دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بیع بین المللی

شرایط اعمال حق فسخ در قراردادهای اقساطی از نظر کنوانسیون وین و حقوق ایران چه می باشد؟ [do_widget id=kl-erq-2]
ج) فرضیه تحقیق
1- در کنوانسیون وین، در مورد تسلیم کالا به نحو اقساط (به دفعات)، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با آن قسط، اختیار اعلام بطلان را دارد.
2- از نظر کنوانسیون وین در قراردادهای اقساطی، فسخ قرارداد نسبت به یک قسط از اقساط فقط در فرضی ممکن است که نسبت به همان قسط نقض اساسی تحقق یافته باشد.
د) اهداف تحقیق
1- شناخت ابعاد قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران
2- بررسی شرایط فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران
3- بررسی آثار فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران
4- ارزیابی وجوه اشتراک و افتراق فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران
هـ) پیشینه تحقیق
در زمینه قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ آن در ایران تحقیقات چندانی انجام نشده و حجم پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته بسیار ناچیز است. بنابراین به موارد مشابه در این زمینه اشاره می گردد.
حیاتی در مطالعه ای که به منظور بررسی تفاوت آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه انجام داد، به این نتیجه رسید که تفاوتی که در حقوق ایران برخلاف نظام‎های مذکور آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان عقد. بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می‎گذارد؛ لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمده دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست، مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در ماده 82 اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد، حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد، مگر در موارد خاص (حیاتی، 1381).
میرزانژاد جویباری معتقد است که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست (میرزانژاد جویباری، 1382).
مهدیخانی نهرخلجی در مطالعه خود اشاره می نماید که قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی- ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می توان مشاهده نمود که از جمله ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد، به بحث پیرامون این نظام حقوقی پرداخته و فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها در حقوق ایران شمرده است (مهدیخانی نهرخلجی، 1390).
داداشی در پایان نامه خود به این نتیجه رسیده است که در حقوق ایران تجزیه امکان پذیر است، اما به متعدله حق داده شده است که آن را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند. از نظر کنوانسیون وین، اصل بر قابل تجزیه بودن قرارداد است، مگر اینکه استثناهای مقرر شده در کنوانسیون ثابت شود که در این صورت، قرارداد غیر قابل تجزیه خواهد بود و اگر قسمتی از قرارداد اجرا نشود، متعدله می تواند کل قرارداد را فسخ کند (داداشی، 1388).
فصل اول
کلیات تحقیق
عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می شود، فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه ساز آن می شود. برای بررسی این موضوع لازم است در ابتدا مفاهیم اصطلاحات مرتبط با این موضوع از قبیل قرارداد، فسخ و موارد مربوط به این اصطلاحات مورد بررسی قرار گیرد.
1-1- عقد یا قرارداد
یکی از کلیدی ترین مفاهیم علم حقوق، عقد یا قرارداد است. برای وارد شدن در بحث اصلی ابتدا باید مفهوم این واژه حقوقی هم در لغت و هم در اصطلاح تبیین گردد. بنابراین در ادامه به تعریف لغوی و اصطلاحی عقد یا قرارداد پرداخته می شود.
1-1-1- تعریف عقد یا قرارداد
برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند، عقد از عُقدَه به معنای گره. حضرت امام خمینی رحمه‏الله پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه عُقدَه آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی «ولاتعزموا عُقدَه النکاح» و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَه النکاح» شاهد بر این مطلب‏اند». (موسوی خمینی، 1385: ج 1، ص 65). آن گاه حضرت امام مؤیداتی از اظهارات لغویون را بازگو می‏فرمایند. البته به حسب ثبوت، ایرادی ندارد که بازگشت معنای اصطلاحی عقد را به آن دو معنای لغوی دیگر نیز بدانیم و مثلاً بگوییم: عقدِ اصطلاحی را از این رو «عقد» می‏نامند که باعث می‏شود، چیزی گردن‏گیر طرف یا طرفین معامله شود. لیکن به نظر می‏رسد در مقام اثبات، تقابل مفهوم عقد با ایقاع و تعریف ایقاع به عملی که یک طرفه است نه دو طرفه، در کنار توجه به عمل گره زدن که معمولاً میان دو سر ریسمان صورت می‏پذیرد، تأیید دیگری بر برداشت حضرت امام رحمه‏الله می‏باشد. با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیر گذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سردرگمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود، «تعقید در کلام» می‏نامند. (قدیری، 1377: ص 23).
در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیرارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و….
1-1-2- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد
اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده 183 می‏باشد. این ماده در مقام تعریف عقد می‏گوید: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».
با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد در موردی استفاده کرد: الف) توافق دو یا چند اراده با هم؛ ب) ایجاد تعهد.
]]>