پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران

مدیر سایت آوریل 20, 2018 0 Comments

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق مدنی یكی از موضوعاتی كه در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد، بحث فسخ قرارداد است. بی‌تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی، اجرای آن است. در همین جهت کوشش اکثر نظام‌های حقوقی این است که قرارداد حتی‌المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود. اما در مواردی اجرای قرارداد امکان پذیر نیست و ناگزیر باید قرارداد را فسخ کرد. قراردادهای اقساطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرایطی قابلیت فسخ دارند. براساس ماده 73 کنوانسیون، در قراردادهای اقساطی، اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. هم‌چنین اگر متعهدله براساس دلایل موجهی مثل تاخیرهای متعدد در اجرای تعهدات به این نتیجه برسد که متعهد در اجرای تعهدات آینده خویش مرتکب نقض اساسی خواهد شد، حق خواهد داشت در یک ظرف زمانی متعارف، قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید. در قراردادهای اقساطی در یک مورد می‌توان کل قرارداد را فسخ کرد و آن وقتی است که تعهدات انجام شده قبلی به گونه‌ای با تعهدات انجام نشده آتی ارتباط و پیوستگی داشته باشد که به هیچ وجه نتوان از بخش انجام شده، استفاده منظور قرارداد را نمود. در قوانین موضوعه ایران، نص عام و صریحی در خصوص قراردادهای اقساطی وجود ندارد، بنابراین می‌توان فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها در حقوق ایران دانست. بنابراین همان‌طور که در زمینه تخلف از شروط ضمن عقد و موارد مربوط به خیارات، قانونگذار فی‌الجمله این مبنا را قبول کرده که متعهدله بتواند در این موارد مشخص، معامله را فسخ کند، در مورد قراردادهای اقساطی نیز می‌توان همین موارد را در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: فسخ، قرارداد اقساطی، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.

