جوهر سیاست جنایی، میانرشتهای و چندرشتهای است و‌این رشته علمی از دیگر علوم اثر پذیرفته و تحت تأثیر یافتههای آنها قرار دارد. به همین روی، شبیهسازی1055 در سیاست جنایی همواره تحت تأثیر دیگر علوم قرار میگیرد و بدون بهرهگیری از ریاضیات، اقتصاد، آمار، جامعهشناسی، روانشناسی، حقوق، جغرافیا و بسیاری از دیسیپلینها و رشتهها و منظومههای معرفتیِ دیگر دیگر، نه تنها سودمند نیست بلکه اصلاً امکانپذیر نیست. ولی مسئله‌اینجاست که کیفیّت و کمّیّت‌این تأثیر چگونه و در چه زمینههایی است. به تعبیر یکی از پژوهشگران‌ایرانیِ مطالعات میانرشتهای، بیان شده که تأثیرگذاری علمی بر مدلهای شبیهسازی در علوم انسانی بستگی به «محتوای سناریو» و «تحولات دانش» در هر برههای دارد1056. از‌این رو ممکن است گفتمان تحول در سیاست جنایی‌ایران، در برههای به نظریههای جرمشناسی و در مقطع دیگری بر خوانشهای حکومتی از فقه جزایی متمرکز باشد. به طبع، در هر یک از‌این برههها، دیسیپلینهای متفاوت و مختلفی به کار میرفتند و کارایی و میزان تأثیر هر یک از‌این رشتههای علمی در‌این مدلها متفاوت بود. به تناسب هر سناریو، لیست دانشهای مورد نیاز و دانش یا دانشهای مورد تمرکز ما هم تفاوت میکند. اما در هر حال، روش تحقیق در علوم انسانی اصولاً روش کیفی است. روش کیفی عبارت است از «نوعی تحلیل بدون هرگونه چیزی که بتوان آن را قاعده سیستمیک نامید؛ محصول تأملات خالص محقق و استعداد او در تجزیه و ترکیب است.»1057. همچنین معنای دیگرِ روش کیفی یا به تعبیری ذهنیتگرایی، اهمیت دادن به فضای ذهنی بازیگران در فهم امر اجتماعی و تلاش برای نفوذ در آن و درک معنایی که آنها خود به رفتار خود میدهند مورد دفاع رهیافت کیفی است. به عنوان نمونه، در جامعهشناسیِ جرم نمیتوان بدون توجه به رابطه ذهنی که مجرم با جرم برقرار میکند، به شناخت همهجانبهی آن توفیق یافت.
فارغ از‌این نگرشها متنوع و زاویههای هزاررنگِ دید، شناخت روشمندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظریهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهی سیاست جنایی و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد (پراگماتیسم فقهی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است.
نظر به‌این که کاربست رویکرد سیستمی در حوزه ناآزمودهی سیاست جنایی، با مناقشات هستیشناختی، تعارضهای معرفتشناختی و چالشهای روششناختی همراه است؛ اقتضائات معرفتشناختی‌ایجاب مینماید در راستای بازاندیشی قابلیتهای تبیین سیستمی سیاست جنایی، جایگاه و منزلت‌این گستره معرفتی در سامانه عمومی دانش بشری ترسیم شود؛ به گونهای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنه منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانشهای همسنخ، همچون فقه جزایی و کلیه علوم جزایی و علوم ناهمسنخ بازشناسی نمود. به همین منظور، برخی محققان، سیاست جنایی را یک «کل ارگانیک تحلیلی و کنشی» انگاشتهاند و در یک سطح تحلیلی که ناظر بر ساخت شناختاری و ساختار نظریِ حوزه معرفتیِ سیاست جنایی است، ابعاد تئوریک یعنی روششناسی، الگوهای تبیین، منطق حقوقی، زبان حقوقی و فرآیندهای نظریهپردازی و آزمون گزارهها و نظریه حقوقی را بررسی کردهاند.این محققانِ عرصه تکوین و تحول نظامهای سیاست جنایی، سطح تحلیلیِ دیگری را نیز که معطوف به تبیین ساحت هستیشناختی سیاست جنایی است، وجه کنشیِ نظام سیاست جنایی که ترکیبی قوامیافته از نهاد، هنجار،آیین و سازوکار است، در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی، درونی و مرزیِ روش تحلیل سیستمی بررسی کردهاند.
