هیچ اسقفی از مقام اسقفی خویش و هیچ راهب و کاهنی از مقام رهبانیت و کهانت خویش، برکنار نخواهد گشت. هیچ گونه پَستی و خون زمان جاهلیّت، دامن ایشان را نخواهد گرفت. برای پیکار با دشمنان اسلام، گسیل نخواهند گشت. یک دهم دارایی از ایشان نخواهند ستاند. پای هیچ لشکری به زمین آنان نخواهد رسید. هرکس از ایشان حقی بخواهد، دادگری و انصاف در میانشان حاکم خواهد بود. به گونه ای که نه ستم کنند و نه ستم ببینند.
از این پس هرکس رباخواری کند؛ از پیمان و پناه من به دور است. هیچ کس از مردم نجران، نباید به جرم ستمکاری کسی دیگر، کیفر ببیند.
تا آنگاه که اینان نیکخواه و در پیمان خویش درستکار و از سنگینی گناهِ ستمگری به دور باشند. پناه خدا و تعهد محمد، پیامبر خدا، بر این پیمان نامه استوار خواهد بود. (محمد حمید الله، 1374: 229).
از بخش هایی از مفاد این پیمان نامه که نقل شد روشن است که فرمانروا حافظ مال، جان، آیین، معابد، منازل و در یک کلام منافع ومصالح مادی و معنوی کل انسان های تحت امرش هست. نه فقط او جلوی ستمگری آنان به یکدیگر را می گیرد و بدینسان در صدد اصلاح ذات البین که غایت سیاست است بر می آید، بلکه خود نیز هرگز به آنان ستمی روا نخواهد داشت؛ و ستمگران را کیفر خواهد داد. از این قرار فرمانروا علاوه بر حفظ امنیت برای افراد تحت امرش، با دادگری خویش بستر سازی می کند تا انسان ها هر کدام بتوانند در شرایط و محیط مناسب استعدادهای خدا دادی خویش را شکوفا کرده و از این طریق «مصلحت همگان» تأمین گردد. در این مسیر آن چه که مطرح است «انسان است و نه چیز دیگری و فی المثل مسلمان یا عرب یا قریش».
از نکات قابل ذکر و مهم درباره این پیمان نامه این است که همین پیمان نامه از سوی جانشینان حضرت محمد (ص) یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی (ع) تایید شده و آنان هر کدام جداگانه در زمان فرمانروایی خویش به صورت مکتوب مراتب پایبندی خویش را به آن اعلام داشته اند. البته که این عمل منحصر به این پیمان نامه نیست.
ابوبکربن ابی قحافه در زمان فرمان روایی خویش طی نامه ای به مردن نجران نوشت:
این فرمانی است از سوی بنده ی خدا ابوبکر، جانشین محمد پیامبر(ص) فرستاده ی خدا، برای مردم نجران به منظور وفادار ماندن به همه ی تعهدها و فرمان هایی که محمدِ پیامبر(ص) برای مردم نجران پذیرفته و نوشته است (ابوبکر جانشین پیامبر خدا) جانها، سرزمین، آیین، دارایی ها، وابستگان، آیین پرستش، مردمان غایب و حاضر، اسقفان و راهبان و پرستشگاه های نجرانیان را و آن چه که از اندک و بسیار در دست دارند، در پناه خدا و پیمان محمدِ(ص) پیامبر فرستاده ی خدا، قرار داد. مردم نجران، برای پیکار با دشمنان اسلام گسیل نخواهند گشت. نیز هیچ اسقفی و نه هیچ راهبی از مقام خویش برکنار نخواهد گشت. (محمد حمید الله، 1374: 241).
