقض هنجارها معلوم و نیز ماهیت این پاسخ های اداری مشخص شود؛ زیرا مداخله مستقیم قوه اجرایی در قلمرو رفتاری شهروندان می تواند نشانه ضعف اصل قانونی بودن تلقی شود. البته اگر مداخلۀ اداری دارای ماهیت غیر کیفری باشد می تواند جایگزین پاسخ های کیفری شود و ابزار های مناسبی برای قضازدایی در جهت رعایت هر چه بیشتر کرامت، حقوق و آزادی های بشری به حساب آید. (حسینی،1381،ص45)
وظیفۀ حسبۀ همگانی کردن و گسترش معروف و جلوگیری از ارتکاب منکر در جامعه است. به بیان دقیق تر محتسب از سوی حاکم اسلامی مأموریت دارد تا حوزه عمومی جامعه را مطابق ضوابط اسلامی تنظیم کند یعنی از ترک واجبات و انجام محرمات شرعی در فضای عمومی جلوگیری کند و در صورتی که مصلحت اجتماعی در انجام پاره ای مستحبات و حتی مباحات و ترک پاره ای مکروهات و برخی مباحات باشد آنها را نیز الزامی نماید.
دانشمندان اسلامی در آثار خود به کارکردهای حسبه اشاره نموده اند، عمده آن ها از موضوعات مختلف پیشگیری است که اجمالاً به برخی اشاره می کنیم:
برخی، وظیفه حسبه را جلوگیری از تضییع حق الله و حق الناس و امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده اند. واضح است که جرایم در حقوق کیفری اسلام به دو د سته جرایم ناقض حق الله و ناقض حق الناس تقسیم شده و جرایم مخل به منافع اجتماع و عموم نیز در دسته اول قرار می گیرد. با این وجود وظیفه حسبه عبارت است از پیشگیری که کلیه جرایم و محظورات مانند نهی از ایستادن در محل های ممنوع و مخالطت مردان و زنان و یا در معاملات مانند نهی از غش و تقلب در معامله و کلاهبرداری و دیگر جرایم می باشد. در بعضی از آثار اسلامی نیز از وظایف حسبه در رفع تعرض به حق الناس در قالب نظارت بر سلامت تولیدات و نظارت بر خرید و فروش در بازار، جلوگیری از نیرنگ و تقلب، جلوگیری از احتکار، نظارت بر نرخ ها و کیل ها سخن به میان آمده است.
در سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) تعیین مامور حسبه و در مواردی شخصاً نظارت و مراقبت دیده می شود. از آنجا که بسیاری افراد فقط در صورت کنترل و مراقبت از اجرای فکر مجرمانه منصرف می شوند لذا بخش عمده ای از فعالیت های پیشگیری از جرایم باید در این مسیر سازماندهی شود. در برخی روایات آمده است که برخی زنان در امور مربوط به زن مانند حجاب و پوشش نظارت داشتند از جمله زنی به نام سحراء مامور بود تا در بازار ها گردش کند و امر به معروف و نهی از منکر کند و از تخلفات زنان جلوگیری نماید.(فرخزاد، 1392، ص328)
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که ایشان روزی در بازار مدینه در کنار طبقی از گندم ایستاد، چون دست در آن فرو برد چیزی بیرون آورد و فرمود این چیست؟ آن مرد پاسخ داد از بالا افتاده (باران انداخته) است. پس از آن به دستور پیامبر (ص) سعید بن عاص بن امیه که بعد ها در زمان خلافت عثمان یکی از کاتبان قرآن بود در بازار آن شهر به بازرسی، مراقبت و نظارت بر امور کسبه گماشته شد. در زمان عمر نیز سائب بن یزید و عبدالله بن عقبه بن مسعود به بازرسی بازار مدینه گماشته شدند تا از غش در معاملات و کلاهبرداری و سایر جرایم تجاری جلوگیری به عمل آورند. در زمان حکومت امیرالمومنین (ع) ایشان در مواردی شخصاً امور حسبه را به عهده می گرفت و بر اعمال قصابان، ماهی فروشان و سایر کسبه نظارت می کرد. ایشان مردی را که در بین مردم زعفران می فروخت و می خواست در ترازو فزونی دهد فرا خوانده و با تازیانه بر دست او نواخت و فرمود:
«همانا وزن کردن به عدالت و یکسانی است.»
