دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، تأمین مالی از طریق بدهی

[do_widget id=kl-erq-2]

تغییرپذیری سود شرکت یک مسئله مهم است که به طور معکوس با عامل تعیین کننده اهرم مالی در ارتباط می باشد.
حساسیت مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به طور معکوس با اهرم مالی ارتباط دارد.
دامون و سنبت(1988)، در پژوهشی تأثیر مالیات شرکت ها بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‏گذاری بهینه در شرایط عدم اطمینان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش مالیات بر سرمایه‏گذاری شرکت ها مطابق قوانین مالیاتی، لزوماً منجر به کاهش مالیات اهرم مالی در شرکت ها نمی‏گردد. یعنی مالیات بیشتر بر سرمایه‏گذاری، لزوماً مالیات بر بدهی ها را پایین نمی آورد مگر آن که شرکت ها از تکنولوژی تولید مشابهی استفاده نمایند.
هاو و شیلینگ(1988)، در پژوهشی تحت عنوان “قیمت سهام و بدهی های جدید ” عکس العمل های قیمت سهام به اعلانات عرضه اوراق قرضه جدید را مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که قیمت سهام به عرضه بدهی ها، عکس العمل مثبت نشان می دهد جائیکه انتشار سهام تأثیر منفی بر قیمت سهام دارد. به علاوه شواهد تجربی حاکی از آن است که انتشار بدهی بر قیمت سهام تأثیر مثبت و با اهمیت می‏گذارد.
فاما و فرنچ(1992)، در پژوهشی تحت عنوان “ریسک و عملکرد “، تفاوت های مقطعی میانگین بازده سهام را با ریسک بازار (β)، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P ) از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد؛ اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی و ارزش بازار سهام ارتباط معکوس دارد، بطوری‏که با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این روابط به عنوان “معما “توسط فاما وفرنچ یاد شده است.
للاند(1994)، در پژوهشی تحت عنوان “ارزش بدهی شرکت، قراردادهای قرضه و ساختار سرمایه بهینه “، سودآوری شرکت و ساختار سرمایه بهینه (اهرم بهینه) را با ریسک شرکت، مالیات، هزینه های ورشکستگی، نرخ های بدون بهره، نرخ های پرداختی و اوراق قرضه تعهد شده مورد بررسی قرار داد و به نتایج ذیل دست یافت:
وجود نرخ بهره بدون ریسک منجر به سطح بهینه بدهی بالاتر می شود. نرخ های بهره بیشتر مزایای مالیاتی بیشتری را برای شرکت ها ایجاد می کند.
چنانچه هزینه های ورشکستگی کلان یا با اهمیت باشند، شرکت های به دنبال ایجاد بدهی، با ریسک کمتری مواجه هستند. همچنین با تغییر در ارزش دارائی های شرکت بازده حقوق صاحبان سهام تغییر پیدا می کند.
ماکسیمویک و زیچنر(1991)، پژوهشی تحت عنوان “هزینه های نمایندگی بدهی ” انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرایط منطقی ساختار مالی بدهی ها، ارزش شرکت را در صنعت کاهش نمی دهند. همچنین بدون وجود مالیات، ساختار سرمایه برای شرکت های خصوصی علیرغم تأثیری که بر انگیزه های سهامداران دارد، نامربوط می باشد. با در نظر گرفتن مزایای مالیاتی بدهی ها، به جز شرایطی که شرکت ها به سطوح مختلف بدهی ها بی تفاوت باشند ساختار سرمایه در تصمیم گیری ها مربوط می باشد.
اُپلر و تایتمن(1994)، پژوهشی تحت عنوان “ارتباط بین فشارهای مالی و عملکرد شرکت ها ” انجام دادند. آن ها فشارهای مالی را “اهرم مالی بالا ” و عملکرد شرکت ها را به رشد فروش و بازده سهام و تغییرات در سود عملیاتی شرکت نسبت به میانگین سود عملیاتی صنعت، تعریف نمودند، و صنایع کم رونق را صنایعی که دارای رشد فروش منفی و میانگین بازده سهام آن ها زیر 30 درصد باشد، قلمداد کردند. لازم به ذکر است که آن ها انتظار داشتند اهرم مالی تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مذکور داشته باشد. تحقیق مذکور بر اساس مفروضات فوق، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، شرایط صنعت و نسبت های اهرم مالی را بر رشد فروش، بازده سهام و سود عملیاتی شرکت ها با استفاده از رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به نتایج ذیل دست یافتند:
شرکت های با اهرم بالا، سهم کلان و بیشتری از بازار را در مقایسه با رقبایی که محافظه کارانه اقدام به تأمین مالی می کنند از دست می دهند، همچنین شرکت های با درجه اهرم مالی بالا در صنایعی که فقط به نتیجه و حاصل قراردادهایشان توجه می شود، میزان فروششان 26 درصد بیشتر از شرکت هایی که اقدام به تأمین مالی با درجه اهرم مالی پایین می نمایند کاهش می یابد.
اهرم مالی بالا تأثیر مثبتی بر سود عملیاتی شرکت های موجود در صنایع کم رونق داشته است. در اثر این نتیجه، چنین استدلال نمودند که شرکت هایی که با مشکلات مالی روبرو هستند اقدام به اخذ بدهی ها می نمایند تا سود عملیاتی شان را موقتاً بالا ببرند.
