دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات مصوب

[do_widget id=kl-erq-2]

اینترنت می تواند یکی از مصادیق ماده 699 قانون مجازات اسلامی باشد، چون در آن ذکر شده است: “… به نحوی متعلق به او قلمداد نماید.” و قید به نحوی بسیار کلی و جامع است، یعنی قانونگذار هر کسی از هر راهی که چنین جرمی را مرتکب گردد، مجازات می کنند و امروزه از طریق اینترنت ارتکاب چنین جرمی ممکن است و صورت گرفته است. اساسا با این قید مذکور ماده فوق مفهومش بر اتهام اینترنتی بار می شود و تهمتی اینترنتی یکی از مصادیق آن محسوب می شود. ماده 700 قانون مجازات اسلامی هم نیز شامل هجو اینترنتی می شود از طریق اینترنت یا در اختیار داشتن آدرس های الکترونیکی داده هایی را که از هجویات باشند، پست (E-mail) نماید و با این عمل فردی را متهم به امور غیر واقع نماید. نکته دیگری که می بایست مطرح گردد این است که این مواد قانونی که ذکر شد، بیشترین مصادیقش مطبوعات، جراید و صدا و سیما بوده است.
امروزه شبکه اینترنت که هدفش اطلاع رسانی است، در دایره مطبوعات وزیر مجموعه جراید بوده و می توان گفت که اگر مواد قانونی موجود شامل جراید و روزنامه ها باشد، پس شبکه اینترنت نیز می تواند در دسته جراید قرار گیرد و مشمول احکام آن گردد. پس می توان گفت:
الف) توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد، جرم است.
ب) هر جرم درخور کیفر و مجازات می باشد.
پس: توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد به خاطر جرم بودن در خور کیفر و مجازات می باشد، با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد می باشد. پس هر کسی (انسان عامل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق اینترنت دشنام بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و درخور مجازات می باشد .
2- .( بای، حسین علی و پور قهرمان، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1388، قم):
امروزه از طریق رایانه هتک حرمت و آزار و اذیت به شیوه های گوناگون و متعدد صورت می پذیرد که نمونه هایش ذکر شده است و می توان چنین آزار و اذیت ها و هتک حرمت ها را مورد مجازات مناسب قرار داد، چه بسا برخی از این هتک حرمت ها را موجب ترک وطن، انصراف از دانشگاه و استعفا از کار و شغل شده و باعث طلاق زوجین گشته و مشکلات عدیده دیگری را نیز به وجود آورده است.حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب از مسلمات فقه بوده و روایات متواتری بر آن دلالت دارد. از روایات مربوط به حرمت ایذای مومن ، حرمت استخفاف مومن و اذلال مومن ، و … نیز فی الجمله می توان حرمت نشر اکاذیب را به دست آورد.
3-.(دکتر حسین میر محمد صادقی، جرایم بر علیه اشخاص ، ص 470، 1390 ):
در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم ، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی آن را ، چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد ، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره ، طی نظریه دیگری ، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده 159 قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز ، بر اساس ماده 727 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است . جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی منعقد است که موضع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است ، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد . در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است . لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود ، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست.
4-.( مرشدی نیا، محمد رضا، رایانه و معضلات آن، چاپ اول، تهران، ص125 ):
موضوع بزه نشر اکاذیب رایانه ای ، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.
در ماده 18 قانون جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادنِ محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری .تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی. نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از اینکه به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است
1-5- اهداف تحقیق
بررسی وشناخت مصداق های جرم نشر اکاذیب رایانه ای .
بررسی نحوه و چگونگی مجازات محکومین به جرم نشر اکاذیب رایانه ای و رابطه جرم با شدت مجازات .
1-6- سؤالات تحقیق
جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است یا مقید؟
اگر متهم در جرم نشر اکاذیب وقایعی را در مورد شخصی در فضای اینترنت قرار دهد که واقعیت داشته باشد آیا به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای قابل تعقیب است؟
کدام دادگاه صالح به رسیدگی در جرم نشر اکاذیب رایانه ای است؟
1-7- فرضیه‏های تحقیق
1- جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است و مقید به حصول نتی جه نیست.
2- شخص متهم باید کذب و امری خلاف واقعیت را منتشر کند و چنانچه واقعیتی را انتشار داد من باب جرم نشر اکاذیب رایانه ای قابل مجازات نیست .
دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد. .
1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات
1-8-1-تعریف جرم
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. و در اصطلاح، علی رغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ژوبین، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 213 ).
]]>