برخی محققان،این پرسش را برجسته کردهاند که چگونه میتوان با الهام و اقتباس از دادهها و روشها از تعامل زاینده و منطقی با علوم دیگر، به همپیوندیِ‌این دانش دست یافت؛ آنگونه که‌این بهرهگیری از دیگر دانشهای یادشده با جوهر و ذات‌این رشته نیز سازگاری داشته باشد1058؟ پاسخ به‌این پرسش کلیدی، آوردگاهی برای آزمون‌این فرضیه است که سیاست جنایی به عنوان دانشی نمادی/ فرهنگی، اجتماعی/ دستوری و تحلیلی/ ترکیبی واجد ظرفیت میانرشتهای است که بر پایه تحلیل سیستمیِ کیفی قابل تبیین است.
باید توجه داشت که تعاملِ ارزش با واقعیت، پیچیدهترین مسئله تاریخ علوم اجتماعی و انسانی است. با‌این حال،این مسئله هنوز به گونهای روشمند، صورتبندی و تدوین نشده است. سنتگرایان و پیشگامان به جدایی و یا وحدت علوم هنجاری و تجربی و شکاف معرفتشناختی حاکم بر نظریهها چندان اقبال و توجهی نداشته و در تحلیلهای خود، منطق صوری ارسطویی را برای تبیین پدیدهها، کافی و کارآمد تلقی مینمودند ولی به زودی فقدان قطعیت در علوم هنجاری که مهمترین کارکرد آن کنترل اجتماعی است، آشکار شد. در مقابل، اثباتگرایان با رویگردانی از باورهای کلاسیک، به کاربست روشهای مألوف در علوم تجربی در حوزه مطالعات انسانی به ویژه علوم اجتماعی روی آوردند و غافل از تعامل ارزش/ واقعیت، مرزهای معرفتشناختی را درنوردیدند، ولی سرشت متفاوت پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی، گزافههای معرفتشناختی‌این جماعت را آشکار ساخت.این جدال روششناختی/ معرفتشناختی به شدتی که در فلسفه علوم اجتماعی انعکاس یافته، در فلسفه حقوق بازنموده نشده است.
سیاست جنایی واجد ویژگیهایی ا ست که آن را از سایر حوزههای معرفتی/ علمی و ارزشی/ایدئولوژیک متمایز میسازد. به همین منظور و با توجه به‌این که تحلیل پدیدارهای حقوقی در متن تنوع و جامعیت آن، مستلزم پرداخت گونهای نظریه عمومی حقوقی است، به همین منظور تبیین رابطه ابعاد «هنجاری» و «علمی» حقوق با منطق، اخلاق و علوم انسانی/ اجتماعی به رغم بدآموزیهای تاریخی، گام نخستینی است که باید برداشته شود.
حال، درهمتنیدگی ابعاد هنجاری/ دستوری (عقل عملی و نظری) و علمی/ توصیفی (عقل ابزاری و تجربی) حقوق، از‌این دانش چهرهای منحصر به فرد ساخته است که هم حضور منطق را در تحلیل و تفسیر پدیدارهای حقوقی اجتنابناپذیر کرده نموده، و همپای نظریههای شناختشناسی/ علمی را به‌این عرصه کشانده است. با‌این حال، تنوع احکام حقوقی، اعم از احکام دستوری (عملی) است و حکمهای نظری را نیز دربرمیگیرد که نظام تحلیل هر کدام از‌این احکام/ گزارهها متفاوت است. گزارهها/ احکام و مفاهیم حقوقی، حاوی دو زمینهاند و یا به عبارت دیگر، حقوقدان به عدم انطباق مفاهیم خود، هم در قبال امور واقع و هم در برابر ارزشها، آگاهی و توجه دارد. روششناسی حقوقی باید معنی‌این عدم انطباق را کشف کند و دریابد که مفاهیم حقوقی را با مراجعه به‌این دو حقیقت چگونه میسازند1059. و‌این ویژگی، یعنی تعامل و پیوند ارزش و امر واقع باعث میشود که هیچ حقوقدانی به بدیهی بودن نظریات خود یقین و اطمینان ندارد. در «ماده»ی حقوق غالباً مواضع به گونهای آشتیناپذیر در برابر یکدیگر قرار میگیرند و علت آن هم‌این است که نظریات حقوقی مبتنی بر دلایل مثبتهی برهانی نیستند؛ بلکه متکی بر جهتهایی هستند که قدرت اقناع و معنیدار بودنِ آنها را به انحاء مختلف میتوان ارزیابی کرد1060.
