دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران

در این ماده مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد در نظر گرفته شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
این ماده فقط به مجازات شروع به جرم بر مرتکب تأکید نموده است و هیچ نکتهای راجع به اینکه مرتکب به مجازات خاص ارتکاب یافته که از او سر زده مجازات شود اشارهای نشده است. حال با توجه به تبصره ماده 3 ((قانون تشدید….)) و نص ماده 594 قانون مجازات شروع به جرم ارتشاء مرتکبین چه تدبیری باید اندیشید؟
برخی معتقدند در مواردی که عمل انجام شده از سوی مرتشی عنوان مجرمانه خاص ندارد وی را
بر اساس ماده 594 به تحمل حداقل مجازات مقرر برای جرم ارتشاء در مواردی که اعمال انجام شده از سوی مرتکب عنوان مجرمانه خاصی دارد وی را بر اساس ماده 122 ق.م. به تحمل مجازات مقرر شده برای همان جرم محکوم نمائیم و در این فرض او را از تحمل مجازات شروع به جرم ارتشا معاف کنیم.
در حقوق عراق با توجه به ضوابط حاکم بر رشاء و ارتشاء، تحقق شروع به جرم قابل تصور نمیباشد زیرا از زمانی که یکی از طرفین پیشنهاد یا درخواست رشوه میدهد جرم محقق میشود و از این رو محلی برای تحقق جرمانگاری شروع به جرم محقق نمیگردد. برخلاف حقوق ایران که میتوان مرحله توافق طرفین را به عنوان شروع به جرم در نظر گرفت زیرا اصل ارتشاء به دادن و گرفتن محقق می گردد.
البته بعضی دیگر معتقدند که ماده 594 قانون تعزیرات متفاوت از تبصره 3 ماده (3 قانون تشدید…) است و ماده 594 را مربوط به شروع به ارتکاب صور خاص جرم ارتشاء می دانند.
الف) شروع به جرم در فعل درخواست (طلب):
با توجه به اینکه قانون مجازات ایران صرف درخواست کارمند را کافی برای تحقیق بزه ارتشاء نمی‏داند، بنابراین شروع به جرم در فعل درخواست، در بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران منتفی است. بعبارت دیگر حقوق کیفری ایران تحقق شروع به جرم در درخواست را غیرممکن می داند. و در حقوق عراق صرف درخواست و طلب از سوی کارمند جرم ارتشاء محقق میگردد.
ب) شروع به جرم در فعل گرفتن (اخذ):
شروع به جرم در فعل گرفتن در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده و در موردی امکانپذیر است که کارمند قصد میکند چیزی را بگیرد یا بخششی را قبول کند، در این هنگام میتوان نقطه شروعی برای بزه ارتشاء در نظر گرفت.
قانونگذار در قانون مجازات شروع به جرم را فقط در فعل گرفتن قابل تحقق میداند و موارد دیگر را تحت عنوان شروع به جرم ارتشاء قابل تحقق نمی داند.
ج) شروع به جرم در فعل پذیرفتن (قبول):
شروع به جرم ارتشاء فعل پذیرفتن نیز در حقوق کیفری ایران مورد قبول واقع نشده و دلیل آن اینست که در پذیرفتن مشکل است که نقطه شروعی را بر آن مشخص کرد.
ولی در قانون مجازات، توافق (قبول وعده) میان راشی و کارمند را میتوان تحت عنوان شروع به بزه ارتشاء در نظر گرفت. عدهای معتقدند از مواد مربوطه این مفهوم حاصل میشود که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارتی دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام می دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به ارتشاء باشد.
بر طبق آنچه گفته شد از سه فعل درخواست، گرفتن و قبول وعده (در شرایط خاص) تحت عنوان شروع به جرم ارتشا قابل تعقیب است.
بعضی حقوقدانان ایرانی معتقدند برای تحقق شروع به ارتشاء حداقل باید توافق بین طرفین بعنوان زیربنای جرم ارتشاء حاصل باشد، هر چند که راشی نتوانسته مال را بدست مرتشی برساند.
پس نمیتوان گفت که به محض دادن مال، عنوان راشی برای دهنده محقق میشود برای اینکه ممکن است طرف مقابل مال را نپذیرد و رد کند.
در حالت فوقالذکر دادن مال در صورتی به وقوع میپیوندد که گرفتن در کار باشد پس مالی که گرفته نشده در واقع داده نشده تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد.
همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به اشکال ذیل متجلی گردد:
1) شرکت در جرم:
شرکای جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر قبل یا در حین ارتکاب جرم مطلع باشند و آگاهی بعدی نمیتواند مشخص کننده شرکت در جرم باشد. بطور کلی لازم است که شریک در عملیات اجرائی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. منظور از عملیات اجرائی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام هر جرم به شکل مادی متجلی می سازد.
عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک میسازد و عنصر معنوی جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است و برای تحقق آن شخص باید دارای عنصر روانی و سوءنیت عام و خاص باشد. بنابراین شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 125 در مورد شریک جرم مقرر می دارد:
“هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.”
]]>