دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد کنوانسیون سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی

[do_widget id=kl-erq-2]

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسط کشورها
قانون 1929 راهبرد ملی زیست محیطی ایالات متحده، اولین قانون ملی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بود. قانون مذکور به همراه دستورالعمل جامعه اروپا در خصوص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پیشرفت و تحول بسیاری از قوانین ملی دیگر را تصریح نمود. امروزه در اغلب کشورهای از هند گرفته تا نیوزیلند و از بلغارستان تا برزیل، قوانین ارزیابی پیامدهای زیست محیطی وجود دارد.
(2-15-1-2) اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری
مطابق اصل ماده 18:
«دولت ها باید کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سوی بر محیط زیست این کشورها داشته باشد مطلع سازند».
اصل اطلاع رسانی ابتدا به عنوان یک قاعده در حقوق بین الملل عمومی پیدا شد و سپس به عنوان یک وظیفه بشر دوستانه تکلیف گردید در دعوی «تنگه کورفو» دیوان بین المللی دادگستری در تائید حق برخورداری همه از امتیاز دریا نوردی رای می دهد و می گوید: «آلبانی موظف بود که از وجود مین در آبهای سرزمین خود، ناخدای کشتی های جنگی انگلیس را هنگامی که به این حوزه نزدیک می شدند، به وجود خطر قریب الوقوع میدان مین در این حوزه آگاه سازد.» این الزامی که داداگاه بر آن تکیه می کند بر گرفته از حق تعبیه شده برای عموم و از اصول معروف حقوق اولیه بشر است که باید مراعات گردد. در جهت رعایت موارد مشابه می توان گفت اصل اطلاع رسانی نسبت به خطراتی که ممکن است محیط زیست کشوری را تحت تاثیر قرار دهد، به عنوان یک وظیفه به دولت ما تکلیف شده است.
کمک موثر دولت ها در مورد یک حادثه زیست محیطی سوالات متعددی را به وجود آورده است، هر چند که وضع حقوقی مشخصی در این بین مطرح نیست. اصل 11 اعلامیه ریو در این رابطه فقط می گوید: «هر تلاشی باید بر اساس همکاریهای بین المللی از طریق جوامع بین المللی انجام گیرد تا به کشور آسیب دیده کمک شود» در رابطه با اصول اعلام شده آلودگی فرامرزی قابل انتقال، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام می کند که دولت ها باید هر جا که نیاز باشد به دولتهای دیگر در جهت به حداقل رساندن و یا اگر امکان دارد در محو آثار ناشی از حواث خطرناک کمک کنند و بالاخره باید راه های توسعه طرح های مقابله با وقوع احتمالی وقایع را پیش بینی بکنند و معاهده 1989 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها اصول فوق را به سادگی معین کرده است که می گوید:
«دولت هایی که در منطقه آسیب دیده واقع شده اند در حد امکاناتشان و سازمان های بین المللی ذی صلاح باید تا حد امکان برای از بین بردن آثار آلودگی و پیشگیری یا تقلیل صدمات همکاری نمایند. به این منظور دولت ها باید مشترکاً طرح هایی اضطراری برای مقابله با حوادث آلودگی در محیط زیست دریایی تهیه کنند»
(3-1-5-1-2) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی
غیر از موقعیت های اضطراری که بر حسب ضرورت با اطلاع به موقع، امکان کمک رسانی فراهم می گردد، دولتی که اجازه اجرای طرح ها یا فعالیت های را در محدوده سرزمین خود صادر می کند، باید اثرات بالقوه ای را که اینگونه اقدامات روی محیط زیست باقی می گذارد ارزیابی کند و بعد به دولت های دیگر اطلاع دهد.
ارسال به موقع جزئیات مربوط به طرح و ارسال اطلاعات مربوطه در حدی است که قوانین داخلی یا پیمانهای بین المللی قابل اجرا آن را منع نکرده باشد. اصل 19 اعلامیه ریو پیش بینی می کند که:
دولت ها باید امکان به خطر افتادن دولت های دیگر را قبلاً و به موقع اطلاع دهند همچنین باید اطلاعات تخصصی در خصوص فعالیت هایی که احتمالاً دارای اثار سوء و جدی هستند و از محدوده مرزهای فراتر می روند، در اختیار دیگر دولت ها بگذارند و با آنها در اسرع وقت و اعتماد کامل مشورت کنند»
اهمیت اخطار قبلی ، نه تنها در تعدیل دامنه خسارات آن برای سایر دولت ها بلکه در رابطه مستقیم آن با تعهد انجام ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در محدوده فرامرزی و نیز تحصیل رضایت اعلام شده قبلی، منعکس می شود. بنابراین ، اصل مشورت و رایزنی، دولت ها را مکلف می سازد به دولت هایی که بالقوه تحت تاثیر قرار می گیرند این امکان را اعطا نمایند تا فعالیت برنامه ریزی شده ای را که ممکن است به طور بالقوه منجر به خسارت گردد، بازنگری نموده و مورد بحث و بررسی قرار دهند. دولت فعالیت کننده الزاماً مکلف نیست که منافع دولت در معرض تاثیر را رعایت نماید.
