دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، کیفرهای …

از لحاظ ضمانت اجرای قرار عدم خروج از حوزه قضایی باید از دو منظر قایل به تفکیک شد. در زیر به بررسی این دو بعد به صورت مجزا میپردازیم .<br/>3-5-2-2-1- ضمانت اجرای عدم قبول قرار [do_widget id=kl-erq-2]
همانطور که پیشتر بیان شد فرد متهم ملزم به قبول قرار عدم خروج از حوزه قضایی نمیباشد حال با وجود عدم قبولی فرد متهم باید یک ضمانت اجرایی برای او در نظر گرفت تا بتوان تضمین کننده دسترسی به وی، حضور به موقع وی در موارد لزوم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او وجلو گیری از تبانی او با دیگران باشد. لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به این وضعیت پاسخ قاطع داده است و در تبصره یک ماده 217 این لایحه قرار کفالت را به عنوان ضمانت اجرای عدم قبول این قرار تعیین کرده است که این نقطه عطف عدالت کیفری منصفانه را میرساند .
3-5-2-2-2- ضمانت اجرای تخطّی از اجرای قرار:
پس از صدور قرار از طرف مقام قضایی و قبول آن از طرف متهم نوعی توافق بین آنها شکل میگیرد که در صورت فرد متهم متعهد می گردداز قرار مزبور پیروی کند و آنرا درست اجرا نماید در صورت تخطّی از اجرای قرار با یک ضمانت اجرای خاصی روبه رو میشود چرا که در صورتی این ضمانت اجرا وجود نداشته باشد میتوان احتمال داد فرد متهم در مواقع احضار از طرف مقام قضایی، حاضر نگردد که این باعث اختلال در روند دادرسی میگردد.
از ظاهر ماده217 لایحه آیین دادرسی کیفری میتوان چنین برداشت که در صورت تخلّف متهم از اجرای قرار، ضبط وجه التزام تعیین از طرف مقام قضایی به عنوان ضمانت اجرایی برای این تخطّی تلقی میشود اما از طرفی دیگر با توجّه به نظر برخی از حقوقدانان وصول وجه التزام تعیین شده از متهمی که بهخاطر خروج از حوزه قضایی، که به هیچ روی از احضارهای وی به مرجع قضایی استنکاف ننموده است، توجیه ناپذیر است. خروج فرد از حوزه قضایی به منزله فرار او و عدم دسترسی به وی در صورت لزوم، محسوب نمیشود حال محل تأمل است که در این صورت باید قرار کفالت صادر شود یا به همان وصول وجه التزام میتوان کفایت کرد.
به نظر میرسد که همان وصول وجه التزام منطقیتر میرسد زیرا در این ارتباط می توان از ماده 235 لایحه آیین دادرسی کیفری استنباط نمود که با این روش روند دادرسی عادلانه رعایت میشود. زیرا در صورتی که فرد متهم از اجرای این قرار سرباز زند و بدون اجازه مقام قضایی از حوزه قضایی خارج شود، مقام قضایی مکلف خواهد بود که نسبت به این تخلّف او پاسخ دهد.
3-5-2-3- قابلیت اعتراض
با توجّه به ماده235 لایحه آیین دادرسی کیفری به میتوان گفت قرار مذبور قابل اعتراض میباشد طبق این ماده متهم میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادستان، در خصوص اخذ وجه التزام شکایت کند. متهم میتوان طبق لایحه آیین دادرسی کیفری از جهاتی نسبت به این قرار اعتراض نماید با این حال میتوان گفت این قابلیت اعتراض نسبت به اخذ وجه التزام میباشد اما در فرضی که فقط قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام صادر شده غیر قابل اعتراض بودن این قرار به نظر میرسد در واقع یعنی این قابلیت اعتراض در زمان تخطّی فرد متهم از انجام قرار ظاهر میشود ودر مرحله صدور قرار از طرف مقام قضایی و قبول آن از طرف متهم قابل تصور نیست.