هنگامی که آن حضرت (ع) از زنی که با یک خرما فروش بحث می کرد قضیه را پرسید، او گفت: ای امیر مومنان از این مرد خرمایی خریدم به یک درهم، قسمت زیرین نامرغوب بود و مانند قسمتی که دیده بودم، نبود. امام (ع) به فروشنده فرمود: خرما را پس بگیر. فروشنده نپذیرفت سه بار این دستور امام و استنکاف فروشنده تکرار شد آن گاه تازیانه بر سرش بلند کرد تا اینکه فروشنده خرما را پس گرفت. آن حضرت از اینکه جنس خوب بالا و جنس نا مرغوب زیر قرار داده شود اکراه داشت. .(فرخزاد، 1392، ص312)
3-9-گرفتن فرصت از بزه کار
در بسیاری موارد می توان فرصت و مجال بزه کاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که او را در زمان یا مکان معینی تحت مراقبت قرار داده یا از وضعیت جرم زا خارج نمود. (رجبی پور، 1391، ص39)برای مثال، کارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می شود را می توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گردد. زمانی که جامعه فرصت ها ، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیار فرد قرار می دهد باید کنترل و نظارت بیش تری بر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده او از فرصت ، ضمن برخورد شدید و مجازات او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. علی(علیه السّلام) در این باره می فرماید :
«فان احد منهم بسط یده الی خیانه اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علی العقوبه فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّه و وسمته بالخیانه و قلّدته عار التهمه…»؛ (نهج البلاغه، نامه 53)
ایشان پس از بیان همه راه های پیش گیری ریشه ای و اساسی می فرماید: اگر این تدابیر مؤثر واقع نشد و کارمند دست به خیانت زد با خواری و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل می گردد.
3-10- اقدامات تأمینی  در سیاست پیشگیری اسلام
اقدامات تأمینی، اقداماتی است که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می شود . مجرمین خطرناک که با توجه به شرایط روحی و وضعیت اجتماعی و سوابق کیفری شناسایی می شوند دو دسته اند: برخی دارای سوابق مجرمانه و گروهی فاقد چنین سوابقی هستند . در مورد دستۀ اول که مرتکب جرم شده و طبق قراین و شواهد موجود دوباره نیز چنین خواهند کرد اعمال محدودیت مشکلات کم تری داشته و با عنوان تعزیر نیز می توان اقدامات تأمینی محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پیش گیری وضعی به عمل آید.اما در مورد دسته دوم، برخی فقها چنین نظر داده اند که اعمال اقدامات شدید مثل قتل و ضرب و جرح برای بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جایز نیست ولی اقدامات خفیف تر مجاز است .آیت الله خویی در این باره می گوید:
«اذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال الی الجرح و القتل و جهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خویی، 1378 ق، ج 1: 353)
ایشان با بیان این که اگر شخصی در شرف ارتکاب جرم باشد می توان با اقدامات تأمینی خفیف او را از ارتکاب جرم بازداشت، می فرماید حتی در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص باید آنان را امر به توبه نمود.
شوکانی در مورد افراد دارای سابقه بزه کاری می گوید :
«افرادی که مایل به بزه کاری بوده ، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه رویه متعارف آنان شده است در حالی که این امر از ر فتارشان کاملاً مشخص و آشکار است باید از جامعه به دور داشته شوند، زیرا رها بودن آنان موجب ایذا و رنج مردم است و از طرف دیگر به دلیل عدم استحقاق، امکان اجرای کیفر مرگ نیز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراین شایسته است میان این مجرمین و مردم جدایی انداخته شود، زیرا ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شده ایم که اجرای آن در این جا مگر به وسیله حبس ممکن نیست . (شوکانی، بی تا: 76)
سیره عملی امام علی در این باره نیز حکایت از ضرورت اقدامات تأمینی در راستای پیش گیری وضعی دارد. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می کرد. (ابویوسف، بی تا: 162)
]]>