فهرست مطالب

مقدمه

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق. 3

ج) فرضیه تحقیق. 4

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- عقد یا قرارداد. 7

1-1-1- تعریف عقد یا قرارداد. 7

1-1-2- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد. 9

1-2- فسخ.. 15

1-2-1- تعریف و ماهیت فسخ.. 16

1-2-1-1- تعریف فسخ.. 16

1-2-1-2- ماهیت حقوقی فسخ.. 17

1-2-2- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی.. 19

1-2-2-1- فسخ و اقاله. 20

1-2-2-2- فسخ و انفساخ. 21

1-2-2-3- فسخ و رجوع. 28

1-2-2-4- فسخ و رد. 29

1-2-3- مبنای فسخ قرارداد. 30

1-2-3-1- اصل لزوم قرارداد. 31

1-2-3-1-1- مبنای حقوقی اصل لزوم. 32

1-2-3-1-2- موضوع اصل لزوم. 33

1-2-3-1-3- موارد کاربرد اصل لزوم. 33

1-2-3-1-4- استثنائات اصل لزوم. 35

1-2-3-2- نظریه عمومی خیارات.. 37

1-2-4- شرایط اعمال حق فسخ.. 40

1-2-4-1- شرایط اساسی اعمال حق فسخ.. 40

1-2-4-1-1- قصد و رضا 40

1-2-4-1-2- اهلیت.. 40

فصل دوم: فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین

2-1- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 43

2-2- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 44

2-3- نقض اساسی قرارداد. 46

2-3-1- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده 25 کنوانسیون. 48

2-3-1-1- خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 49

2-3-1-2- قابلیت پیش‌بینی نقض قرارداد. 53

2-3-2- مصادیق نقض اساسی.. 54

2-3-2-1- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن. 54

2-3-2-2- امتناع از انجام تعهد تسلیم. 55

2-3-2-3- غیرممکن شدن تسلیم مبیع. 55

2-3-2-4- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی) 56

2-3-2-5- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی) 57

2-3-2-6- سایر موارد نقض قرارداد. 57

2-4- قراردادهای اقساطی.. 58

2-4-1- تعریف قرارداد اقساطی.. 58

2-4-2- قرارداد اقساطی و قرارداد تجزیه‌پذیر. 58

2-4-3- فسخ قراردادهای اقساطی.. 60

2-4-3-1- بررسی بند اول از اصل 73 کنوانسیون. 61

2-4-3-2- بررسی بند دوم اصل 73 کنوانسیون. 63

2-4-3-3- بررسی بند سوم اصل 73 کنوانسیون. 64

2-5- آثار فسخ قرارداد. 66

2-5-1- انحلال قرارداد. 67

2-5-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.. 67

2-5-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 67

2-5-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 68

2-5-2- استرداد عوضین.. 70

2-5-2-1- استرداد عین.. 70

2-5-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 72

2-5-2-3- استرداد منافع. 74

فصل سوم: فسخ قرارداد اقساطی در حقوق موضوعه ایران

3-1- موارد فسخ قرارداد. 78

3-1-1- شروط ضمن عقد. 78

3-1-1-1- شرط صفت.. 79

3-1-1-2- شرط نتیجه. 79

3-1-1-3- شرط فعل. 80

3-1-2- خیار تاخیر ثمن.. 82

3-1-2-1- مستندات فقهی خیار تأخیر ثمن.. 82

3-1-2-2- شرایط خیار تأخیر ثمن.. 84

3-1-3- خیار تفلیس… 95

3-1-3-1- دامنه اجرای خیار تفلیس… 97

3-1-3-2- شرایط خیار تفلیس در ورشكستگی.. 99

3-2- فسخ قرارداد اقساطی.. 101

3-2-1- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی.. 101

3-2-2- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت.. 102

3-3- آثار فسخ قرارداد. 103

3-3-1- انحلال قرارداد. 103

3-3-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.. 103

3-3-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 105

3-3-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 107

3-3-2- استرداد عوضین.. 107

3-3-2-1- استرداد عین.. 107

3-3-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 108

3-3-2-3- استرداد منافع. 113

نتیجه و پیشنهادها 114

مقدمه

الف) بیان مساله

در کلیه قراردادها، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضاء قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی قراردادها را در اکثر نظام‌های حقوقی تشکیل می‌دهد. در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می‌شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می‌رود، جایگاه و مکانی ممتاز دارد. از آنجا که در حوزه تجارت بین‌الملل، فسخ به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه‌های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد (میرزانژاد جویباری، 1381: ص 301).

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980 وین، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح دارد (مواد 25، 34، 36، 37، 48، 49، 64، 51 و 73). بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی‌داند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد 45 و 61 کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اصولا در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده‌ای که در پی حفظ و بقاء قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است (همان، ص 302).

حق فسخ قرارداد براساس پیش‌بینی نقض اساسی در مورد قراردادهای اقساطی نیز قابل اجرا است. قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود. در این گونه قراردادها اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. به دیگر سخن، ارتکاب نقض اساسی توسط طرف متعهد در اجرای یکی از مراحل به طرف متضرر حق خواهد داد نسبت به آن بخش از تعهد نقض شده، قرارداد را فسخ نماید (صفایی و همکاران، 1390: ص 222).

حال این سوال مطرح است که فسخ قراردادهای اقساطی در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ یا در صورت نقض بخشی از قرارداد، آیا می‌توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و تفحص در کتب و مقالات مرتبط با نظام حقوقی ایران، نشان می‌دهد که مقررات قانونی جامع و کاملی در مورد قراردادهای اقساطی و فسخ آنها وجود ندارد و درنتیجه بحث چندانی در این مورد انجام نشده است. اما در کنوانسیون وین، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه این مفاهیم از جمله قراردادهای اقساطی، زمینه این شناخت را فراهم می‌آورد. لذا در این پژوهش، مفهوم قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ این قراردادها در کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ب) سوالات تحقیق

شرایط اعمال حق فسخ در قراردادهای اقساطی از نظر کنوانسیون وین و حقوق ایران چه می‌باشد؟

ج) فرضیه تحقیق

1- در کنوانسیون وین، در مورد تسلیم کالا به نحو اقساط (به دفعات)، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با آن قسط، اختیار اعلام بطلان را دارد.

2- از نظر کنوانسیون وین در قراردادهای اقساطی، فسخ قرارداد نسبت به یک قسط از اقساط فقط در فرضی ممکن است که نسبت به همان قسط نقض اساسی تحقق یافته باشد.