دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی، معاملات با حق استرداد

[do_widget id=kl-erq-2]

بند سوم: عناصر وفای به عهد
فرع اول: تعهد – وجود تعهد یکی از عناصر لازم برای تحقق وفای به عهد است. گاهی شخصی مالی را به دیگری تسلیم می کند بدون آنکه در این مورد تعهدی وجود داشته باشد لذا می تواند آن را استرداد کند. ماده 265 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آن که مقروض آن باشد می تواند استرداد کند.»
فرع دوم: ایفا کننده – کسی که قانوناً ملزم به ایفای دین است، شخصی جز متعهد و مدیون نیست. زیرا او با اراده خود انجام امری را به عهده گرفته و بدان ملزم شده یا قانون او را ملزم ساخته است. و به معنی این نیست که دیگری نتواند در مواردی دین متعهد را ادا کند. از آن جا که ایفای تعهد در مواردی که موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهد ٌله می شود، نوعی ایقاع می باشد، ایفا کننده باید در این موارد دارای قصد و رضا بوده و تأدیه غیر قاصد و مکره معتبر نیست. ماده 269 قانون مدنی در این رابطه چنین می گوید: «وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.» بنابراین تأدیه اشخاص فاقد اهلیت در مواردی که ایفای تعهد، موجب تصرف در امور مالی ایشان شود معتبر نبوده و تعهد را ساقط نمی کند. شخصی را در نظر بگیرید که پولی از کسی نزد او امانت باشد و این شخص امین، به دیگری مدیون، اگر از پول امانتی که از صاحبش مأذون در تصرف نبوده، بدهی خود را بپردازد هم خلاف امانت کرده و هم برائت ذمه نسبت به دائن حاصل نکرده است. در همین فرض اگر دائن عالم بوده است که آن مال، متعلق به غیر و دهنده هم مأذون از طرف مالک نبوده و با این حال گرفته باشد، ضامن بوده و صاحب مال می تواند به او یا به امین، مجتمعاً به طور تساوی یا اختلاف، در صورت تلف مراجعه کند.
اما سؤال اصلی این است که آیا ایفای دین از جانب غیرمتعهد صحیح است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال دو فرض را باید از هم تفکیک کرد:
فرض اول: این که مباشرت متعهد در انجام تعهد، مورد نظر طرفین بوده است. در این صورت ایفای تعهد ممکن نیست مگر به وسیله شخص متعهد. زیرا مباشرت متعهد در حقیقت قسمتی از مورد تعهد را تشکیل می دهد.
فرض دوم: این که مورد تعهد انجام مطلق فعل یا ترک مطلق آن باشد. در این صورت دیگری می تواند دین متعهد را ایفا نماید. و متعهدٌ له نمی تواند از دریافت طلب خود به بهانه این که شخص ثالث آن را تسلیم می دارد امتناع کند، زیرا طلبکار جز بدست آوردن طلب خود، حقی ندارد.
با توجه به مطالب فوق هرگاه شخص دیگری غیر از متعهد دین را تأدیه کند آیا می تواند برای آنچه که پرداخته است رجوع کند یا خیر؟
برای پاسخ به این مسئله باید بین دو مورد تفکیک کرد:
مورد اول: این که تأدیه کننده از مدیون اذن در تأدیه گرفته باشد که در این صورت حق رجوع به متعهد را دارد. ولی اگر اجبار در پرداخت وجود داشته باشد شخص ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد.(رأی اصراری شماره 21-15/8/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
مورد دوم: این که بدون اذن متعهد مبادرت به ایفای تعهد کرده است. در این حال حق رجوع ندارد. زیرا متعهدی را که هیچگونه دخالتی در تأدیه دین نداشته است نمی توان ملزم به تأدیه مبلغ معادل دین به تأدیه کننده ساخت. متعهد اصلی فقط در برابر متعهدٌ له ملزم است و نسبت به تأدیه کننده غیر مأذون تعهدی نداشته است. شخصی که بدون اذن دیگری دین او را ادا می کند اگر بخواهد حق رجوع به مدیون را بدست بیاورد می تواند با توافق متعهدٌ له در برابر مبلغی که می پردازد طلب او را انتقال گرفته و به عنوان طلبکار جدید به مدیون مراجعه کند.
اما این قاعده که پرداخت کننده بدون اذن حق رجوع به مدیون را ندارد در چند فرض خاص اجرا نمی شود: الف – به موجب ماده 34 مکرر قانون ثبت: «…هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.»