فصل چهارم
4- جایگزینهای مدرن قرار بازداشت موقت
در مواردی که شخصی متهم می گردد و اخذ تامین کیفری از وی ضروری مینماید، داعیه بر این است که شخص متهم (و نیز محکوم به ارتکاب یک بزه) به واسطه اقدام تامینی که ریشه در حالت خطرناک او دارد در پارهای موارد باید روانه بازداشگاه یا زندان شود چه حالت خطرناک این شخص میتواند به جامعه و سایر نقشآفرینان سناریوی اجتماعی آسیب برساند و نیز نظم و اهمیت اعضای جامعه از این رهگذر تامین میشود، به علاوه در موارد احراز مجرمیت متهم، وی مستحق سلب آزادی است تا اصلاح گردد و مواردی از این دست.
نکتهای که در این میان میتوان بیان داشت این که اگر بتوان اقدام تام ینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی بازداشت کرد، جز با دیدگاه امنیت محوری حقوق کیفری، نمیتوان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی قلمداد نمود، چرا که ویژگیهای جنایی شخص دارای حالت خطرناک، از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن، کاهش نیافته و چه بسا بدان افزوده نیز بشود از همین رو به نظر میرسد که استفاده از جایگزین های مدرن قراربازداشت موقت بتواند به این حالتهای خطرناک غلبه نمود، با این اوصاف در زیر به بررسی قرارهای جایگزین مدرن می پردازیم.
4-1- جایگزینهای مدرن اصلی
پیامدهای غیر اصلاحی بازداشت متهم یا زندانی کردن مجرم از یک سو و پیامدهای مخرب آن بر شخصیت و وضعیت متهم و مجرم نظام های عدالت کیفری را به این سمت رهنمود گشته است که جز در موارد استثنایی به این ابزار کیفری توسل نجویند چنین نگرشی آنها را به این اندیشه وا داشته است تا راههای دیگری را که فاقد راههای جبران ناپذیر بازداشت موقت و زندان است و میتواند اصلاح و باز اجتماعی کردن متهم و مجرم را به همراه آورد، یافته و آنها را اعمال نماید از این رهگذر است که قرارهای جایگزین بازداشت موقت و کیفرهای جایگزین حبس یا کیفرهای جایگزین کیفرهای سالب آزادی، وارد گردونه نظامهای عدالت کیفری شده است در همین راستا جایگزینهای مدرن نیز در زمره فرایندهای چنین تاملات و راه حل یابی جایگزین اقدامات پیشینی بوده که با رویکردهای «اصلی و مستقل» و «فرعی و تکمیلی» به کار برده شده است.
4-1-1- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی
با توجّه به اهداف قرارهای تأمین کیفری که در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر شده است قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری دست به خلاقیت زده است و با این رویکرد کنترل فرد متهم و اطلاع از اوضاع و احوال او را (متهم را) مد نظر قرار داده است. که ماهیت این نوع قرار امنیت جامعه را از تمام زوایا تضمین و رویکرد امنیت محوری مقنن را نمایان میسازد.
از این قرار میتوان جایگزین مناسبی برای باز داشت موقت یاد کرد به موجب این نوع قرار فرد متهم متعهد میگردد که به صورت منظم و نوبتی در مواعد تعیین شده از سوی مقام قضایی به مرجع انتظامی یا قضایی مراجعه نماید.
برداشتها از لفظ نوبتی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه میباشد و میتوان از عنوان ساعتی در این موارد ایراد نمود زیرا هرطور که تصور کنیم به نظر معقولانه نمیرسد که فرد متهم هر ساعت یک بار در مرجع قضایی و یا انتظامی حاضر شود. به نظر میرسد منظور قانونگذار در این موارد حضور متهم در ساعتهایی که مرجع قضایی تعیین مینماید تا روزانه در آن ساعت حاضر میشود، میباشد. با این حال به نظر میرسد که حضور و غیاب فرد باید در دفتر. مخصوص ثبت شود یعنی فرد در هر نوبتی که ملزم به معرفی خود میشود با مراجعه به مرجع مورد نظر اعلام حضور مینماید .
با توجّه به این قرار مقولۀ پیشگیری ماهیت خود را در این ارتباط نشان میدهد چرا که با استفاده از این قرار فرد ترس ناشی از ارتکاب جرم را در خود میبیند و همین باعث عدم ارتکاب جرم از ناحیه او میشود .
4-1-1-2- ماهیت قرار
]]>