تعاملگرابودنِ علومِ سازندهی سیاست جنایی و تکامل منطق حقوقی این علوم و معارف موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظامهای حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعهای از پدیدههای اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعدهمند کردن روابط، تثبیت ارزشهای مشترک، مشروعیتبخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظامهای هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمیگردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظامهای دینی، و استقلال‌ایدههای اخلاقی از پیروان نظامهای اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظامهای تکلیفی در قالب ارزشها چهره مینمایانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزشهایی است که برخاسته از جامعهای ناسوتی است؛ ارزشهایی که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌اینجهانی است.
اینجهانی بودنِ سیاست جنایی بدان جهت است که سیستم حقوقی در شرایط خلأ قرار نگرفته است و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر میبرد؛ دادههایی از محیط میگیرد و ستادههایی به آن پس میدهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفههای محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل میگیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودیهای سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفههای محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب میشود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه میگردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبهرو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.این وضعیت دوگانه که ذاتیِ هر سیستم حقوقی به شمار میآید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب میشود و هم به شکلگیری دستهای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک میانجامد که خود یکی از دلایل توسعهنیافتگی نظامهای حقوقی است. شکاف بین واقعیتها/ایدهآلها، توانمندیها/ محدودیتها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ مینماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک مینماید. با‌این حال، آنچه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزشها و واقعیتها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زایندهی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساختهای متصلّبی است که دولت نامیده میشود.
و اما ضلع سومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» که پیشتر گفتیم روش پیشنهادیِ ما برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است، ضلعِ «آیندهنگاری» است. برای شناخت‌آیندهنگاری و توان‌آیندهنگاری در عرصه سیست جنایی، ابتدا باید «آیندهشناسی» و «برآورد راهبردیِ محیط» را بشناسیم. جستجو برای شناخت‌این دو مفهوم را با طرح‌این پرسش آغاز میکنیم که‌آیندهشناسی و برآورد راهبردیِ محیط چیست و چه نقشی در تدوین الگو برای سیاست جنایی دارد و میتواند داشته باشد؟
در حوزه سیاستگذاری جنایی، تصمیمگیریِ راهبردیِ درست نیازمند شناخت دقیق واقعیات، توانمندیها و بررسی گزینههای احتمالی و برآورد دقیق هزینهها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به محیط راهبردی داخلی و بینالمللی است. عوامل ساخت اری در کنار عوامل کارگزاری، تهدیدها و توانمندیها، ضعفها و آسیبپذیریها، قواعد و گفتمانها، مسائل و دستورکارها در طول زمان، سمتوسوی سیاست جنایی را تعیین میکنند و میزان توفیق آن را در مهارِ تا حد ممکنِ بزهکاری رقم میزنند. دولتها در روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بینالمللی، ناگزیر به شناخت محیط بینالمللی هستند. بدون شناخت محیط بینالمللی، تصمیمات اتخاذشده نمیتوانند واقعی و مفید باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط بینالمللی، اقدامی معطوف به تصمیمگیری است که بر شناخت تصمیمگیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهمشان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت‌‌هایی است که به وقوع پیوستهاند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده‌‌ها و تحولات احتمالی که در شکلگیری جهان ایفای نقش میکنند. مفروض همه آنها اهمیت زمان در تصمیم گیری و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت واقعیت یا تصویری درست از «واقعیتِ احتمالی» است1061.
پرسشهای اساسی‌این است که چه نسبتی بین‌ایران و محیط راهبردی بینالمللی وجود دارد؟ اسلوب موجود و مطلوبِ اثرگذاری و اثرپذیریِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران از سیاست جنایی بینالمللی کدام است و‌این دو اسلوب چه مختصاتی دارند؟ قبل از ورود به بحث، یادآوری این نکته مفید است که برآورد محیط بینالمللی امری بسیار سخت و دشوار است. جدا از پیچیده بودن موضوع شناخت، دشواری آن از حیث تکثر روش شناخت و ابتدایی بودن مطالعات پیرامون حوزههای همگرایی و واگراییِ سیاست جنایی داخلیِ‌ایران و سیاست جنایی بینالمللی نیز ناشی می شود.