عمربن خطاب خلیفه دوم نیز در هنگام فرمانروایی خویش خطاب به مردم نجران و در تایید پیمان حضرت محمد(ص) که به تایید ابوبکر هم رسیده بود چنین نوشته است:
«این نوشته ی فرمانروای مؤمنان عمر برای مردم نجران است. «در راه به کار بستن فرمان محمد پیامبر و ابوبکر. هرکس از ترسایان که از نجران به عراق رود، در پناه خدا است و از سوی هیچ مسلمانی، گزندی به وی نخواهد رسید…
اما بعد: بر مسلمانان است که نجرانیان را در برابر ستمگران یاری دهند؛ زیرا اینان مردمی هستند که در زنهار مسلمانان به سر می برند. از آن گاه که از سرزمین خود بیرون آمده اند، به مدت بیست و چهار ماه از پرداخت سرگزیت، آزاد خواهند بود؛ و به جز پرداختن به کار نیک- بی آن که ستم و تجاوزی ببنند- چشمداشتی از ایشان نخواهد بود. (محمدحمید الله، 1374: 243).
عثمان بن عفّان نیز در هنگام فرمانروایی و به دنبال شکوه ای که اهل نجران به او برده و برای اثبات حقانیّت خویش پیمان عمر را به وی نشان داده بودند؛ به کار گزار خویش در نجران نامه ای نوشت و مراتب پایبندی خویش را به آن نشان داد. از جمله نوشت: «به نوشته ای که عمر برای آنان نوشته است بنگر و برابر آن، با ایشان رفتار کن. پس از خواندن نوشته ی آنان، آن را به ایشان (نجرانیان) بازگردان. والسلام». (محمد حمید الله، 1374: 247).
امام علی بن ابی طالب (ع) نیز به گاه زمامداری خویش همین پیمان را تجدید و مراتب پایبندی خود را به آن اعلام داشت. متن این فرمان چنین است:
این فرمانی است از سوی بنده ی خدا فرمانروای مؤمنان، علی بن ابی طالب، برای مردم نجران: شما همراه فرمانی از پیامبر خدا(ص) که شرط نگاه داری جانها و دارایی های شما را در بردارد نزد من آمدید. بی گمان من همه ی آن چه که محمد (ص)، ابوبکر و عمر برای شما تعیین کرده اند، به شما داده ام. پس هر یک از مسلمانان که بر ایشان فرمان راند، باید این پیمان نامه را درباره ی ایشان به کار بندد، بی آن که ستمی ببینید و یا حقی از ایشان تباه گردد. (محمدحمیدالله، 1374: 248).
علاوه بر این پیامبر(ص) در سیات گزاریهای عمومی و امور اجرا یی روزمره هم «مصلحت عمومی» و هم «عموم مصالح» مردم را در نظر می گرفت:
روزی یکی از کارگزاران حضرت برای عرض گزارش و پرداخت اموال حوزه ماموریت خویش نزد او آمد و اموالی را به حضرت داد و به او گفت اینها برای شماست و این قسمت هم مال خود من است، چون به شخص من هدیه داده اند. آن حضرت (ص) در واکنش به این رفتار کارگزار خویش طی خطبه به گونه ای اظهار نظر کردند که آشکارا حاکی از تمایز بین « امر خصوصی» و «امر عمومی» در نزد ایشان است. اتف اق مذکور به روایت کتاب «پیام پیامبر» و با عنوان «خطبته (ص) فی العمّال» (خطبه ی آن حضرت در خصوص کارگزاران) از این قرار است: «اَنّ رسول الله(ص) استعمل عاملاً فجاءه العامل حین فرغ من عمله فقال: یا رسول الله، هذا لکم و هذا اُهدِیَ لی. فقال له: «اَفلا قعدت فی بیت اَبیک و اُمِّک فنظرت أَیهدی لک ام لا»؟ ترجمه ی فارسی آن می شود: «رسول خدا که صلوات و درود خداوند بر او و آلش باشد شخصی را به کارگزاری گماشت، شخص کارگزار چون از کار خویش فراغت یافت، به نزد آن حضرت (ص) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا(ص) این برای شماست و این یکی را به من هدیه داده اند. رسول خدا به او فرمود: «چرا در خانه ی پدرت و مادرت ننشستی که بینی آیا برای تو هدیه می آورند یا نه؟» پس از آن رسول خدا پس از نماز شب برخاست و برای مردم خطبه ای خواند او پس از حمد و ثناء الهی فرمود:
