پایان نامه در رابطه با : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 



تشابه ساختاری یافت می گردد که این امر را می توان ناشی از پیوستگی معنایی آن دانست.در میان تعاریفی که مذاهب مختلف اسلامی از عقد رهن نموده اند نیز می توان چنین تشابهی را استنباط


ارائه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری می باشد که بیشتر مؤلفین در این زمینه, به سختی آن اقرار کرده‌اند و معمولاً در این باب، فقط به بیان کیفیت ظهور این پدیده و نیز ارائه ویژگی‌های آن پرداخته‌اند.اما تعریفی جامع برای آن بیان نکرده‌اند در تعریف قرارداد الحاقی گفته‌ شده می باشد:‹‹ پیوستن به قراردادی نمونه می باشد که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده می باشد،بدون این‌که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد[1]››.


همچنین قانون مدنی لبنان در ماده 172, عقود را به «عقود تراضی» و «عقود موافقه» تقسیم کرده (که در واقع عقود موافقه همان قراردادهای الحاقی می‌باشد ) و به تعریف آن پرداخته می باشد: «عقد تراضی عقدی می باشد که در تعیین شرایط آن جای بحث و مناقشه هست و طرفین آزادند و با یکدیگر مساوی‌اند،مانند بیع عادی و اجاره.


اما اگر یکی از طرفین فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه می‌گردد, اکتفا کند و از لحاظ قانونی یا عملی, امکان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد, عقد موافقه نامیده می‌گردد, مانند قرارداد حمل و نقل با راه‌آهن و یا عقد ضمان[2]».


البته در این تعریف‌ها به عناصر اصلی قرارداد الحاقی اشاره نشده می باشد, زیرا در این قراردادها, تولید کننده و یا عرضه‌کننده, حتماً باید انحصار عرضه کالا و خدمت مورد نظر را در دست داشته باشد, و یا دست کم عرضه کننده شده انحصاری باشد. همچنین موضوع قرارداد باید از مواردی باشد که برای زندگی افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف کننده نسبت به تهیه آن اضطرار داشته باشد،وگرنه به مجرد این‌که یک طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهیه کرده باشد و دیگری حق مناقشه در آن را نداشته باشد, در حالی که همین کالا یا خدمت توسط سایر تولیدکنندگان هم عرضه می‌گردد, اگرچه عمده قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بانکی می باشند،اما فرض غیر بانکی این قراردادها نیز محتمل و مورد اجراست.باتوجه به اینکه در تنظیم مفاد این قراردادها،نهادهای حقوقی مستقلی،همچون واحد حقوقی بانک ها در قراردادهای رهنی بانکی ،دخالت ندارند،عمده این قراردادها از شروط مختصری برخوردارند.اما در ماهیت حقوقی بین این قراردادها و قراردادهای رهنی[1] – کاتوزیان, ناصر, قواعد عمومی قراردادها, تهران, شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا,ج اول،چاپ دوم, 1376،ص159.


 – [2]قافی،حسین،مقاله ای با عنوان:ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی،ص 3،به نقل از: سنهوری, عبدالرزاق احمد,


الوسیط فی توضیح قانون مدنی الجدید, بیروت,‌ نشر حلبی, چاپ سوم,, 1998.

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>