دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع انعقاد قرارداد، مورد معامله

[do_widget id=kl-erq-2]

1- حیات و سلامت شخص انسان : معاملاتی که به تمامیّت جسمی انسان لطمه زند، بجز در مواردی که برای معالجه شخص باشد، یا نفع مشروع فرد یا نفع عمومی آن راتوجیه کند، باطل است . همین طور است قراردادهایی که موضوع آن ایراد صدمه ی اخلاقی و معنوی به آدمی باشد، مانند قراردادی که موضوع ان توهین و ناسزاگویی و هتک حیثیت شخص باشد. و نیز احوال شخصیه که در حقیقت انعکاسی از شخصیت انسان در زمینه ی حقوق است نمی تواند موضوع معامله واقع شود.
2- اشیایی که از نظر بهداشت و سلامت عمومی از جریان داد و ستد مردم خارج شده اند: معامله راجع به این اشیاء، مانند موادمخدر یا داروهایی که خرید و فروش آنهاممنوع شده باشد، به علت نامشروع بودن موضوع ، باطل است .
3- مشاغل عمومی : مشاغل عمومی ، مانند کارمندی دولت یا آنچه ملحق به مشاغل عمومی است ، مانند وکالت دادگستری یا سردفتری ، نمی توانند موضوع معامله واقع شوند. در این گونه مشاغل حق نصب و عزل با دولت یا مؤسسه ای است که از طرف دولت برای این کار صالح شناخته شده است . در واقع ، این جزء حاکمیّت دولت است که اشخاصی را پس از احراز صلاحیّت به این مشاغل منصوب کند و پس از نصب نیز نظارت بر اعمال آنها را در دست داشته باشد. پس دارندگان این مشاغل نمی توانند آنها را موردمعامله و داد و ستد قرار دهند.
4- اموال و مشترکات عمومی : اموال و مشترکات عمومی نیز از جریان داد و ستدمردم خارج شده اند و بدین جهت نمی توان آنها را مورد معامله قرار داد.
5- اموالی که در انحصار دولت است : هرگاه مالی ، مانند دخانیات ، برای مقاصدمالی و اقتصادی در انحصار دوفت باشد، از جریان داد و ستد آزاد مردم خارج شده است ومعامله راجع به آن ، تا آنجا که برخلاف مقررات انحصار باشد، باطل است .
در همه ی موارد فوق ، مال از جریان معاملات به حکم قانون خارج شده واز این رومورد معامله نامشروع است . به بیان دقیقتر، هرگاه معامله ای برخلاف مقررات بر این اشیاء واقع شود، منفعتی که متعهدله از مورد معامله به دست می آورد غیرقانونی است ؛ لذامعامله را باید باطل تلقی کرد.
باید اضافه کرد که در این موارد می توان به جای استناد به نامشروع بودن موردمعامله به مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ی 975 ق .م .) تمسک جست .نظم عمومی و اخلاق حسنه دارای قلمروی گسترده است که موارد نامشروع بودن موضوع را نیز دربر می گیرد.
5-5 .معین و معتوم بودن مورد معامله
طبق بند 3 مادّه ی 190 قانون مدنی ، مورد معامله باید برای طرفین معیّن باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود. به نظر می رسد که کلمه «معیّن » در این مادّه به معنی مشخص است که هم شامل معیّن به معنی خاص ، یعنی غیر مردّد بین دو یا چند چیز، و هم دربرگیرنده مفهوم معلوم ، یعنی مشخص و نامبهم از لحاظ جنس و وصف و مقدار است .بنابراین ، معامله یکی از دو چیز به طور نامعیّن باطل است . مثلاً اگر کسی یکی از دو خانه ی خود را بفروشد، بدون اینکه تعیین کند که کدام یک مورد معامله است ، این معامله معتبرنخواهد بود. این قاعده ، علاوه بر بند 3 مادّه ی 190، مستنبط از مواد 472 و 694 قانون مدنی است .
همچنین مورد معامله ، در صورتی که عین کلّی باشد، باید از لحاظ جنس و مقدار ووصف برای طرفین معلوم باشد (ماده ی 342 قانون مدنی ). مثلاً اگر قرارداد بیعی راجع به یکی از غلات منعقد گردد، باید معلوم شود: اولاً مورد معامله گندم است یا جو یا یکی دیگراز غلات ؛ ثانیاً چه مقدار از آن فروخته می شود؛ ثالثاً چه نوع از آن مورد معامله است (گندم پاییزه ، گندم بهاره یا انواع دیگر). لیکن اگر در مصادیق یک نوع از نظر مرغوبیت تفاوت باشد، لازم نیست معلوم شود که مورد معامله از فرد اعلای آن است یا فرد متوسط یا فردپست یا معیوب . مادّه ی 279 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «اگر موضوع تعهّدعین شخصی نبوده و کلّی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند، لیکن ازفردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد». اگرچه این مادّه فقط ایفاء تعهّد ازفرد معیوب را منع کرده است ، لیکن با توجه به وحدت ملاک می توان گفت : هرگاه وصف فردی که باید ایفاء شود در قرارداد تعیین نشده باشد، متعهد از پست ترین فرد نیزنمی تواند بدهد، زیرا عرف آن را نیز مانند ایفاء از فرد معیوب نمی پذیرد.