«امّا بعد فما بال العامل نستعمله فیأتینا فیقول: هذا من عملکم و هذا اُهدی له، افلا قعدت فی بیتٍ ابیه و امّه فنظر هل یهدی له أم لا؟» سپس و در ادامه در فقره ای محکم و با سوگند به جان خویش، این عدم تمایز بین «امر خصوصی» و «امر عمومی» را از سوی کارگزاران خیانت شمرده که باید منتظر پیامدهای ناگوار آن در روز قیامت نیز باشد. «فوالذی نفس محمدٍ بیده لایَغُلُّ اَحدُکُم منها شیئاً الاّ جاء به الیومَ القیامه یحملُهُ علی عُنُقه…» (پیام پیامبر، 1387: 96).امّا بعد ] برخی[ از کارگزار ]ان[ را چه می شود، او را به کارگزاری می گماریم، آن گاه به نزد ما می آید و می گوید: این از برای شماست و این یکی به من هدیه داده شده است! چرا در خانه ی پدر و مادرش ننشست تا ببیند که آیا باز به او هدیه می دهند یا نه؟ سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، کسی از شما به چیزی از آن خیانت نمی ورزد مگر آن که ]وبال[ آن را به روز قیامت برگردن خویش حمل می کند…»
چنان چه می بینم آن حضرت با تمایز قطعی بین «امر خصوصی» و «امر عمومی» اجازه ی استفاده ی خصوصی در جایگاه «امر عمومی» یا همان کارگزاری و سیاستمداری نمی دهد و هر آن کس را که از جایگاه عمومی برخوردار بوده باشد و بخواهد از آن در غیر «مصلحت عمومی» خواه مصلحت شخصی، خویشاوندی، طایفه ای و… استفاده کند. او را خائن نامیده است که باید منتظر عذاب الهی در روز قیامت نیز باشد. معنای سیاسی این فرمایشات این است که فرمانروایان باید در مقام فرمانروایی جز «مصلحت عمومی» را در نظر نگیرند و از آن چه در دستشان است چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی و … با در نظر داشت این اصل مهم استفاده کنند.
پیامبر اکرم(ص) در نامه ای به استانداران خویش فقراتی را آورده است که دلالت بر «عام گرایی سیاسی» و در نظر گرفتن «مصلحت عمومی» دارد. او در ابتدای نامه ی خویش پس از برحذر داشتن استانداران از نافرمانی خدا می نویسد: «حقوق را آنسان که خدای واجب گردانیده است بستاند و آن گونه که او دستور داده است به کار برد. پرداختن به کار نیک را با رفتار خویش، آسان گرداند. با مردم به جدال نپردازد، زیرا قرآن، ریسمان خداست که دادگری و دانش اندوزی و خرمی دلها، در آن است». سپس در فقره ای مهم می فرمایند:«به نماینده ی خود دستور داده ام که کار نیک را از نیکوکار بپذیرد و او را برای آن کار بستاید و فرآیند کار بد را به بدکار بازگرداند او را بر آن کار نکوهش کند». (محمد، حمیدالله، 1374: 249-248). می بینیم که دستورات پیامبر ناظر به «کل النّاس» و نه «بعض النّاس» بوده و بیشتر ناظر به فعل و نه به فاعل آن است که حاکی از «عام گرایی» است.
آن حضرت در جمله ای می فرمایند که : «وظیفه ی کارگزار من است که مردم را از ستم کردن بر یکدیگر باز دارد». «عام گرایی سیاسی» را به روشنی می توان در این دستور حضرت (ص) به کارگزاران خویش یافت. زیرا غایت سیاسی اصلاح بین الناس و سامان دهی امورات آن است که با وجود ظلم امکان پذیر نیست. «تلّقی جلوگیری از ستم مردم به یکدیگری به عنوان کار ویژه ی اساسی دولت حتی در نظریه های مدرن دولت اصل و هسته ی مرکزی فلسفه ی تشکیل دولت بوده که ثمره ی آن همانا «مصلحت عمومی» خواهد بود.
