دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مقررات قانونی، فرار از دین

[do_widget id=kl-erq-2]

در حقوق اسلامی نیز تفکیک بین عدم قدرت مطلق و عدم قدرت نسبی را از خلال نوشته های فقها و فروعی که مطرح کرتده اند می توان به دست آورد. مثلاً در موردی که بایع قادر بر تسلّم باشد، بعضی از فقهاء بیع را صحیح دانسته اند. و این قول مورد قبول قانون مدنی ایران واقع شده است (ماده ی 348). از این جا می توان استنباط کرد که به نظرفقهاء عدم قدرت بر ایفاء در صورتی که نسبی و خاص متعهد باشد و شخص دیگری بتواندتعهّد را انجام دهد موجب بطلان معامله نخواهد بود.
برخی از حقوقدانان با توجه به ظاهر مادّه ی 348 ق .م . گفته اند: عدم قدرت بر تسلیم از سوی طرفین عقد کافی برای بطلان است ، اگرچه اشخاص ثالث قادر بر تسلیم باشند.بنابراین نظر، هرگاه در بیع ، نه باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، نه مشتری قدرت بر تسلّم ،بیع باطل است ، اگرچه اشخاص دیگری بتوانند مبیع را تسلیم نمایند. با وجود این ، به نظرمی رسد که تسلیم وظیفه بایع است و تفاوت نمی کند که او شخصاً یا به وسیله دیگری این کار را انجام دهد. پس اگر بایع بتواند به وسیله ثالثی تعهّد تسلیم را ایفا کند، بیع باطل نیست ، بلکه ملزم به اجرای تعهّد خواهد شد، مانند موردی که مبیع در دریا افتاده است که نه بایع شخصاً قادر به تسلیم است و نه مشتری قادر بر تسلّم ؛ ولی غواصان ماهری هستندکه می توانند مال را از قعر دریا بیرون آورند. در این فرض معامله صحیح است و بایع بایدبه هزینه ی خود اقدام لازم جهت تسلیم را انجام دهد.
5-7: جهت معامله
در بند اوّل از این مبحث جهت نامشروع به طور کلّی (ماده ی 217 قانون مدنی ) در بنددوم معامله به قصد فرار از دین (ماده ی 218) بررسی خواهد شد.
5-7-1:جهت نامشروع
جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده ازعقد قرارداد داشته است . جهت امری شخصی و متغیر است که هریک از متعاملین را به انجام معامله وامی دارد. مثلاً یکی خانه می خرد برای اینکه در آن سکونت کند؛ دیگری خانه می خرد، به منظور اینکه آن را بفروشد و از این راه سود ببرد؛ سومی خانه می خرد، برای اینکه آن را اجاره دهد؛ چهارمی خانه می خرد، برای اینکه آن را به پسرش ببخشد و پنجمی خانه می خرد، برای اینکه آن را به صورت قمارخانه یا مرکز فحشاء درآورد و امثال اینها.این اغراض و دواعی ، در صورتی که انگیزه ی اصلی برای انشاء عقد باشند، جهت نامیده می شوند. جهت مربوط به شخص طرف معامله و دارای جنبه ی روانی است .
بعضی از علمای حقوق بین جهت معامله و جهت تعهّد فرق گذاشته اند: جهت معامله امری شخصی است ؛ ولی جهت تعهّد امری نوعی و جدا از انگیزه های شخصی معامله کننده است . جهت تعهّد امری است که در ازای آن معامله کننده تعهّد کرده است . به عبارت دیگر، جهت تعهّد مقصود بلاواسطه و مستقیم و تعیین کننده ای است که به خاطر آن متعهد در برابر متعهدله تعهّدی را پذیرفته است .جهت تعهّد در یک نوع قرارداد همیشه یکسان است و برحسب مورد تفاوت نمی کند. مثلاًدر بیع ، فروشنده تعهّد می کند مالی را به خریدار تسلیم کند، برای اینکه چیزی به عنوان ثمن دریافت دارد و خریدار تعهّد می کند چیزی بپردازد، برای اینکه در ازای ان مبیع را به دست آورد. در اجاره تعهّد مستأجر به پرداخت اجاره بها در ازای تعهّد موجر به تملیک وتسلیم منافع است و برعکس ، تعهّد موجر برای این است که مبلغی به عنوان اجاره بها ازمستأجر بگیرد. به طور کلّی می توان گفت در عقود دو تعهّدی (ملزم طرفین )، تعهّد یک طرف جهت تعهّد طرف دیگر است و این تعهّدات متقابل و همبسته هستند. جهت تعهّد رابعضی از استادان حقوق علت نامیده اند.
در قانون مدنی ایران ، برخلاف قانون مدنی فرانسه ، از جهت یا علت تعهّد سخنی به میان نیامده و انچه موردنظر واقع شده جهت معامله است (مواد 190 و 217).
5-7-2.جهت مشروع
ماده ی 217 قانون مدنی که به نظر می رسد از فقه امامیه گرفته شده باشد مقررمی دارد: «در
معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، بایدمشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود».
بنابراین ، ممکن است طرفین قرارداد جهت معامله را به هیچ وجه ذکر نکنند: کسی که خانه ای می خرد لازم نیست بگوید به چه منظوری آن را خریداری می کند؛ لیکن اگر جهت در قرارداد تصریح شد، باید مشروع باشد. پس اگر کسی به منظور تأسیس قمارخانه یامرکز فحشاء خانه ای بخرد و در قرارداد نیز صریحاً جهت ذکر شود، معامله باطل خواهدبود.