ولی باید منافع مذکور را مد نظر قرار دهد. این اصل در اعلامیه ها و معاهدات متعدد، عمدتاً به همراه مقرره ای مبنی بر انجام مشاوره «براساس حسن نیت و در مدت زمان معقول و متعارف» تکرار شده است. تعهد به مشورت غالبا با لزوم اخطار قبلی بحث شده در بالا ارتباط نزدیکی دارد اصل 6 اصول یونپ در خصوص منابع طبیعی مشترک این ارتباط را تشریح می کند: «هر دولتی که با یک یا بند دولت دیگر در یک منبع طبیعی شریک باشد، مکلف است:
الف) جزئیات طرح های مربوط به آغاز تغییر حفاظت یا بهره برداری از منابعی که به طور متعارف انتظار می رود محیط زیست واقع در قلمرو دولت یا دولت های دیگر را به طور مهمی تحت تاثیر قرار دهد، قبلاً به دولت با دولت های دیگر مربوط اعلام نماید.
ب) به محض درخواست دولت و یا دولت های دیگر، در مورد طرح های اشاره شده و بالا با آنها مشورت و رایزنی نمایند».
علاوه بر این، مشاوره در سطح بین المللی هم از طریق نهادهای بین المللی موجود نظیر شورای اسکاندیناوی، شورا ی اروپا و سیستم ملل متحد و هم بواسطه موسسات جدیدالتاسیس در چارچوب معاهدات خاص زیست محیطی، در حال سازماندهی است.
الزام به اولوّیت پیشگیری در معنای کلی آن، موضوع اصلی مندرج در اصل پانزدهم بیانیه ریواست که به موجب آن «به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را براساس توانایی های خود و بطور مبسوط مورد استفاده قرار دهند.
در جایی که امکان خطر جدی وجود دارد و یا مسائل و مشکلات ناشناخته زیان هایی را به بار آ رود، نواقص به طور کامل و علمی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه با آلودگی محیط زیست پرهزینه است. از آن چشم پوشی کرد.
(2-2) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی
حقوق بین الملل بر پایه توازن حاکمیت های و صلاحیت های قانونی هم زمان استوار است و عدول از نظم مبانی این توازن را که با نقض قواعد همراه باشد، مستوجب مسئولیت یا پاسخگویی دولت متخلف در برابر دولت زیان دیده و یا جامعه بین المللی می داند. مسئولیت هر چند از ابتدا مبتنی بر عمل متخلفانه بین المللی یعنی نقض قاعده بین المللی بوده اما گرایش نوین فکری و عملی در جامعه معاصر مبتنی بر مسئولیت در برخی زمینه ها حتی بدون وجود شرط تخلف از قاعده است.
اصل این است که خسارت ناشی از نقض حقوق بشر باید توسط شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقی شخص مذکور در این راستا، همان مسولیت است. قاعده بنیادین مسئولیت دولت را می توان در حوزه حفاظت محیط زیست چنین خلاصه کرد:
دولت ها مسئول خسارات ناشی از نقض قاعده، هنجار، استاندارد بین المللی متداول به محیط زیست دولت دیگر یا محیط زیست مناطق مشترک جهانی می باشد.
در این فصل با مدنظر قرار دادن عناصر اصلی اثبات دعوی مسئولیت دولت در حوزه محیط زیست با تکیه بر آنچه در حقوق بین الملل مسئولیت مدنی وجود دارد، خصوصاً ماهیت تعهد (SICU ERE) در پی پاسخ این سوال هستیم که آیا با توجه به وجود نارسائی و خلاهای مسئولیت دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی مسئولیت آنها در جبران چنین خساراتی تحت تاثیر قرار نمی گیرد و رفع زیان از زیان دیده را با مشکل مواجه نمی کند؟
(1-2-2) مفهوم مسئولیت بین المللی
]]>