ماده ی 216 قانون مدنی درباره ی شرط معلوم بودن مورد معامله می گوید: «موردمعامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است ». معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقهای اسلام معامله ی غرری نامیده می شود. غرردر لغت به معنی جهل یا خطر است . و معامله ی غرری معامله ای خطرناک است که عرف به آن دست نمی زند.
در فقه اسلامی نیز این گونه معامله باطل و کان لم یکن محسوب است .
بنابراین اصولاً علم تفصیلی به مورد معامله از شرایط صحّت است . با وجود این ، به طور استثنایی ، در پاره ای معاملات ، همانطور که ذی مادّه ی 216 پیش بینی کرده ، قانونگذارعلم اجمالی را کافی دانسته است و علم تفصیلی به کمیت و کیفیت مورد معامله لازم نیست .مثلاً طبق مادّه ی 694 قانون مدنی ، در مورد عقد ضمان «علم ضمان به مقدار و اوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست . بنابراین ، اگر کسی ضامن دین شخصی شود، بدون اینکه بداند ان دین چه مقدار است ، ضمان صحیح است . لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است ». چون عقد ضمان که به موجب آن شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است برعهده می گیرد (ماده ی 684 ق .م .) یک عقد ارفاقی و مبتنی برمسامحه است و مقصود اصلی از آن کمک به مدیون است ، قانونگذار علم تفصیلی واطلاع از جزییات مورد معامله را لازم ندانسته است .
از آنچه گفتیم آشکار شد که در اصطلاح حقوقی بین معیّن و معلوم بودن موردمعامله فرق است : معیّن بودن بدین معنی است که مورد معامله در میان اشیاء مختلف مشخص باشد، نه به صورت یکی از دو یا چند چیز به طور نامعیّن . اما معلوم بودن هنگامی مطرح می شود که مورد معامله عین کلّی یا منفعت با مال غیرمادی باشد. در این صورت باید اوصاف و مشخصات و مقدار آن ، تاحدی که رفع غرر شود، معلوم باشد وگرنه قرارداد به علت ابهام و نامعلوم بودن موضوع باطل است .
چنانکه اشاره کردیم ، مادّه ی 216 ق .م . علم اجمالی به موضوع معامله را در موارداستثنایی کافی می داند. حال این مسأله مطرح می شود که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه ی آن چیست . بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که موارد استثنایی راقانون مشخص کرده است و جز در موارد منصوص در قانون نمی توان علم اجمالی راکافی دانست . نظر دیگری که بعضی از استادان حقوق پذیرفته اند ان است که در عقودمبتنی بر تسامح و ارفاق علم اجمالی کفایت می کند و در تأیید این نظریه پاره ای از موادقانون مدنی (از جمله مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد کرده اند.
در واقع این نظر مبتنی بر استقراء در مواد قانون مدنی و اتخاذ ملاک از موادی است که در آنها علم اجمالی کافی شناخته شده است . بنابراین نظر، در همه عقود مسامحه می توان علم اجمالی را کافی دانست ، حتی اگر قانونگذار به آن تصریح نکرده باشد. مثلاً درقرارداد بیمه هم این قاعده قابل اعمال است ، اگرچه قانونگذار ان را به صراحت ذکر نکرده است .
به نظر می رسد که بهترین ضابطه ای که در این زمینه می توان پذیرفت ضابطه ی عرفی است . در واقع مواد قانونی مربوط به علم اجمالی مبتنی بر عرف است و در مواردی هم که نص قانونی وجود نداشته باشد، برای تشخیص این که آیا علم اجمالی کفایت می کندیا نه ، باید به عرف رجوع کرد. در تأیید این نظر می توان چنین استدلال کرد:
اولاً، دلیلی وجود ندارد که موارد علم اجمالی منحصر به مواد منصوص در قانون باشد. این نظر نه با فقه اسلامی وفق می دهد نه با عرف امروز و نه با مصلحت اجتماعی که تسهیل معاملات مردم را ایجاب می کند.
ثانیاً، ضابطه ی قراردادهای مبتنی بر تسامح کافی برای رفع نیازهای امروز نیست ؛وانگهی همه ی موارد مصرح در قانون را نمی شود با این معیار توجیه کرد. مثلاً بنابرمستفاد از مادّه ی 553 ق .م . در عملیات مورد مضاربه علم تفصیلی و ذکر تجارت خاص لازم نیست و علم اجمالی کافی است ، حال آنکه مضاربه را نمی توان یک قرارداد مسامحه به شمار آورد.
ثالثاً، ضابطه ی عرفی با فقه اسلامی هم سازگار است ، چه مبنای فقهی بطلان معامله ی مجهول ، قاعده ی غرر است که معیار آن عرف می باشد، یعنی هرجا که به علت جهل به یکی از ارکان عقد، معامله عرفاً خطرناک محسوب شود، به گونه ای که عرف از آن اجتناب کند، برطبق قاعده ی غرر، فقها آن را باطل می دانند. در اینجا مانند بسیاری از موارددیگر معیار تشخیص عرف است . یکی از مصادیق کفایت علم اجمالی که بعضی از فقها ذکرکرده اند موردی است که مالی به قیمت بازار فروخته می شود. این معامله از آنجا که غرری محسوب نمی شود صحیح تلقی شده است .
