دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، سازمان های غیر دولتی

پیش ازآن نیز نقش نیروهای مردمی در فرایند مشارکت در دوره دادگستری خصوصی به نحو بارزی محسوس بود، اما با نضج قدرت دولت و ظهور دادگستری عمومی تا مدتی طولانی از نقش نیروهای مردمی در فرایند سیاست جنایی خبری نبود تا آنکه نه تنها امروزه مجدداً اعمال این راهبرد، حیاتی دوباره یافته است، بلکه بر ضرورت آن در تعیین سیاست و خط مشی گذاری تأکید می شود. پس از پایان دوره انتقام و دادگستری خصوصی با دخالت روز افزون دولت در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در عرصه قضاوت نیز، دولت به عنوان تنها مرجع رسمی و صلاحیت دار برای حل وفصل دعاوی بین اشخاص شناخته شد. دیری نپایید که بحران و ناکارآمدی یکه تازشدن دولت در این عرصه ظهور یافت و برخی را به استفاده از شیوه های دیرین حل اختلاف و رجعت به آن، یعنی مشارکت مردم در مراحل پیشگیری، کشف و اجرای حکم، تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی رهنمون ساخت؛ به گونه ای که امروزه بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری و عدالت ترمیمی افق روشنی برای آن ترسیم کرده اند. [do_widget id=kl-erq-2]
پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرمهای تقویتی غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می گردد، استفاده از قدرت رسانه های جمعی ، انجمن ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل ، باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، بیانجامد.(شمعی، 1392، 219)
امروزه نقش تأثیر گذار نهادهای واسط و سازمان های غیر دولتی نظیر NGO ها و سایر نهادهای جامعه مدنی یکی از حیث داخلی و از جهت فشاری که بر هیات حاکم وارد می سازند و از طرف دیگر از جهت تاثیر گذاری بر سیستم بین المللی تقنینی حائز اهمیت است.تئوری های دموکراتیک اغلب معتقدند که ساختارهای انجمن جامعه مدنی می تواند منعکس کننده علایق افراد و انعکاس دهنده هویت افراد آن باشد.(عباسی، 1382،ص210)اگر جامعه مدنی انواع را می تواند پرورش دهد، به دلیل آن است که تجربیات انجمن خاص به توسعه قابلیت شهروندان در ابعاد مختلف کمک می رساند.از طرف دیگر همان طور که به طور رایج درک شده است انجمن ها نقش کلیدی در مسائل ارتباطی مورد توجه عموم در محدوده جامعه مدنی در سطوح داخلی و بین المللی ایجاد می کنند.به دلیل آنکه انجمن ها اغلب به دنیای زندگی افراد متصل هستند به ویژه به ظهور مشکلات و دشواری ها حساس می باشند،آنها اغلب این قابلیت را دارند تا نگرانی های افراد را مستقیما از طریق زبان، مورد اشاره قرار دهند.این نقش به ویژه می تواند از طریق مجامع عمومی انجام شود. به عقیده «هابرماس»: در کتاب (نظریه انتقادی و سلامت) «مجمع عمومی می تواند به بهترین نحو به عنوان شبکه ای برای اطلاعات و دیدگاه ها توصیف شود…»از طریق مجامع عمومی عقاید عمومی توسعه می یابند و تاثیر های هنجاری بر آینده های اجتماعی اعمال می کنند.
سازمان‏های مردم نهاد (غیر دولتی) از نمونه بارز و شاید بارزترین مظهر مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف جامعه باشند. از سازمان‏های مردم نهاد تعاریف مختلفی ارائه شده است. از جمله در سطح بین المللی گفته اند: (ابراهیمی، 1387،ص32)
1- سازمان های غیر دولتی به هر سازمانی گفته می شود که دولت در تشکیل و کنترل آن دخالتی ندارد.
2- گروهی از افراد داوطلبانه و با هدف غیرانتفاعی گردهم می آیند و در سطح محلی ، ملی و یا بین المللی فعالیت می کنند( سازمان ملل متحد،1992)
3- سازمان های غیر انتفاعی ، داوطلبانه، خدمت گرا و توسعه مدار که در جهت منافع اعضا، به عنوان یک سازمان خود جوش ، با سایر افراد جامعه به عنوان یک سازمان کارگزار عمل می کنند(کارگاه آموزشی سازمان های غیر دولتی ،1998 بانکوک)
در سطح بین المللی واژه NGO برای نخستین بار در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در فوریه 1950، این گونه مورد استفاده قرار گرفت: « هر نوع سازمان بین المللی که با موافقت دولتی ایجاد نشده باشد، سازمان غیر دولتی محسوب می شود» از آن پس واژه NGO بر انواع متعدد سازمان هایی که در درون مرزهای هر کشور فعالیت می کنند به کار گرفته شد ( سازمان ملل، 1992)
در سطح ملی نیز تعاریف ذیل برای سازمان های مردم نهاد ارائه شده است: (کوچ نژاد، 1383،ص170)
1- انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران به منظور درج اسامی و اطلاعات سازمانهای غیردولتی در بانک اطلاعات مربوط به این سازمان ها مقرر کرده است که « سازمان های غیر دولتی و تشکل مردمی سازمانی است که :1- دارای تشکیلات و ساختار سازمانی باشد.2- غیر دولتی باشد 3- غیرانتفاعی باشد 4-پاسخگوی نیازهای جامعه باشد 5- داوطلبانه باشد.»