پیامبر در قسمتی از نامه ی خویش آورده است: «کسی که به اسلام روی آورد در سود و زیان ما یکسان خواهد بود. از پیروان آیین های دیگر هرکس بر آیین خویش بماند، بر وی سخت نخواهند گرفت. باید هر فرد بالغ ایشان به اندازه ی توانایی خویش، یک دینار یا بیشتر یا بهای آن را بپردازد. کسی که آن را بپردازد در زنهار ما خواهد بود و ما از وی دفاع خواهیم کرد». (محمد حمید الله، 1374: 250-249). از این فقره چنین بر می آید که مسلمانان جملگی در سود و زیان با یکدیگر همسان هستند و مسلمان شدن اجباری نیست و دفاع از جان و مال، و تأمین امنیت مردم صرف نظر از دین و آیین آن ها بر عهده ی دولت اسلامی است که ناظر به وجه دیگری از «مصلت عمومی» است.
آن حضرت در ادامه ی نامه ی خویش به ذکر پاره ای از امور شرعی پرداخته و از جمله به مسائل مربوط به نماز، وضو و اوقات نماز و این که نمازها را سروقت بخوانند: «ای نماینده ی من به مردم دستور بده که نمازها را در وقت های خود بگذارند» لکن در نهایت به کارگزار خویش این گونه امر می کند: «نمازها را در مناسب ترین وقت نسبت به حال ایشان ] مردم[ بگذار. چنان چه لازم بود که زود بخوانی؛ زود بخوان و یا دیر بخوانی، دیربخوان». قسمت اخیر دلالت بر در نظر گرفتن «مصالح مردم» حتی در امری مانند اوقات نماز خواندن دارد.
در خصوص چگونگی برخورد با غیرمسلمانی که در سرزمین مسلمانان زندگی می کردند پیامبر(ص) از خود نامه ها، امان نامه ها و دستور اتی را به جاگذاشته است که به روشنی نشان می دهد که تا آن جا که به سیاست و کار ویژه های دولت مربوط می شود آن حضرت (ص) عموم مردم یا نوع انسانی را در نظر داشته اند و نه برخی از انسان ها را. در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
یادآوری این نکته ضروری است که از جمله ی سنن پسندیده ی اعراب پیش از اسلام رسم دادن امان، وفاداری به پیمانها، مشورت در امور با یکدیگر و رسم بیعت در همان چهارچوب «خاص گرایی» قبیله ای بوده است. پیامبر اکرم (ص) نه تنها این رسوم را ملغی نکرد بلکه در صدد تزریق آن به درون کل امت اسلامی و جامعه بشری برآمد. به عبارت بهتر گذر از «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی». به «عام گرایی اخلاقی و سیاسی». تردیدی نیست که «اعطای امان» به غیر یادگیری، «پایبندی به عهد و پیمان»، «مشورت» و «بیعت» از پرکاربردترین واژگان، اصطلاحات و واقعیت های سیاسی بوده و هستند. ما کراراً شاهد ظهور این واقعیات در رفتار سیاسی پیامبر (ص) هستیم. یکی از این موارد «امانی» است که پیامبر برای یهود بنی عادیا داده است. متن این امان نامه به روشنی دلالت بر نگرش «عام گرا»ی پیامبر در امور سیاسی دارد:
به نام خداوند بخشاینده ی بخشایشگر
این نوشته ای است از محمد فرستاده ی خدا برای بنی عادیا: بی گمان، اینان با پرداخت سرگزیت21، در پناه اسلام خواهند بود. تا آن گاه که شب و روز در کاراست. بر ایشان ستمی نخواهد رفت و از سرزمین خویش، رانده نخواهند شد. (محمد حمید الله، 1374: 144-143).
یکی دیگر از نمونه های «عام گرایی سیاسی» مبتنی بر مصلحت همگان را می توان در پیمانی یافت که در سال نهم حضرت رسول(ص) آن را با مردم مَقنا که یهودی بوده اند بست. این پیمان به دست علی(ع) نوشته شده است. بخش هایی از متن این نامه به مردم بنی جنبه و مقنا از این قرار است.
… زمانی که این نوشته ی من به دست شما رسد، شما در پناه خدا و پیامبر وی خواهید بود. پیامبر خدا ]ص[ از همه ی کرده های بد و گناهان شما چشم می پوشد؛ و بی گمان، بی آن که هیچ گونه ستمی بر شما رود، در پناه خدا و پیامبرش خواهید بود. بی شک پیامبر خدا از هرگزندی که
  • 1
]]>