پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 را باطل دانسته می باشد، ولى بعضى از فقها رهن دین و منفعت را نیز صحیح دانسته‌اند و نظر آنان خالى از وجه نیست.[1]


و نسبت به معین بودن عین مرهونه، شق سوّم مادّۀ 190 ق. م مى‌گوید:


موضوع معامله باید معین باشد و الّا موجب غرر معامله مى‌گردد و معامله غررى نیز طبق حدیث نبوى معروف: «نهى النّبى صلّى اللّه علیه و آله و سلم عن الغرر» باطل می باشد. بنابراین، مورد رهن نمى‌تواند یکى از دو یا چند مال قرار گیرد بلکه باید معیّن باشد.


یعنى تنها براى مالى مى‌توان رهن قرار داد که در ذمّۀ مدیون باشد وگرنه براى اعیان خارجى؛ مانند ودیعه و عاریۀ غیر مضمونه و عین مستأجره و هر عین امانى دیگر، نمى‌توان وثیقه قرار داد. البته مال در ذمّه ممکن می باشد عین باشد، مثل صد تن گندم که به عنوان سلف فروخته شده باشد یا منفعت باشد؛ مانند سوارى اتومبیل یا سکناى منزل که مورد اجاره قرار گرفته می باشد و یا اقدام باشد؛ مانند خیاطى و نجّارى که اجیر تعهد کرده می باشد انجام دهد.


ولى بعضى از فقهاى امامیّه رهن در مقابل اعیان مضمونه از قبیل مال مغصوب و عاریۀ مضمونه (عاریه طلا و نقره) را نیز صحیح دانسته‌اند؛ زیرا ضمان مثل یا قیمت ،خود دینى می باشد که پیش از تلف نیز بر عهدۀ متصرف قرار مى‌گیرد و این دین نیز از محل‌ وثیقه قابل استیفاست و تفاوت آن با اعیان غیر مضمونه در این می باشد که سبب ضمان در اعیان مضمونه هست و منوط به تعدّى یا تفریط از سوى متصرف نیست. [2]

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

ثالثا– پیش از رهن وجود داشته باشد:


یعنى براى دینى مى‌توان رهن قرار داد که در حین عقد رهن، در ذمّۀ راهن ثابت و مستقر باشد؛ نظیر ثمن در بیع نسیه، مثمن در بیع سلف، مال الإجاره پس از انعقاد عقد اجاره و دین پس از قرض. اما دینى که هنوز سبب آن حاصل نشده می باشد، مانند دینى که بعدا قرض گرفته مى‌گردد یا ثمن مالى که بعدا خریدارى مى‌گردد نمى‌توان براى آن فعلا رهن قرار داد. [3]


و همچنین نمى‌توان براى دینى که سبب آن حاصل شده لکن خود دین بر ذمه تعلق نگرفته می باشد و ممکن می باشد بعدا تعلق گیرد، مانند مال الجعاله قبل از انجام اقدام، رهن قرار داد.[4]


رابعا- استیفاى دین از رهن ممکن باشد:


2- ر. ک: جواهر الکلام، ج 25، ص 119. حاشیۀ شهید ثانى بر توضیح لمعه، ج 1، ص 408. تذکره الفقهاء، ج 2، ص 16.(به نقل از طاهری ،حبیب الله ،حقوق مدنی،جلد 4)


1- تذکره الفقهاء، ج 2، ص 23. جواهر الکلام، ج 25، ص 143 به بعد. مسالک، ج 2، ص 228.


2- جواهر الکلام، ج 25، ص 143.


3- جواهر الکلام، ج 25، ص 150.

 
 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)