دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه تقسیم بندی هنجارها، قانون نظام صنفی

[do_widget id=kl-erq-2]

گفتار ششم : سایر اسناد هویت
الف) تابعیت : تابعیت عبارت است از نوعی رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مربوط می کند. تابعیت سبب می شود که فردی جزء اساسی و دائمی کشوری شود، تابعیت افراد نسبت به هر دولتی بر دو نوع است یکی تابعیت تولدی (اصلی) ، دیگری تابعیت اکتسابی یا تابعیت بعد از تولد (اشتقاقی).
تابعیت اصلی تابعیتی است که از تاریخ تولد به حکم قانون به طفل تحمیل می شود. تابعیتی اکتسابی است که بعد از تولد تا زمانی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی آن ممکن است تحصیل شود. از این گونه است تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی یا تحصیل تابعیت از راه ازدواج.
تابعیت اکثر اتباع هر کشور از نوع تابعیت تولدی (اصلی) است و موارد تابعیت اکتسابی ( اشتقاقی ) در مقابل آن ناچیز است. تابعیت اصلی از دو راه حاصل می شود:
1. نظام خون 2. نظام خاک
1- نظام یا اصل خون : مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل می شود و به همین علت بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی آن را تابعیت نسبی هم گفته اند. به موجب این اصل طفل به محض تولد بدون توجه به محل ولادت قهراً تابعیت پدر و مادر ( یا پدر یا مادر یا فقط پدر) خود را دارا می شود.
2- نظام یا اصل خاک : متأسفانه نظام خون نمی تواند به تنهایی تأمین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد می شوند به عهده بگیرد و گاهی اتفاق می افتد که به کار بردن اصل خون برای تعیین و اعطای تابعیت به طفل غیر ممکن می شود از جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر و مادرش معلوم نباشد ( اطفال سر راهی ) در این گونه موارد به کار بردن اصل خون برای تعیین تابعیت طفل میسر نیست و چون نمی توان طفل را بدون تابعیت رها کرد باید برای حل این مشکل از اصل دیگری استفاده کرد که آن اصل، اصل خاک است که مطابق این اصل تابعیت هر شخص محل تولد اوست.
یاد آور می شویم که به دست آوردن تابعیت دولت ایران از 3 راه ممکن است :
1. از راه به کار بردن نظام خون یا نظام خاک که در ابتدای ولادت و یا اگر احیاناً بعد از ولادت است از نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می شود.
2. از راه ازدواج
3. از راه پذیرش تابعیت دولت ایران
راههای به دست آوردن تابعیت دولت ایران در ماده 976 قانون مدنی بیان شده است. در مورد سایر اسناد هویت می توان به مدارک صنفی از جمله پروانه کسب، پروانه تخصصی و فنی، کارت شناسایی پرسنلی کارمندان و … نام برد.
حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می توان یکی از حوزه های حقوق اقتصادی دانست. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزههایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت بر این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت بر نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه ها و … ضمن حفظ نظارت بر نهادهای عمومی، بخشی از هزینه های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود به روشنی نمود پیدا می کند.
طبق ماده 5 قانون نظام صنفی کشور (مصوب 24/12/1382) : « پروانه کسب عبارت است از مجوزی که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.» و ماده 6 بیان می دارد که « پروانه تخصصی و فنی گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود و شامل پروانه فنی : مثل پروانه پرده دوزی، خیاطی، جوشکاری، فنی و مهندسی ، پروانه تخصصی پارچه فروشی و پوشاک و … می باشد.
کارت شناسایی پرسنلی به کارتهایی گفته میشود که هر نهاد و سازمانی برای کارکنان خود صادر می کند.
مبحث سوم :اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی وضرورت حفاظت از آنها
گفتار اول : اهمیت اسناد هویت برای دولتها
در کشورهای مختلف سازمان ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که به نوعی از احراز هویت و روشهای آن جهت انجام کارهای خود استفاده می نمایند که در این میان دولت باید به عنوان یک هماهنگ کننده بین این نهادها و سازمانها عمل نماید و این موضوع می تواند به تمام بخشهای درگیر با موضوع احراز هویت در به کارگیری سیاست هویتی یکسان و استراتژی مشخص شده در مبارزه با جرائم هویتی کمک نماید .
به نظر می رسد سه مبنا را می توان برای مداخله دولت در حوزه احوال شخصیه، در قالب قوانین و مقررات ثبت احوال برشمرد.
نخست، بر مبنای نظم عمومی درحقوق عمومی، نظم عمومی به عنوان مفهومی که متضمن یکی از کارکردهای دولت برای حفظ منافع عمومی است خود دارای آثاری است که مهمترین آنها محدودیت برای شهروندان است، به عبارت دیگر نظم عمومی مستلزم تحمیل تکالیف قانونی به شهروندان است که این تکالیف آزادی آنها را محدود می کند .حال پرسش مهم آن است که این تکالیف در چه قالبی به شهروندان تحمیل می شوند؟ در تقسیم بندی هنجارهای حقوقی به هنجار امری و تکلیفی، یکی ازدلایل امری تلقی نمودن هنجارهای حقوقی ارتباط «وثیق» آنها با نظم عمومی است. البته، تمامی هنجارهای حقوقی منافع عمومی جامعه را در نظر دارند ولی در هنجارهای امری و مرتبط با نظم عمومی ارتباط با منافع عمومی به اندازه ای است که اراده افراد در برابر آن بی اثر است.
دوم بر مبنای وظیفه دول ت در حمایت از هویت ملی، و سرانجام، تضمین امنیت حقوقی شهروندان که توجیه مهمی برای مداخله دولت به شمار می رود اصل امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است که امروزه اجزای جدای ناپذیر آن نظام ها به شمارمی رود ریشه این اصل به ویژگیهایی ازنظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می رود. ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، از مهم ترین ویژگیها به شمار می روند باید توجه داشت که توجیه هر سه، مبنای مداخله دولت تضمین و حمایت از منافع عمومی است و ارتباط آنها با این توجیه مهم در حقوق عمومی بسیار مهم است.
برخی ازاسناد نیز مانند شناسنامه علاوه بر کارآیی خود در حوزه خصوصی در حوزه عمومی نیز کاربرد دارند و این کاربرد نمودی از آثار ثبت احوال در حقوق عمومی است برای مثال در انتخابات به عنوان یکی از فرآیند های مهم و کلیدی در حقوق عمومی تابعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار می رود.
ارتباط کارکرد دیگر ثبت احوال در صدور کارت ملی با حقوق عمومی قابل توجیه است . به موجب قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 و به ویژه ماده 3 آن ، این کارت به عنوان مدرک شناسایی اتباع ایرانی شناخته می شود .
علاوه بر امکان ثبت کلیه فعالیتهای حقوقی دارنده کارت ملی که مصداقی از نظم عمومی تلقی می شود ، در حوزه حقوق عمومی ، این مدرک بسیار به کار می آید و در نهایت با بررسی آنچه گفته شد می توان به این نتیجه دست یافت که ثبت احوال حوزه منحصر به حقوق خصوصی نیست وآثار فراوانی نیز از آن را در حوزه حقوق عمومی می توان یافت چرا که به روابط بین دولت و شهروندان مربوط می شوند . از این منظر، هنجارهای مربوط به ثبت احوال هم تکلیفی برای دولت و هم تکالیفی برای شهروندان به دنبال دارند که قابل اعتنا هستند.
]]>