رابعاً، این ضابطه از ملاک ماده ّی 553 قانون مدنی هم قابل استنباط است ، چه در این مادّه ، چنانکه اشاره شد، برای تشخیص تجارت مورد مضاربه به عرف ارجاع گردیده وچنان است که رفع غرر و علم اجمالی با توجه به عرف کافی شناخته شده است ؛ و چون ازاین لحاظ خصوصیتی در مضاربه نیست ، می توان این قاعده را به سایر قراردادهاگسترش داد.
5-6:مقدور بودن مورد معامله
اگر مورد معامله عین معینی باشد که باید به طرف دیگر تسلیم گردد، تسلیم آن بایدمقدور باشد. بنابراین ، اگر فروشنده قادر به تسلیم مبیع نباشد، معامله باطل است ، مگراینکه مشتری خود بتواند ان را به دست آورد و به اصطلاح قانون مدنی ، قادر برتسلّم باشد(ماده ی 348). مثلاً ممکن است مورد معامله در دست غاصب نیرومندی باشد و بایع نتواندآن را از دست وی خارج کند؛ لیکن مشتری نیرومندتر از غاصب بوده و توانایی به دست آوردن مال را داشته باشد؛ در این صورت ، معامله صحیح خواهد بود. باید یاداور شد که قدرت بر تسلیم در موعد مقرر در قرارداد لازم و شرط صحّت معامله است . بنابراین ، اگرکسی تعهّد به تحویل مالی پس از مدت معینی کرده باشد، در صورتی که در موعد مقرربتواند آن مال را تسلیم کند، معامله صحیح است ، اگرچه هنگام انعقاد قرارداد بر تسلیم نداشته باشد .
اگر مورد معامله عمل باشد، باز هم باید مقدور باشد. تعهّد به انجام عملی که ازحدود قدرت انسان بیرون است باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است .
نامقدور بودن مورد معامله هنگامی موجب بطلان قرارداد است که مطلق باشد،یعنی هیچ کس ، برحسب جریان عادی امور، نتواند آن را تسلیم یا ایفاء کند. نامقدور بودن نسبی ، یعنی عدم قدرت شخص متعهد، با امکان ایفاء تعهّد به وسیله ی اشخاص دیگر،موجب بطلان قرارداد نیست و فقط سبب مسؤولیّت متعهد در صورت عدم ایفاء تعهّداست . مثلاً اگر کسی تعهّد کند یک زبا خارجی را به طور کامل در مدت یک هفته به دیگری بیاموزد، یا در زمینی سست ساختمانی بزرگ و محکم بسازد، درحالی که زمین قابلیّت داتی برای چنین ساختمانی نداشته باشد؛ یا اگر طبیبی تعهّد کند که مرده ای را زنده نماید؛همچنین در صورتی که قبل از عقد، عین معینی که موضوع معامله است تلف شده یا حیوان مورد معامله پریده یا گریخته باشد، در این موارد عدم قدرت بر ایفاء تعهّد مطلق است ومعامله باطل تلقی می شود. لیکن هرگاه متصدی حمل و نقل تعهّد کرده باشد کالایی را ازمحلی به محل دیگر بفرستد و خود از انجام این کار در موعد مقرر عاجز باشد، یا تعمیرکاری متعهد شده باشد اتومبیلی را تعمیر کند و خود شخصاً قادر به این کار نباشد، یامقاطعه کاری تعهّد به ایجاد ساختمانی بزرگ در مدتی کوتاه کرده باشد، درحالی که امکانات و وسایل شخصی او کافی برای انجام این کار نباشد، ولی اشخاص دیگر بتوانندکار مورد تعهّد را انجام دهند، این عدم قدرت نسبی است و مانع صحّت معامله نتواند بود،چه متعهد می تواندن با توسل به اشخاص دیگر تعهّد خود را ایفاء کند.
اگر مباشرت شخص متعهد در اجرای قراردا مقصود باشد، چنانکه صریحاً یا ضمناًشرط شده باشد که مترجم ماهری کتابی را شخصاً ترجمه کند یا خطاط قابلی لباسی راخود بدوزد و یا نقاش چیره دستی تابلویی بیافریند، و بعد معلوم شود که متعهد قبل از عقدتوانایی انجام کار مورد تعهّد را برای همیشه از دست داده است ، قرارداد باطل است . در این موارد هرچند که عدم قدرت مربوط به شخص متعهد است ، لیکن چون ایفاء تعهّد به وسیله ی شخص دیگر ممکن نیست ، می توان عدم قدرت را مطلق و موجب بطلان تلقی کرد.هرگاه این عدم قدرت بعد از عقد قرارداد بر اثر یک علت خارجی که نمی توان به متعهدمربوط کرد پیش آید موجب انحلال قراردادو سقوط تعهّد خواهد شد (ماده ی 227 ق .م .).
]]>