دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر تقصیر

[do_widget id=kl-erq-2]

آغاز قرن بیستم با کثرت حوادث ناشی از اشیای فنی و بیجان (دیگ بخار یا دیگ عادی، ماشین صنعتی، خودرو) همراه بود و ماده 1385 قانون مدنی فرانسه که صراحتاً از خسارت ناشی از فعل حیوان نام می برد، دیگر برای تدارک خسارت ناشی از این اشیاء به کار نمی آید.
رویه قضایی فرانسه برای ترمیم این خسارت از بند یک ماده 1984 قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده 1384 قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده 1384 به نظر علمای حقوق فرانسه چنان کلی انشاء شده است که می تواند موارد بسیاری از مسئولیت را در بر داشته باشد (هر کس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری می رساند بلکه مسئول خسارتی نیز هست که افراد تحت مسئولیت او یا اشیای تحت حفاظت او به دیگری وارد کرده اند). این مقدمه ارزش ادبی دارد ولی رویه قضایی فرانسه اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیاء بیجان را از آن استنباط کرده و با کمی تعدیل آن را چنین بیان داشته است:
«هر کس مسئول خسارتی است که به وسیله اشیای تحت حفاظت خود به دیگری می رساند». از سال 1919 دیوان کشور فرانسه به صورتی کلی نظر داده است که اماره مسئولیتی متوجه اشیای بیجان است که جز با اثبات این که خسارت ناشی از علتی بیگانه از شی بیجان بوده است از اعتبار نمی افتد. امروز مسئله مسئولیت ناشی از اشیا بیش از گذشته پیچیده است و در قبال اصل کلی مسئولیت ناشی از فعل اشیای بیجان یا حیوانات (حیوان و شرع بیجان از نظر حقوقی در یک ردیف است) که منشاء آن قضایی است قوانین خاصی وضع شده است که محافظت پاره ای از اشیاء را از این اصل کلی استثنا می کند.
2ـ1ـ8 مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی
انواع مختلف مسئولیت مدنی با یکدیگر از لحاظ فعل زیان آور که جنبه های مختلف از نظر مادی و حقوقی به خود می گیرد تفاوت دارند. دو شرط دیگر که برای ترمیم خسارت لازم است در همه انواع مسئولیت مدنی یکسان است. نخست آن که کسی که خود ا متضرر از فعلی می داند واقعاً خسارتی تحمل کرده باشد و دیگر آن که باید رابطه علیتی میان فعل زیان آور که آن را به کسی نسبت می دهد و این خسارت وجود داشته باشد. هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود است، یعنی «فعل زیان آور خسارت و رابطه علیت میان این دو» زیان دیده می تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند و این کار هنگام طرح دعوی مسئولیت مدنی صورت می گیرد.
2ـ1ـ8ـ1 لزوم خسارت
هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد.
2ـ1ـ8ـ2 رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان
احراز رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان مسئله ای دقیق است و بیشتر فلسفی است تا حقوقی اهمیت و صورت مسئله علیت بر حسب افراد و نوع مسئولیت مورد ادعا متفاوت است. اگر مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر باشد (مسئولیت قهری از فعل شخص، یا تعهد قرار دادی که آن را تعهد رعایت احتیاط یا مهارت می نامند مانند پزشک که تعهد مراقبت و پرستاری می کند نه تعهد خارجه) زیان دیده باید برای دریافت خسارت هم تقصیر را ثابت کند و هم رابطه علیت میان این تقصیر و زیان را و همین که این دلیل ارائه شود، مدعی علیه نمی تواند خود را کاملاً از مسئولیت مبری معرفی کند. آنچه از او ساخته است این است که ثابت کند که تقصیر او و به تنهایی علت ایجاد خسارت نیست و بدین طریق شریکی برای خود بیابد ولی اگر مسئولیت، مبتنی بر اماره مسئولیت باشد (مسئولیت قهری از فعل اشیا یا تعهد قراردادی معین مانند مسئولیت ناشی از تعهد امنیت) زیان دیده محتاج دلیلی جز وقوع خود زیان نیست. مدعی علیه بر عکس می تواند ثابت کند که خسارت ناشی از علتی است که اصلاً به او ارتباطی ندارد و با اثبات این امر از مسئولیت تدارک خسارت بری می شود و معمولاً اکثر دعاوی ناشی از علیت دعوی مربوط به اثبات علت خارجی است که موجد خسارت است نه علت ناشی از مدعی علیه.
2ـ1ـ9 دعوای ناشی از مسئولیت مدنی
هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود باشد یعنی زیان دیده متعهدله، مسئول خسارت متعهد و «تعهد» تدارک خسارت، نظراً هیچ اشکالی نیست که دائن و مدیون دوستانه درباره کیفیت و اجرای این تعهد توافق کنند ولی عملاً تجربه نشان می دهد که این قاضی است که بر اثر شکایت زیان دیده نوع و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت را معین می کند.