چارچوب نظری، محورهای اساسی برآورد محیط راهبردی آینده را که میتواند برای تصمیمگیری مفید باشد، طرح میکند. مفروضات بحث آینده شناسی در محیط بینالمللی و مطالعات راهبردی به شرح زیر است: 1- تغییر، ارزش و هنجار است و آینده متفاوت از امروز خواهد بود. در آینده، بازیگرانی می توانند موقعیت بهتری داشته باشند که تغییر را باور داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. 2- رویدادها در ارتباط با هم هستند و در تعامل با هم به آینده شکل می دهند. بازیگران می توانند با شناخت درستتر این عوامل و رویدادها در شکل دادن به آینده نقش مؤ ثرتری را ایفا کنند. 3- آینده‌‌های متفاوتی وجود دارد و ما میتوانیم در ایجاد هر یک از آنها مؤثر باشیم. 4- بین آینده
فارغ از‌این نگرشها متنوع و زاویههای هزاررنگِ دید، شناخت روشمندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظریهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهی سیاست جنایی و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد (پراگماتیسم فقهی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است.
نظر به‌این که کاربست رویکرد سیستمی در حوزه ناآزمودهی سیاست جنایی، با مناقشات هستیشناختی، تعارضهای معرفتشناختی و چالشهای روششناختی همراه است؛ اقتضائات معرفتشناختی‌ایجاب مینماید در راستای بازاندیشی قابلیتهای تبیین سیستمی سیاست جنایی، جایگاه و منزلت‌این گستره معرفتی در سامانه عمومی دانش بشری ترسیم شود؛ به گونهای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنه منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانشهای همسنخ، همچون فقه جزایی و کلیه علوم جزایی و علوم ناهمسنخ بازشناسی نمود. به همین منظور، برخی محققان، سیاست جنایی را یک «کل ارگانیک تحلیلی و کنشی» انگاشتهاند و در یک سطح تحلیلی که ناظر بر ساخت شناختاری و ساختار نظریِ حوزه معرفتیِ سیاست جنایی است، ابعاد تئوریک یعنی روششناسی، الگوهای تبیین، منطق حقوقی، زبان حقوقی و فرآیندهای نظریهپردازی و آزمون گزارهها و نظریه حقوقی را بررسی کردهاند.این محققانِ عرصه تکوین و تحول نظامهای سیاست جنایی، سطح تحلیلیِ دیگری را نیز که معطوف به تبیین ساحت هستیشناختی سیاست جنایی است، وجه کنشیِ نظام سیاست جنایی که ترکیبی قوامیافته از نهاد، هنجار،آیین و سازوکار است، در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی، درونی و مرزیِ روش تحلیل سیستمی بررسی کردهاند.
برخی محققان،این پرسش را برجسته کردهاند که چگونه میتوان با الهام و اقتباس از دادهها و روشها از تعامل زاینده و منطقی با علوم دیگر، به همپیوندیِ‌این دانش دست یافت؛ آنگونه که‌این بهرهگیری از دیگر دانشهای یادشده با جوهر و ذات‌این رشته نیز سازگاری داشته باشد1058؟ پاسخ به‌این پرسش کلیدی، آوردگاهی برای آزمون‌این فرضیه است که سیاست جنایی به عنوان دانشی نمادی/ فرهنگی، اجتماعی/ دستوری و تحلیلی/ ترکیبی واجد ظرفیت میانرشتهای است که بر پایه تحلیل سیستمیِ کیفی قابل تبیین است.
