پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 مقصود از این شرط آن می باشد که صرف وجود حق در ذمّه و قابل فروش بودن عین مرهونه براى تحقق و صحت رهن کافى نیست، بلکه باید دین به گونه‌اى باشد که از محل فروش وثیقه قابل تحقق آن،گرفتن به دست ضرورت ندارد و اعم می باشد از اینکه شخصی آن را به دست گرفته یا بر آن سوار شده یا کلید یا سند انتقال آن را به دست آورده باشد یا به نحو دیگری بر آن استیلاء یابد[1].


 


2)-  قبض در قانون و فقه


قانون مدنی ایران در ماده 772 مقرر می دارد:‹‹ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده گردد،ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.››مفاد بخش نخست ماده با نظر فقیهانی تناسب دارد که،تسلیم مورد رهن را یکی از آثار رهن و در زمره التزامات راهن می دانند و اعتقاد دارند که رهن با ایجاب و قبول واقع می گردد و قبض در لزوم آن نیز نقشی ندارد،ولی اعلام بخش دوم ماده به اینکه استمرار قبض،شرط صحت معامله نیست،نشان می دهد که مقصود ماده لزوم قبض مورد رهن برای کامل ساختن عقد می باشد[2].


در تأیید این مطلب فقها عبارت ‹‹لارهن الا مقبوضا›› را مطرح کرده اند.در خصوص قبض مال مرهون  قول قویتراینست که  رهن تنها با قبض(مورد رهن توسط مرتهن)کامل می گردد،پس اگر راهن قبل از قبض دادن مورد رهن دیوانه گردد یا بمیرد یا بیهوش گردد یا رجوع نماید،رهن باطل می گردد.ولی تداوم قبض ،شرط نیست.


لذا اگر پس از قبض آن را به راهن بازگرداند اشکالی ندارد[3].››لازم به ذکر می باشد که آیه 283سوره بقره(فرهان مقبوضه) نیز،به همین عنصر عقد رهن یعنی قبض اشاره شده می باشد و فقها این موضوع را از همین آیه اقتباس کرده اند[4].بنابر نظریه دیگری که به قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن شهرت دارد،عقد رهن بدون قبض تحقق می یابد،اما تحقق آثار شرعیه آن، بستگی به پیدایش قبض دارد[5].


با در نظر داشتن مطالب مذکور،می توان نظریات ذیل را که در فقه امامیه و نظام حقوقی کنونی کشورمان ،نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن ارائه شده بیان نمود:


4 – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود اذنی– وثیقه های دینی،چاپ دوم نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا 1376،ص508.


5- جندقی،بهروز،جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت،مجله معرفت،ش58.منبع:www.hawza.net


[3] – شمس الدین محمد بن مکی العاملی(شهید اول)،لمعه دمشقیه،برگردان از عباس نیک وابولفضل احمد زاده نشر مجد، ص 69


-[4] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،کتابخانه گنج دانش،سال1370،ص11.


[5] – موسوی بجنوردی،سید محمد، تأثیر قبض در عقد رهن،نشریه فقه اهل بیت،ش3،منبع:وب سایت حقوقی www.rahemaghsoud.ir

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>