2ـ1ـ9ـ1 آینده مسئولیت مدنی
آینده مسئولیت مدنی امروز مبهم است و بسیاری از علمای حقوق از خود می پرسند که آیا فراوانی دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، آغاز زوال این نوع مسئولیت نیست؟
مسئولیت مدنی می تواند در کوتاه مدت با همان دو مبنای قدیم خود به حیات خویش ادامه دهد اصل در این مسئولیت همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد و در زمینه هایی بیش از پیش فراوان که در آنها بروز خسارت روز افزون است، مسئولیت برون ذاتی یا مسئولیت مبتنی بر خطر به اعتبار خود بماند و اگر هم تمایلی باشد می توان این مسئولیت اخیر را با الزام به بیمه مسئول احتمالی همراه کرد. دور نمای آینده مسئولیت مدنی شاید زوال مسئولیت مدنی متداول فردی و تبدیل آن را به نوع تدارک خسارت جمعی که برتر از روابط فردی باشد، نشان دهد.
این فکر را در سال 1947 میلادی یکی از علمای ح قوق فرانسه به نام استارک در کتابی درباره فرضیه های عمومی مسئولیت مدنی از نظر وظیفه دوگانه این مسئولیت یعنی «تضمین و کیفری خصوصی» بیان کرد. وی در این فکر، بحث درباره تقصیر و رابطه علیت را کنار می گذارد و اصل را در این می داند که هر کس خسارتی می بیند باید آن خسارت تدارک شود نتیجه ضمنی این فکر آن است که تدارک خسارت باید به عهده جامعه باشد. ما در بحث درباره مسئولیت مدنی دیدیم که تحمیل تدارک خسارت بر فردی بی گناه که با فرضی حقوقی فعل زیان آور از او ناشی است دور از عدالت و انصاف است و اگر تدارک خسارت امری محتوم باشد باید جامعه بار این تدارک را به عهده بگیرد و به عبارت حقوقی خطر هم منسوب به جامعه باشد.
آثار این فکر در حقوق موضوعه به خوبی دیده می شود. نظام حوادث کار که از سال 1898 در حقوق فرانسه صورتی خاص از مسئولیت مدنی فردی بود، امروز در نظام کلی تامین اجتماعی گنجانده شده است و با سهمی که مطابق قوانینی کار و بیمه های اجتماعی کارگر و کار فرما قطع نظر از آن که چه کسی زیان دیده یا مباشر زیان کیست، به صندوق بیمه های اجتماعی کارگر و کارفرما می پردازند.
بنیه مالی این نظام تقویت می شود و همچنین یک صندوق دولتی برای تأدیه خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی به وجد آمده است که می توان این حوادث به قدری باشد که دارایی فردی یا بیمه برای تدارک آن کافی نیست، مطابق قانون 1968 دولت برای تدارک این خسارت مساعدت می کند و همچنین به قانونگذاری پاره ای از کشورهای پیشنهاد شده است که دولت خسارت قربانیان حوادث رانندگی را بدون ان که بحث از مسئولیت راننده یا محافظ اشیاء بیجان به میان آید تدارک کند. برای ارزیابی این مفهوم جدید از مسئولیت مدنی باید دو مطلب را در نظر گرفت: تدارک خسارت هنگامی می تواند به خودی خود و بدون اثبات تقصیر مسئول محقق شود که به صورت مقاطعه باشد و با این نوع تدارک خسارت دیگر برای دعوای خسارت معنوی جایی نمی ماند.
ولی در اینجا مسئله ای پیش می آید که هر یک از محققان اجتماعی می توانند جوابی بر حسب تجارب و معلومات خود بدان بدهند. آیا تأدیه خسارت احتمالی ولی کلی بهتر است یا تأدیه خسارت بدون اثبات تقصیر ولی جزیی؟
از سوی دیگر محال است که مفهوم تقصیر از نظام تدارک خسارت لااقل آنجا که تقصیر عمدی است رخت بربندد. این تقصیر عمدی معمولاً واقعه ای اجتماعی و ناشی از نوعی بیماری است آنچه در یک نظام تضمین خطرها می تواند تغییر یابد، وظیفه ای است که بر عهده تقصیر است این تقصیر در این نظام دیگر ملاک مسئولیت نخواهد بود. (زیان دیده حادثه می تواند در هر حال خسارت خود را در یافت کند) ولی این تقصیر اجازه می دهد که مباشر آن را به تأدیه خسارتی محکوم کنند برای خسارت پرداخت شده بدین مباشر رجوع کند ولی این کار در حکم کیفر دادن به خطایی مدنی است که چندان مطلوب نیست.
]]>