بدین ترتیب در کلیه معاملات با حق استرداد نسبت به املاک و معاملات شرطی و رهنی هر بستانکار دیگر می تواند با پرداخت طلب یا وثیقه و آزاد کردن مال مورد رهن، قائم مقام طلبکار شود و مال را در رهن تمام طلب خود بگیرد.
ب – مسئله قائم مقامی پرداخت کننده طلب در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدین گونه تعمیم یافته است: «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده، محکومٌ له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»
ج – ماده 271 قانون تجارت در خصوص قائم مقامی شخص ثالث مقرر می نماید: «شخص ثالث که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارنده برات است.»
د – همچنین در ماده 30 قانون بیمه مصوب1316 نیز آمده است: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
ه – همچنین در مواردی که پرداخت کننده به اذن مدیون ضامن او می شود یا حواله ای را که صادر کرده است را قبول می کند، دیگر اذن در تأدیه ضرورتی ندارد و بیهوده است. به عبارت دیگر اذن در ضمان و صدور حواله برای رجوع پرداخت کننده کافی است هر چند که تأدیه بدون اذن باشد.
فرع سوم: گیرنده تعهد- اگر در قراردادی که سبب دین است، مشخص شده باشد که دین به چه کسی پرداخت شود، باید طبق آن عمل کرد. ولی چنانچه در متن قرارداد، گیرنده تعهد تعیین نشده باشد بدیهی است که بدهکار باید دین را به خود طلبکار بپردازد. در عین حال، مقصود این نیست که گیرنده تعهد همیشه خود متعهدٌ له باشد.
در واقع ایفای دین به شخص دائن، شکل اصلی و صورت عادی ایفای تعهد است. ولی باید دانست طبق ماده 274 قانون مدنی در هنگام تسلیم، متعهدٌ له باید اهلیت قبض داشته باشد و چون اشخاص فاقد اهلیت از تصرف در اموال خود محجور هستند تسلیم مال مورد تعهد به متعهدٌله سبب سقوط تعهد و برائت ذمه مدیون نمی شود.
فرع چهارم: زمان، مکان، هزینه انجام تعهد– هرگاه در قرارداد مؤعدی برای انجام تعهد معین شده باشد، باید تعهد در آن زمان ایفا گردد، ولی چنانچه مؤعدی در عقد معین نشده باشد، هرگاه در عرف و عادت برای مؤعد تعهد، زمانی معین شده باشد در آن زمان باید تعهد ایفا گردد. چنانچه بر حسب عرف و عادت هم مشخص نباشد اجرای تعهد پس از عقد لازم است. زیرا اصل در همه تعهدات، پرداخت فوری و بدون تأخیر دین است و اطلاق عقد اقتضاء تأدیه فوری آن را دارد.
محل انجام تعهد، باید در جایی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری را اقتضاء نماید. از نظر حقوقی این امر علاوه بر این که وظیفه متعهد را به خوبی مشخص می سازد، تعیین می کند که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف دائن و مدیون را در مورد مکان وفای به عهد را خواهد داشت. اگر در ضمن معامله، این امر مشخص شده باشد عمل بر طبق آن واجب است. اما اگردر ضمن معامله محل تسلیم مورد تعهد تعیین نشده باشد ولی قرینه عرفی بر تعیین محل، وجود داشته باشد مکان تأدیه تابع عرف خواهد بود.
هزینه انجام تعهد طبق ماده 281 قانون مدنی بر عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد. هرگاه متعاملین هنگام عقد نسبت به طرفی که باید هزینه انجام تعهد را تأمین کند، توافق کرده باشند، طرف مزبور باید از عهده آن برآید. اما اگر صریحاً توافقی وجود نداشته باشد، ممکن است به حکم عرف و عادت، تأدیه کننده هزینه مزبور، مشخص گردد. اگر طرفین صریحاً یا ضمناً در این مورد توافق نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، هزینه انجام تعهد، به عهده مدیون خواهد بود. این حکم منطبق با قاعده کلی که به موجب آن شخصی که ملتزم به انجام عملی می شود نسبت به تهیه مقدمات و لوازم آن نیزملتزم خواهد بود، می باشد.
گفتار دوم: اقاله
در یک تقسیم بندی کلی انحلال قراردادها را به سه بخش تقسیم می کنند:
]]>