اگرچه مادّه ی 217 قانون مدنی جهت نامشروع را هنگامی موجب بطلان معرفی کرده که صریحاً در قرارداد نیز شده باشد، لیکن می توان گفت : هرگاه بنای عقد برجهت نامشروع بوده و بر ان توافق ضمنی شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر اوضاع و احوال برحسب عرف حاکی از آن باشد که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و اراده ی مشترک طرفین شده است ، در این صورت نیز قرارداد باطل است (مستنبط از مواد 225 و 1128قانون مدنی ). مثلاً اگر کسی در قمارخانه ای به شخصی که پول خود را باخته و برای ادامه بازی از او وام می خواهد وام بدهد، نمی تواند صحّت معامله را به علت عدم تصریح درعقد است . در فقه امایه نیز همین نظر پذیرفته شده است .
ممکن است سؤال کنند: چرا برای بطلان معامله به علت داشتن جهت نامشروع ،تصریح به آن در قرا رداد یا توافق طرفین بر آن به نحوی که به منزله ی تصریح باشد لازم است ؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت که قانونگذار اصولاً کاری به اغراض و دواعی وانگیزه های متعاملین که شخصی و مربوط به نفسانیات آنهاست ندارد. استواری معاملات اقتضا می کند که به این گونه انگیزه ها ترتیب اثر داده نشود، مگر اینکه وارد قلمرو توافق وتراضی طرفین شده باشد. تا وقتی که جهت معامله صرفاً جنبه ی شخصی دارد و درقرارداد ذکر یا بر آن توافق ضمنی نشده است ، نباید نامشروع بودن آن را سبب بطلان معامله دانست ؛ چه ممکن است طرف دیگر اصلاً از آن اطلاع نداشته باشد و حکم به بطلان معامله موجب زیان وی گردد. اما همین که جهت نامشروع در قرارداد تصریح یا حتی بدون تصریح مورد توافق طرفین واقع شد، دیگر جنبه ی شخصی و خصوصی خود را ازدست می دهد و از عناصر قرارداد تلقی می شود. در اینجاست که قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت و قرارداد را باطل اعلام می کند.
منظور از نامشروع در اینجا نیز غیرقانونی به معنی وسیع کلمه و به دیگر سخن ،مخالف قواعد آمره است . در هر مورد که جهت معامله برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی باشد، نامشروع تلقی می شود، هرچند که نص ّ خاص قانونی در آن مورد وجود نداشته باشد، مانند اجاره یا خرید وسیله ی نقلیه ی به منظور عبور غیرقانونی از مرز یا خریدانگور برای تهیّه ی نوشابه ی الکلی و خرید لوازم و مواد اولیه برای ساخت اسلحه ی غیرمجاز.
5-8-2.معامله به قصد فرار از دین
در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده اند و به نظر می رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده اند.
فقهایی که برای نخستین بار متعرض معاملات اضراری معسر شده اند ملامحمد نراقی و پدرش ملااحمدنراقی می باشند.
در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»
همچنین ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ در این رابطه می گفت: «در مورد دیون و تعهدات مالی حقوقی جزایی، هر کس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به، مال خود را به ضرر و زیان به وارث صغیر خود انتقال دهد، به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت، معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد و اگر مالی به دست نیاید، مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا می گردد.»
این ماده جای خود را به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ داد. در اصلاح دی ماه ۱۳۶۱، با حذف ماده ۲۱۸ این معاملات در وضعیت نامشخصی قرار گرفتند در اصلاحات ۱۴/۸/۱۳۷۰ قانون مدنی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، ماده ۲۱۸ با تغییرات مهمی بازگردانده شد و ماده ۲۱۸ مکرر نیز به آن اضافه شد.
ماده ۲۱۸ جدید می گوید: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام گرفته باشد آن معامله باطل است.»
ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)(1): «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»
1- تعریف معامله جدی به قصد فرار از دین
کسی که قرض می گیرد از لحاظ شرعی و اخلاقی موظف به پرداخت آن است؛ اما کسانی به قصد فرار از دین، با انجام معاملاتی، اموالشان را به دیگران منتقل می کنند یا دارایی خود را به نام زن یا پسر یا سایر اقوام ثبت می نمایند تا بدین وسیله هنگام فرا رسیدن دین، ادعای اعسار کرده و طلب طلبکاران را نپردازند. در حقیقت هدف مدیون از ارتکاب چنین حیله ای این است که بر طلبکاران ضرر وارد کرده و دینشان را نپردازند. حال آیا این حیله مشروع است و آیا معاملات و نقل و انتقالی که مدیون به قصد اضرار طلبکاران انجام می دهد نافذ است ؟
به طور کلی معامله جدی با انگیزه فرار از دین، یعنی قراردادی که قصد انشاء در آن وجود دارد، ولی انگیزه آن فرار از دین است، چنانچه بدهکاری که در معرض توقیف اموال قرار دارد، برای خارج کردن مال خود از دسترس بستانکاران، به طور جدی آن را به دیگری انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان کند که این قسم از معاملات به علت وجود قصد انشاء، ظاهراً صحیح به نظر می رسد.
]]>