2- سازمان های غیر دولتی به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی باشد.
با وجود اختلافات ذکر شده به نظر می رسد که تمامی این تعاریف دارای نقاط مشترکی هستند که می‏توان گفت این نقاط اساس و شالوده سازمان های غیر دولتی را تشکیل می دهند. نقاط مذکور عبارتند از :1- غیر دولتی بودن 2- غیر انتفاعی بودن 3- داوطلبانه بودن 4- برخورداری از شخصیت حقوقی.(شیری،1389 ،114)
2-6-6- پدیده مجرمانه
پدیده مجرمانه رامی توان به دسته جرم و خلاف تعریف و تبیین کرد. در این بخش از پایان نامه به توضیح مختصر این دو اصطلاح خواهیم پرداخت.
2-6-6-1- جرم
اگر در تعریف جرم از یک دیدگاه گفته می شود که جرم تعرض از ارزشها و اخلاقیات است،توجه به ارزشهای گوناگون اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردارند.بنابراین حقوق جزا باید علاوه بر توجه به نقش سرکوبگرانه پاسدار ارزشها و اخلاق در جامعه باشد.در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه است و می توان با مطالعه حقوق جزا ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد رابطه بسیار نزدیکی بین حقوق جزا و اخلاق به وجود می آید.(شمعی، 1392، ص40)
در آن هنگام که حقوق جزا در مقام توصیف گر ارزش های اصولی در جامعه مطرح می شود،با اخلاق جامعه و ارزشهای آن ارتباط نزدیکی پیدا می کند.آن جا که در هر جامعه ارزشهای اخلاقی وجود دارد و این ارزشها مورد قبول اکثریت افراد جامعه قرار گرفته است،حقوق جزا نیز سعی دارد این ارزشها را شناسایی کند و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند ارزشهای اساسی را توصیف کند.(خانعلی پور، 1387، ص93)
پس می توان گفت که در حقوق جزا بین وظیفه سرکوبگری و نقش بیان ارزشها یک رابطه ناگستنی به وجود می آید.حقوق جزا می تواند هر دو نقش را با هم ایفاء کند و به خصوص نقش تعیین کننده ارزشهای اصولی می تواند پیوندی نیز با اخلاق در جامعه ایجاد کند.هر چند که بیان ارزش های اصلی یکی از نقشهای حقوق جزاست،ولی این نقش در حقوق جزا نباید این ابهام را ایجاد کند که بین حقوق جزا و اخلاق تفاوتی وجود ندارد.بسیاری از ارزشهای اخلاقی دارای ضمانت اجرای کیفری نیست.عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،دروغ گفتن،و… از جمله موضوعاتی است که در قلمرو اخلاق مذموم است،ولی این موارد در حقوق جزا به عنوان یک ارزش مورد حمایت از طریق واکنشهای اجتماعی یعنی تهدید به مجازات واقع نشده است. (ابراهیمی، 1390، ص39)
به طور کلی می توان جرم را عبارت از فعل یا ترک فعلی دانست که در قانون برای آن مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است و این تعریف قانون زده از جرم در همه جا مورد تاکید قوانین جزایی در کشورهای مختلف بوده است.
2-6-6-2- خلاف
خلافکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف خلاف و رفتار خلافکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. اگر چه در بیشتر جوامع، خلاف به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. خلافکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می شود. در تعریف رفتار خلافکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار خلافکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می شود. (اسکندری، 1378،ص293)
علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان خلاف تعریف می شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی خلاف را چنین تعریف می کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. (ایمانی، 1382، ص95)بر اساس این تعریف به نظر می رسد که برای تعریف خلافکاری همه جوامع نمی توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی خلاف و رفتار های خلافکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می شود، طبیعتاً مطالعه خلافکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه خلاف شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار خلافکارانه در آینده را مطرح می کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع خلافکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف خلاف از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. (برزن، 13388، ص84)
فصل سوم
پیشگیری از جرم و موضوع سیاست جنایی اسلام
3-1-خاستگاه تاریخی پیشگیری از جرم
تا پیش از تولد جرم شناسی؛ کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم تلقی می شد و جوامع بشری برای کاهش بزه کاری بیشتر از نظام کیفری و شدت مجازات بهره می گرفتند.مطالعات و یافته های جوامع بشری در نقاط گوناگون جهان نیز مؤید این مطلب می باشد.به عنوان نمونه می توان به قانون هیتی ه ا و قانون حمورابی که مربوط به چهار هزار سال پیش است اشاره نمود.(نیاز پور، 1385،ص57) تولد رشته های انسان شناسی جنایی و سپس جرم شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزه کاری بوده است. موضوع جرم شناسی یعنی علم جرم،بررسی ماهیت و فرآیند تکوین جرم یا به عبارت دیگر علت شناسی جرم است.اگرچه جرم شناسی موضوع مطالعه خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می گیرد، لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به عنوان رشته ای مستقل از مفاهیم و روش های خاص خود استفاده می کند. (آشوری،1376،ص 5)
]]>