باید توجه داشت که تعاملِ ارزش با واقعیت، پیچیدهترین مسئله تاریخ علوم اجتماعی و انسانی است. با‌این حال،این مسئله هنوز به گونهای روشمند، صورتبندی و تدوین نشده است. سنتگرایان و پیشگامان به جدایی و یا وحدت علوم هنجاری و تجربی و شکاف معرفتشناختی حاکم بر نظریهها چندان اقبال و توجهی نداشته و در تحلیلهای خود، منطق صوری ارسطویی را برای تبیین پدیدهها، کافی و کارآمد تلقی مینمودند ولی به زودی فقدان قطعیت در علوم هنجاری که مهمترین کارکرد آن کنترل اجتماعی است، آشکار شد. در مقابل، اثباتگرایان با رویگردانی از باورهای کلاسیک، به کاربست روشهای مألوف در علوم تجربی در حوزه مطالعات انسانی به ویژه علوم اجتماعی روی آوردند و غافل از تعامل ارزش/ واقعیت، مرزهای معرفتشناختی را درنوردیدند، ولی سرشت متفاوت پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی، گزافههای معرفتشناختی‌این جماعت را آشکار ساخت.این جدال روششناختی/ معرفتشناختی به شدتی که در فلسفه علوم اجتماعی انعکاس یافته، در فلسفه حقوق بازنموده نشده است.
سیاست جنایی واجد ویژگیهایی ا ست که آن را از سایر حوزههای معرفتی/ علمی و ارزشی/ایدئولوژیک متمایز میسازد. به همین منظور و با توجه به‌این که تحلیل پدیدارهای حقوقی در متن تنوع و جامعیت آن، مستلزم پرداخت گونهای نظریه عمومی حقوقی است، به همین منظور تبیین رابطه ابعاد «هنجاری» و «علمی» حقوق با منطق، اخلاق و علوم انسانی/ اجتماعی به رغم بدآموزیهای تاریخی، گام نخستینی است که باید برداشته شود.
حال، درهمتنیدگی ابعاد هنجاری/ دستوری (عقل عملی و نظری) و علمی/ توصیفی (عقل ابزاری و تجربی) حقوق، از‌این دانش چهرهای منحصر به فرد ساخته است که هم حضور منطق را در تحلیل و تفسیر پدیدارهای حقوقی اجتنابناپذیر کرده نموده، و همپای نظریههای شناختشناسی/ علمی را به‌این عرصه کشانده است. با‌این حال، تنوع احکام حقوقی، اعم از احکام دستوری (عملی) است و حکمهای نظری را نیز دربرمیگیرد که نظام تحلیل هر کدام از‌این احکام/ گزارهها متفاوت است. گزارهها/ احکام و مفاهیم حقوقی، حاوی دو زمینهاند و یا به عبارت دیگر، حقوقدان به عدم انطباق مفاهیم خود، هم در قبال امور واقع و هم در برابر ارزشها، آگاهی و توجه دارد. روششناسی حقوقی باید معنی‌این عدم انطباق را کشف کند و دریابد که مفاهیم حقوقی را با مراجعه به‌این دو حقیقت چگونه میسازند1059. و‌این ویژگی، یعنی تعامل و پیوند ارزش و امر واقع باعث میشود که هیچ حقوقدانی به بدیهی بودن نظریات خود یقین و اطمینان ندارد. در «ماده»ی حقوق غالباً مواضع به گونهای آشتیناپذیر در برابر یکدیگر قرار میگیرند و علت آن هم‌این است که نظریات حقوقی مبتنی بر دلایل مثبتهی برهانی نیستند؛ بلکه متکی بر جهتهایی هستند که قدرت اقناع و معنیدار بودنِ آنها را به انحاء مختلف میتوان ارزیابی کرد1060.
تعاملگرابودنِ علومِ سازندهی سیاست جنایی و تکامل منطق حقوقی این علوم و معارف موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظامهای حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعهای از پدیدههای اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعدهمند کردن روابط، تثبیت ارزشهای مشترک، مشروعیتبخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظامهای هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمیگردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظامهای دینی، و استقلال‌ایدههای اخلاقی از پیروان نظامهای اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظامهای تکلیفی در قالب ارزشها چهره مینمایانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزشهایی است که برخاسته از جامعهای ناسوتی است؛ ارزشهایی که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌اینجهانی است.
اینجهانی بودنِ سیاست جنایی بدان جهت است که سیستم حقوقی در شرایط خلأ قرار نگرفته است و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر میبرد؛ دادههایی از محیط میگیرد و ستادههایی به آن پس میدهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفههای محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل میگیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودیهای سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفههای محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب میشود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه میگردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبهرو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.این وضعیت دوگانه که ذاتیِ هر سیستم حقوقی به شمار میآید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب میشود و هم به شکلگیری دستهای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک میانجامد که خود یکی از دلایل توسعهنیافتگی نظامهای حقوقی است. شکاف بین واقعیتها/ایدهآلها، توانمندیها/ محدودیتها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ مینماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک مینماید. با‌این حال، آنچه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزشها و واقعیتها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زایندهی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساختهای متصلّبی است که دولت نامیده میشود.
و اما ضلع سومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» که پیشتر گفتیم روش پیشنهادیِ ما برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است، ضلعِ «آیندهنگاری» است. برای شناخت‌آیندهنگاری و توان‌آیندهنگاری در عرصه سیست جنایی، ابتدا باید «آیندهشناسی» و «برآورد راهبردیِ محیط» را بشناسیم. جستجو برای شناخت‌این دو مفهوم را با طرح‌این پرسش آغاز میکنیم که‌آیندهشناسی و برآورد راهبردیِ محیط چیست و چه نقشی در تدوین الگو برای سیاست جنایی دارد و میتواند داشته باشد؟
در حوزه سیاستگذاری جنایی، تصمیمگیریِ راهبردیِ درست نیازمند شناخت دقیق واقعیات، توانمندیها و بررسی گزینههای احتمالی و برآورد دقیق هزینهها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به محیط راهبردی داخلی و بینالمللی است. عوامل ساخت اری در کنار عوامل کارگزاری، تهدیدها و توانمندیها، ضعفها و آسیبپذیریها، قواعد و گفتمانها، مسائل و دستورکارها در طول زمان، سمتوسوی سیاست جنایی را تعیین میکنند و میزان توفیق آن را در مهارِ تا حد ممکنِ بزهکاری رقم میزنند. دولتها در روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بینالمللی، ناگزیر به شناخت محیط بینالمللی هستند. بدون شناخت محیط بینالمللی، تصمیمات اتخاذشده نمیتوانند واقعی و مفید باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط بینالمللی، اقدامی معطوف به تصمیمگیری است که بر شناخت تصمیمگیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهمشان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت‌‌هایی است که به وقوع پیوستهاند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده‌‌ها و تحولات احتمالی که در شکلگیری جهان ایفای نقش میکنند. مفروض همه آنها اهمیت زمان در تصمیم گیری و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت واقعیت یا تصویری درست از «واقعیتِ احتمالی» است1061.
پرسشهای اساسی‌این است که چه نسبتی بین‌ایران و محیط راهبردی بینالمللی وجود دارد؟ اسلوب موجود و مطلوبِ اثرگذاری و اثرپذیریِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران از سیاست جنایی بینالمللی کدام است و‌این دو اسلوب چه مختصاتی دارند؟ قبل از ورود به بحث، یادآوری این نکته مفید است که برآورد محیط بینالمللی امری بسیار سخت و دشوار است. جدا از پیچیده بودن موضوع شناخت، دشواری آن از حیث تکثر روش شناخت و ابتدایی بودن مطالعات پیرامون حوزههای همگرایی و واگراییِ سیاست جنایی داخلیِ‌ایران و سیاست جنایی بینالمللی نیز ناشی می شود.
چارچوب نظری، محورهای اساسی برآورد محیط راهبردی آینده را که میتواند برای تصمیمگیری مفید باشد، طرح میکند. مفروضات بحث آینده شناسی در محیط بینالمللی و مطالعات راهبردی به شرح زیر است: 1- تغییر، ارزش و هنجار است و آینده متفاوت از امروز خواهد بود. در آینده، بازیگرانی می توانند موقعیت بهتری داشته باشند که تغییر را باور داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. 2- رویدادها در ارتباط با هم هستند و در تعامل با هم به آینده شکل می دهند. بازیگران می توانند با شناخت درستتر این عوامل و رویدادها در شکل دادن به آینده نقش مؤ ثرتری را ایفا کنند. 3- آینده‌‌های متفاوتی وجود دارد و ما میتوانیم در ایجاد هر یک از آنها مؤثر باشیم. 4- بین آینده