اهرم مالی بالا تأثیر منفی بر بازده سهام شرکت های مذکور داشته است. برای نمونه شرکت هایی که 8 تا 10 در صد اهرم مالی را افزایش داده بودند، ارزش حقوق صاحبان سهام آن ها 9/11 درصد بیشتر از شرکت هایی که 1 تا 7 درصد اهرم مالی را افزایش داده بودند تنزل کرده بود. نتیجه کلی تحقیق این بود که پیامدهای نامطلوب با اهرم مالی بیشتر در صنایع متمرکز چشمگیر هستند.
راجان و زینگالس(1995)، تأثیر متغیرهای دارائی های نامشهود، نسبت ارزش بازار بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بر فروش و نسبت بازده دارائی ها را در شرکت های دولتی کشورهای صنعتی (آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و کانادا) از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شواهد موجود برای آمریکا و 6 کشور دیگر نشان می دهد که هنوز پایه های تئوریکی همبستگی مشاهده شده بین متغیرها عمدتاً مبهم و حل نشده است.
کوناک و فیلیپس(1995)، در پژوهشی تحت عنوان “عکس العمل مربوط به تصمیمات ساختار سرمایه و عملکرد بازار تولید “، به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که دارای تجهیزات و ماشین آلات با بهره وری پایین می باشند احتمالاً از طریق بدهی اقدام به تأمین مالی می نمایند و بدهی اخذ شده را در تجهیزات و ماشین آلات سرمایه‏گذاری می کنند.
ولیاس و همکاران (1996)، در پژوهشی تحت عنوان “ریسک تجاری و اثرات آن بر عملکرد شرکت ” نشان دادند که ارتباط میان ریسک تجاری و عملکرد شرکت، منفی است. ریسک تجاری بالا سبب افت عملکرد شرکت می شود…
مندلکر و ری(1998)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر میزان اهرم های مالی و عملیاتی بر ریسک سیستماتیک سهام عادی “، اثبات کردند که بتا حاصل سه عنصر است. اولاً: ریسکی که به علت ساختار دارائی یک شرکت است که به وسیله درجه اهرم عملیاتی بیان می شود، این متغیر میزان سرمایه شرکت را ارائه می دهد. ثانیاً: ریسکی که به علت ساختار مالی شرکت است که با درجه اهرم مالی بیان می شود. این متغیر میزان بدهی شرکت را نشان می دهد و نهایتاً ریسکی که عدم اطمینان (β*) است که شرکت تمام سرمایه اش را از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی نماید و یا اینکه تمام هزینه های آن متغیر باشد:
=β(DFL)*(DOL)*(β*)
ریسک سیستماتیک شرکت غیر اهرمی برابر با ریسک تجاری است یعنی:
=β(DFL)*(βU)
معادله آخر بیان می‏کند که ریسک سیستماتیک هر شرکت حاصل دو عنصر است: ریسک تجاری (βU) و ریسک مالی (DFL). این معادله نشان می دهد که با تأمین مالی از طریق بدهی، سطح ریسک سیستماتیک شرکت افزایش می یابد. تجزیه این مدل نشان می دهد که در یک سطح مشخصی از ریسک، ارتباط منفی بین بدهی و ساختار دارائی شرکت وجود دارد.
فرناندز(2001)، پژوهشی تحت عنوان “ساختار سرمایه بهینه ” با استفاده از 2 نمونه پیشنهادی به وسیله مکتب تجارت هاروارد و دامودوران انجام داد. مکتب تجارت هاروارد، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهم و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می‏نماید. در این مکتب با افزایش بدهی‏ها، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش می‏یابد و این مسئله ناشی از این است که سهامداران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می‏گیرند. بر همین اساس نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) رابطه مثبت و معنی داری با بدهی‏ها دارد، یعنی هر چه میزان بدهی‏ها افزایش می یابد، نسبت بازد حقوق صاحبان سهام (ROE) هم افزایش می یابد، این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانیو میلر است که در سال 1963 مطرح شد.طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی و میلر، اگر شرکت تأمین مالی خود را صد در صد از طریق بدهی انجام دهد، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید؛ اما افزایش بدهی‏ها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را کاهش خواهد داد، در غیر این صورت میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد.
مکتب دامودوران رویکرد مشابه مکتب تجارت می باشد با این تفاوت که فرناندز (1990)، رویکرد مذکور را برای یک شرکت واقعی (بوئینگ در سال 1990) بکار می‏گیرد و به تجزیه و تحلیل روابط قیمت سهم و ساختار سرمایه بهینه، با در نظر گرفتن حداکثر ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه، می پردازد. همچنین این مکتب همانند مکتب تجارت، تأثیر مثبت بدهی ها را بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد.بدین ترتیب فرناندز با استفاده از دو مکتب فوق هزینه هر کدام از ابزارهای مالی و برآورد نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام و اخذ نرخ بهره بدهی‏ها از بانک ها یا بازارهای مالی، ارزش شرکت را در ساختارهای مختلف مالی به دست آورد و در نتیجه ساختار سرمایه بهینه، 70 درصد حقوق صاحبان سهام و 30 درصد بدهی ها، ارزش بازار شرکت را حداکثر نمود.
چاسوس والسن(2007)، در زمینه تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد شرکت تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر ریسک محیط، خط مشی شرکت و ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت ” انجام دادند. آن ها این تحقیق را در مورد 48 رستوران منتخب در کشور آمریکا اجرا کردند و به این نتیجه رسیدند که بخش اعظمی از انحرافات در عملکرد رستوران ها از طریق این متغیرها توضیح داده می شود.
]]>